الأسهم السعودية تقلص خسائرها!!!

هوى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية دون 10 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ مارس/ اذار 2005 أي منذ 14 شهراً, وفقد المؤشر أكثر من 819 نقطة أي 7.7 % في منتصف الجلسة المسائية الأربعاء 10/5/2006 ليصل إلى 9779.4 نقطة, وذلك قبل أن يقلص خسائره إلى 523.8 نقطة أي 4.94 % في الدقائق الأخيرة ليغلق عند مستوى 10074.5 نقطة.

وشمل الهبوط كل القطاعات وتراجعت أسهم 73 شركة منها عدد كبير بالحد الأقصى للتذبذب وهو 10 % أو قريبا منه, فيما لم ترتفع إلا 5 أسهم. وتراجعت مؤشرات "الخدمات" 8.1 % و"الزراعة" 7.2 % و"البنوك" و"الصناعة" و"الأسمنت" أكثر من 5.2 % و"الاتصالات" 3.3 % و"التأمين" 2.5 % و"الكهرباء" 1.5 %.

وبلغت خسائر السوق منذ بداية مرحلة الهبوط القاسي في 26 فبراير/ شباط الماضي وحتى إغلاق اليوم الأربعاء 10587 نقطة, وبذلك يكون المؤشر فقد 51.3 % من أعلى نقطة سجلها يوم 25 فبراير الماضي.

وحول العروض الكثيرة بأسعار متدنية, قال مدير مكتب "محمد الشميمري للاستشارات المالية" محمد الشميمري لقناة "العربية" الفضائية إنه توجد أحاديث عن عمليات تسييل كبيرة لتسديد قروض مصرفية منحت لمتعاملين بضمان الأسهم.

ومن جانبه, قال مدير مكتب "الضحيان للاستشارات المالية" محمد الضحيان إن البعض يحاول تخفيض السوق بهدف شراء الأسهم بأقل سعر ممكن ويعتمدون في ذلك على السيولة المالية المتوافرة لديهم ونشر الإشاعات.

ودعا هيئة السوق المالية إلى الانتباه لـ"تداولات اليوم الواحد", إذ أن البعض يشتري ويبيع في اليوم نفسه بهدف الضغط على السوق وينشر إشاعات بأن المؤشر سيصل إلى مستوى 8000 نقطة.

وذكر أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود الدكتور محمد المغيولي لجريدة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء أنه لا يجد مبررا لاستمرار الهبوط سوى ضعف الوعي وإساءة قراءة تنامي محفزات الاستثمار, مشيراً إلى أن سوق الأوراق المالية لا تحتاج حاليا إلى ما هو أكثر من استعادة الثقة، خاصة بعد أن تأكد رسميا أن عرض النقود ازداد حسب آخر تقرير رسمي صادر عن مؤسسة النقد.

وأكد رئيس مركز "المؤشر للاستشارات المالية" علي الجعفري أن غياب الثقة ساهم في عمليات بيع غير مبنية على أسس استثمارية مرجحا أن يكون تسييل المحافظ في بعض البنوك مستمراً على الرغم من أن أسعار الأسهم السوقية قريبة من القيمة الدفترية.

وأوضح أنه مما ساهم في هذا الانزلاق المتواصل للمؤشر عملية التسهيلات البنكية حيث أن كثيراً من المصارف قامت ببيع قانوني لبعض المحافظ, مشيراً إلى أنه على الرغم من قانونية الإجراء إلا أن على البنوك اتخاذ سياسة أخرى في هذا الخصوص تُمكن من خلاله بعض الحاصلين على التسهيلات من التحرك في السوق.

العربية

JOKAR