هؤﻻء اﻹثيوبيون الذين يفدون إلينا من إثيوبيا - الحبشة - بطرق غير نظامية هم يأتون من إحدى الدول اﻷكثر كثافة سكانية في القارة اﻷفريقية.. لكن لكون اﻻقتصاد اليوم هو نبض الحياة فأنا شخصياً ﻻ ألومهم حينما يغامرون بأرواحهم بحثاً عن هذه الحياة.. اللوم من وجهة نظري يقع على جهتين: الجهة اﻷولى حرس الحدود - مع بالغ التقدير - الذي اكتفى بدور الضبط والقبض، وهي وﻻ شك جهود كبيرة.. والجهة الثانية المواطن الذي يساعد هؤﻻء الوافدين.. ﻻ أحد يقلل أبداً من جهد حرس الحدود، هذا واحد من القطاعات المهمة التي قامت خﻼل العقود الطويلة الماضية بحماية حدود البﻼد من كل الجهات.. ووقفت بالمرصاد لكل متسلل عابث.. لكن أعتقد أن اﻻكتفاء بتنظيف اﻷرض من الماء لن يجدي نفعاً؛ طالما أن مصدر الماء مفتوح.. بمعنى: القبض على المهربين أمر مهم، لكن يفترض معالجة الجذور.. كأن يتم تشكيل وفد رفيع المستوى للتباحث مع الحكومة اﻹثيوبية لمناقشة اﻷمر وإيجاد حلول تحد من هذه المشكلة. الجهة الثانية التي تتحمل المسؤولية هي (المواطن).. المواطن الذي تستر على هؤﻻء.. الذي قام بتسهيل تنقﻼتهم.. الذي حملهم في سيارته.. الذي باع عليهم واشترى منهم.. الذي قام بإيوائهم وإسكانهم وتأجير عقاراته عليهم.. أم تظنون أنهم يسكنون الكهوف والمغارات، ويأكلون اﻷشجار، ويتنقلون على ظهور الجمال؟! هل تعتقدون أن هؤﻻء سيتحركون بسهولة ويمارسون حياتهم لو لم يجدوا أطرافاً أخرى تسهل مهمتهم..؟ أعتقد أن على المواطن اليوم مسؤولية تامة في تنامي هذه الظاهرة. هذا المواطن السلبي هو الذي يجب القبض عليه، قبل القبض على المخالف اﻹثيوبي. .
العرض الشجري
