أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الجمعة، أنّ مسؤولين أوروبيين وعدوا بضمّ عدّة آلاف من الجنود إلى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.
وقال عنان إنّ أوروبا "ستوفّر العمود الفقري للقوة" موضحا أنّه طلب من فرنسا قيادة تلك القوة إلى حدّ نهاية فبراير/شباط، على أن تتولى خلافتها إيطاليا إثر ذلك.
وأضاف أنّ مجموع الوعود الأوروبية "تمنحنا اليوم أكثر من نصف حجم القوة. بذلك، فإنّ أوروبا كانت في مستوى مسؤوليتها، حيث يمكننا الآن أن نأمل بثقة في بناء قوة تتمتع بمصداقية ويمكنها أن تساعد المجتمع الدولي على بلوغ أهدافه في المنطقة."
وسمح مجلس الأمن الدولي بزيادة ما يصل إلى 13000 جندي إلى الألفين الموجودين فعلا في لبنان. وحتى الآن، وعدت إيطاليا بالمشاركة بثلاثة آلاف جندي وفرنسا بنحو ألفين.
وقال مسؤول أوروبي إنّ إسبانيا وعدت بالمشاركة بما بين 1000 و1200 جندي فيما ستشارك بلجيكا بـ300 آخرين كما وعدت بولندا بالمشاركة ببضع مئات.
وقال عنان "أنا متشجع جدا جدا بالالتزامات الواضحة التي تلقيناها في هذا الاجتماع" وذلك إثر لقائه مسؤولين في الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، مضيفا أنّ القوة ستكون "قوية وذات مصداقية وصلبة."
وأوضح أنّ هناك التزامات أخرى بنشر قوات من بنغلادش وماليزيا وإندونيسيا، غير أنّ لدى إسرائيل انشغالات بشأن نشر قوات من دول لا تعترف بالدولة اليهودية. وأضاف أنّ المناقشات جارية أيضا في هذا الصدد مع تركيا.
وقال وزير الخارجية الفنلندي إركي تيوميوجا إنّ العدد حتى الآن يصل إلى ما بين 5600 و6900 جندي جديد إضافة إلى الجنود المشاركين حاليا في قوات اليونيفيل."
ونشر قوات جديدة هو جزء مما تضمنه القرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن من أجل إعادة السلم جنوب لبنان بعد 34 يوما من المعارك بين إسرائيل وحزب الله.
وأوضح عنان أنّ القرار لا يدعو إلى نشر قوات تابعة للأمم المتحدة على الحدود وأنّ أمر نزع أسلحة حزب الله يعود للبنانيين أنفسهم.
ويشير موقع الأمم المتحدة الإلكتروني إلى أنّه وإلى حدود 30 يونيو/حزيران، كان هناك 1990 جنديا من الصين وفرنسا وغانا والهند وأيرلندا وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا، موجودين في لبنان، يسندهم 50 ملاحظا ونحو 400 من الموظفين الدوليين المدنيين.
الجزيرة
JOKAR
العرض الشجري
