انفراج أزمة النقل المحلي

الرياض - فياض العنزي:
شهدت ازمة النقل في السوق المحلي انفراجا وعودة الاوضاع الى سابق عهدها بعد أن أدت تلك الأزمة في حينه الى ارتفاع أسعار النقل، وعدم توفر الناقلين بالشكل الكافي.
وأدت عدة عوامل الى انفراج الأزمة وتقليص الأضرار التي لحقت بمكاتب الشحن والتخليص الجمركي والمستوردين بسبب تأخر نقل حاوياتهم من الموانئ، والذي كان يكبدهم غرامات مالية تفرضها سلطات الموانئ نظير تكلفة الأرضيات التي تشغلها تلك الحاويات.

وتفرض المؤسسة العامة للموانئ غرامة مالية على الحاويات التجارية في حال تأخرها عن المهلة الممنوحة، وتبلغ الغرامة المالية 20 ريالاً لكل طن في مينائي الدمام وجدة و10 ريالات للطن في الميناء الجاف في مدينة الرياض.

ويأتي في مقدمة العوامل التي أدت الى انفراج الأزمة وتخفيف الضغط على المتضررين منها تراجع نسبة الحاويات التي ترد الى الموانئ خلال الأشهر القليلة الماضية بنسب تراوحت بين 20٪ الى 25٪.

وكذلك تخفيض نسبة السعودة التي كانت تطالب بها وزارة العمل في قطاع النقل الى 15٪، وهو ما ساهم في تشغيل الناقلين لبعض شاحناتهم التي كانت متوقفة لعدم وجود سائقين سعوديين، وتقدمهم لمكاتب العمل بطلبات تأشيرات استقدام جديدة.

وأوضح ل «الرياض» نائب رئيس اللجنة الفرعية للتخليص الجمركي في غرفة الرياض خالد القحطاني ان مكاتب التخليص الجمركي كانت الى وقت سابق تتكبد خسائر بسبب التكاليف المترتبة على تأخير تسليم البضائع وبقائها على أرضيات الموانئ.

وبين ان تراجع أعداد الحاويات التجارية يعود الى تراجع معدلات الاستيراد عن معدلاتها السابقة، وهو ما عزاه الى الهبوط الكبير الذي أصاب سوق الأسهم المحلي والذي ساهم بدوره الى تراجع نسبة السيولة النقدية لدى المستوردين.

وكان قطاع النقل الداخلي ونشاط التخليص الجمركي قد شهد العام الماضي ازمة في تلبية طلبات النقل، بسبب الشح الكبير في المعروض من سيارات نقل البضائع في السوق المحلية بعد توجه بعض الناقلين الى الاستثمار في السوق السوداني، بعد الطلب المتنامي على خدمات النقل، وارتفاع العوائد التشغيلية للناقلين في السودان، في ظل التسهيلات التي منحتها الحكومة السودانية للناقلين الأجانب.

كما ساهم الطلب المتزايد على الاسمنت في السوق المحلي الى سحب العديد من الشاحنات للعمل في مجال نقل الاسمنت، والذي أثر بدوره على نقل بقية السلع الأخرى، والاضرار بمكاتب التخليص الجمركي بسبب أزمة نقص الشاحنات. وكذلك النمو الذي شهده السوق المحلي خلال العام الماضي في مجال السلع في تعميق الأزمة، حيث بلغ معدل النمو نحو 30٪، مع تراجع في أعداد الشاحنات المتاحة في مجال النقل البري، والذي أوجد أزمة كبيرة لدى مكاتب التخليص الجمركي لتلبية طلبات عملائها.