الخوارج والمرجئة في زيادة الإيمان ونقصانه
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من محاضرة: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه
إن الإيمان يختلف بحسب ما يبلغ الإنسان، وبحسب علمه، واجتهاده، وبحسب الآيات والشرائع التي نزلت، فهذا دليل على أن الإيمان ليس أمراً واحداً، وقضية واحدة ذهنية -كما يقولون هم- ولذلك تجدون في كتب علم الكلام أنهم يقولون: إن الإيمان هو التصديق أو الاعتقاد الجازم بكل ما جاء عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلم من الدين بالضرورة، وهذه العبارة تجدونها في جميع كتب المتكلمين من أشعرية وماتريدية وغيرهم، يقولون: وعُلم من الدين بالضرورة؛ وهذا لأن الدين عندهم قدر واحد، وشيء واحد فقط، فيضطرون إلى أن يدخلوا الإيمان بالصلاة في الإيمان لا العمل، فهم يخرجون العمل كليةً من الدين، لكن الإيمان بالصلاة وأنها واجبه، هذا هو الإيمان عندهم، يعني التصديق القلبي بها وأنها من الإيمان، وهم إن لم يدخلوها في الإيمان فإنه خطأ كبير لأنها معلومة بالضرورة، وإن أخرجوها من الإيمان إذاً نقص الإيمان، ولو تصورنا أن واحداً لا يصلي، فيكون بذلك ناقص الإيمان، إذاً هو كافر، فجاءوا بتعريف يدل على حقيقة واحدة وقضية واحدة مشتركة لا تزيد ولا تنقص، وهو أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة.
قالوا: هذا يجب على كل أحد أن يعلمه بهذا القدر، أما عدا ذلك، مثل: إماطة الأذى عن الطريق، فإنها ليست من الإيمان -عندهم قطعاً- ولا تدخل في تعريف الإيمان، لأنها ليست معلومة من الدين بالضرورة، فليس كل أحد يعلم أن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وإن كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نص على ذلك.
إذاً هم يقولون هذا، وخرج بقولنا معلوم بالضرورة ما لم يكن معلوماً من الدين بالضرورة.
إذاً نقول لهم: هل من جاء من البادية ولم يعلم -مثلاً- أن الخمر حرام، هل تكفرونه؟ فإن كفروه، فقد ارتكبوا أشنع من قول الخوارج ، وأنتم تقولون: إننا هربنا من الخوارج الذين يكفرون بالذنب، فأنتم المرجئة من أشعرية وماتريدية والمتكلمين عموماً، قلتم: إن الذي لا يدري أن الخمر حرام كافر، فقولكم يعتبر أشنع من قول الخوارج ، وإن قلتم إن تحريم شرب الخمر ليس معلوماً من الدين بالضرورة، فهذه مناقضة؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة، وهم وقعوا في هذه المناقضة؛ لأنهم جاءوا بحقيقة واحدة، لا يريدون أن يزيدوا عليها ولا ينقصوا منها، لكن الكلام الذي قاله أهل السنة والجماعة : أن ما يُؤْمَن به يختلف، فهذا الذي بَلَغه تحريم الخمر، وٍهذا مؤاخذ إذا شربها، لكن من جاء من البادية يجهل أن الخمر حرام، فنحن نعلمه ذلك ولا نكفره.
والإيمان عندنا يختلف ويتفاوت بحسب ما يؤمن به الأشخاص، وبحسب ما قام عليه من الحجة، والدليل، ولذلك الأحكام المنسوخة لا يجب على الإنسان -حتى في عهد الصحابة- أن يعبد أو أن يعرف الحكم النافذ، أي لو فرضنا أن قوماً تعبدوا بالصلاة إلى بيت المقدس ، ولم يبلغهم خبر تحول القبلة إلا بعد يوم أو يومين، فهؤلاء لا نقول: إن إيمانهم أقل، وإنما بحسب ما بلغهم واعتقدوا وآمنوا.
إذاً لو جعلنا الإيمان قدراً مشتركاً واحداً بين الجميع، لنتج عن ذلك أن هؤلاء قد تركوا معلوماً من الدين بالضرورة، إذاً هم كفار وهذا لا يقول به أحد.
فالأدلة النقلية والعقلية على خطأ وبطلان مذهب الخوارج والمرجئة في الإيمان كثيرة جداً، والأمثلة عليها كثيرة، ولكن أتينا بهذه الأمثلة لنبين القضية الأهم، وهي قضية: حقيقة الإيمان عند الفرقة الناجية : أهل السنة والجماعة
العرض الشجري
