ملصقات شراء الديون على الصرافات !!!!!

.
.


مرحبا





محلي


اكد مصرفيون وقانونيون في عدد من البنوك السعودية في جدة امس ان هناك عمليات نصب واحتيال تندرج تحت نشاط اصحاب الملصقات الموضوعة على مكائن الصرافة الآلية، وبعض واجهات المعارض والمحال التجارية في عدد من المواقع تتعلق بمنح القروض وسداد المديونات.
واشاروا الى ان تلك الملصقات التي تحمل ارقاما لجوالات افراد مجهولين ومؤسسات غير معروفة وليس مرخصا لها بالعمل في مجالات التمويل التجاري تستهدف المواطنين الذين سبق وأن حصلوا على قروض بنكية وكذلك الراغبين في الاقتراض (المحضورين) بسبب وجودهم ضمن القائمة السوداء لتوهم المقترضين بالسداد والراغبين في الاقتراض بإصدار القروض.
وعلى الجانب الاخر يرى مواطنون ان الاجراءات المعقدة في البنوك واستقطاعها لسداد الاقساط الشهرية وسحبها لكامل المرتبات دون مراعاة لظروف العميل حتى في شهر رمضان والعيد وكذلك سحبها أي مبلغ يدخل في حساب العميل المقترض ونظام القائمة السوداء الذي اعاق معظم المواطنين ودفع البعض الى البحث عن حلول تعالج بعض المشاكل التي يواجهونها.. وقالوا: قد لايكون اصحاب تلك الملصقات مرخصا لهم بالعمل في مجال السداد والاقتراض ولكنهم في الوقت نفسه يقدمون حلولا سريعة تخدم المواطن مقابل نسبة تتفاوت من 17 إلى 20 في المائة.
حسب قيمة القرض
وكشف م/باعبدالله ممثل خدمات عملاء في احد البنوك ان هناك عددا من العملاء تعرضوا لعمليات نصب واحتيال على يد هؤلاء الاشخاص الذين يدعون العمل في هذا النشاط وهو منح القروض او شراؤها وسداد الديون.. واستشهد بواقعة تعرض لها احد العملاء قبل اسابيع، وقال: هناك عميل سبق وان حصل على قرض من البنك ولكنه فاجأنا في اليوم التالي ان مبلغ القرض لم يدخل في حسابه وبمراجعة الكشوفات تبين ان هناك شخصا رافق العميل عند طلب القرض واثناء الاجراءات المتبعة لاستخراجه لم يعرفه العميل ونحن لم نسأل عنه وكنا نتوقع انه احد اقاربه اتضح فيما بعد انه هو من قام بسحب المبلغ وصادره لحسابه بموجب اتفاقيات وشيكات تمت بينه وبين العميل خارج البنك ومن هنا بات السداد يتم بالاستقطاع من مرتب العميل الشهري وهذا نتيجة الثقة المفرطة والانجراف خلف مثل هؤلاء الاشخاص.
نشاط وهمي
من جهته اكد مبارك الخنبشي “موظف في احد البنوك” ان مثل هذا النشاط غير مرخص.. وان البنوك وحدها وبعض الشركات المصرفية هي المصرح لها بالعمل في مجال التمويل التجاري، وبالتالي فإن اي جهة اخرى تدعي ممارسة هذا النشاط ليست نظامية بدليل ان الملصقات الموضوعة على مكائن الصرافة تكاد تكون مجهولة خاصة وانها لاتحمل سوى ارقام افراد واشخاص يرمزون الى انفسهم بأبو فلان وما شابه ذلك دون التعريف بهوياتهم او عناوينهم..
واضاف: هؤلاء يستهدفون الاشخاص الذين سبق وأن حصلوا على قروض بنكية لإيهامهم بسدادها واستخراج قروض غيرها بحيث يقوم الوسيط بسداد ماتبقى من قيمة القرض ومن ثم يقوم بطلب قرض جديد للعميل وبعد الحصول على القرض الجديد يقوم الوسيط بخصم المبلغ الذي قام بدفعه لسداد القرض القديم مع خصم عمولته المتفق عليها من مبلغ القرض الجديد والمبلغ المتبقي يصبح من حق العميل الذي سيتحمل سداد كامل مبلغ القرض من مرتبه الشهري لتعود معاناته مع القرض من جديد وهنا تتضح الصورة فيما يتعلق بسداد القروض، والمستفيد الوحيد هو الوسيط وليس العميل..
اما محمد الغامدي موظف علاقات عامة «في احد المصارف» اكد من جهته ان ضحايا مؤسسات سداد القروض وشراء الديون باتوا في ازدياد .. وقال: هناك مواطنون وضعت اسماؤهم في القائمة السوداء وبات من الصعب عليهم التعامل مع البنوك وشركات السيارات وغيرها من الجهات الاخرى وذلك لوجود التزامات مالية عليهم وهؤلاء ليس بإمكانهم الحصول على قروض بنكية في حال رغبوا ذلك، لذا تجدهم يقعون ضحايا لاصحاب المؤسسات الذين يدعون منح القروض وسداد المديونيات..
ويؤكد المواطن خالد العصلاني انه سبق وان حصل على قرض من احد البنوك عن طريق احد اصحاب تلك الملصقات.. وقال قبل فترة من الان حصلت على قرض من احد البنوك بهدف انهاء بعض المتطلبات ولكن وبعد عام من القرض والسداد تضاعفت المشكلة واحتجت الى مبلغ اخر وبالاتصال بأحد اصحاب تلك الملصقات تم الاتفاق على ان يقوم الشخص بدفع ماتبقى من القرض، ومن ثم سحب قرض اخر، وبعد الحصول على القرض الجديد قام الشخص بسحب المبلغ الذي سبق وأن قام بسداده، اضافة الى مبلغ بسيط عبارة عن عمولة لاتتجاوز الثلاثة في المائة وبقي لي المبلغ المتبقي من القرض.. مشيرا الى ان اصحاب تلك الملصقات يقدمون خدمات افضل من البنوك.
ويدعم محمد الانصاري هذا الكلام بالقول حاولت بشتى الطرق والوسائل الحصول على قرض من احد البنوك ولكنني لم استطع بسبب وضعي في القائمة السوداء لعدم السداد لاحدى البطاقات الائتمانية وبعد حصولي على رقم هاتف احد اصحاب سداد القروض وجدت الحل حيث قام الرجل بسداد مديونيتي وشطب اسمي من القائمة السوداء وبعد حصولي على القرض قمت بسداد المبلغ الذي قام بدفعه وانتهت مشكلتي.
عدم قانونية الإجراء