الاسهم السعودية تقفز 8 % !!

قادت الأسهم السعودية التي حققت مكاسب كبيرة الثلاثاء 25/4/2006 بورصات الإمارات والكويت وقطر للارتفاع وسط آمال بانتهاء أسوأ مراحل التراجع الذي يضرب الأسواق منذ قرابة شهرين.

وصعد مؤشر الأسهم السعودية أكثر من 8 % بنهاية التداولات، بعد أن دعم أداؤها الصباحي الأسواق المجاورة لترتفع مؤشرات دبي 2.8 % وأبوظبي1.2 % وقطر 1.8 % والكويت 1 %، فيما تراجعت سوقا البحرين ومسقط الأصغر حجماً بواقع 0.8 % و3 % على التوالي.

وقفزت سوق الأسهم السعودية وهي الأكبر على مستوى العالم العربي وذات تأثير نفسي على باقي البورصات 1025 نقطة ليصل المؤشر إلى 13637 نقطة مدعومة بتوجيه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الجهات المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المؤدية إلى انتظام السوق وحسن أدائها والتعامل مع كل العوامل المؤثرة فيها.

وأكد المجلس على المضي قدما في سياسة الدولة الرامية إلى توسيع فرص الاستثمار ومضاعفة الجهود لمراقبة التداول بدقة وعدم التهاون في تطبيق النظام والتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة، وأن يتم ذلك على وجه السرعة مع الاستعانة بجميع الكفاءات المتميزة من داخل المملكة وخارجها.

وعلى صعيد التداولات اختفى تماماً اللون الأحمر نتيجة صعود أسعار كل الشركات المدرجة ومنها 11 شركة بالنسبة القصوى وهي 10 % بالاضافة الى عدد كبير بنسبة تكاد تلامس الحد الأقصى.

وتجاوزت قيمة التداول 19.6 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) مقارنة مع قيم دون 10 مليارات خلال الأيام الماضية، وبلغ عدد الصفقات المبرمة 364 ألف صفقة شملت أكثر من 270.8 مليون سهم.

وارتفعت مؤشرات قطاعات الصناعة والأسمنت والاتصالات والكهرباء والخدمات والزراعة بنسب تتراوح بين 9.2 % و9.93 % بينما كان صعود مؤشري "التأمين" والبنوك" 6.7 % و6.3 % على التوالي.

استعادة الثقة

ومن جهته قال رئيس مركز "المؤشر للاستشارات المالية" علي الجعفري لقناة "العربية" الفضائية إن توجيهات مجلس الوزراء دعمت السوق بالإضافة إلى أن مكررات ربحية كثير من الشركات وصلت إلى مستويات مغرية ولم تكن السوق في حاجة إلى شئ سوى استعادة الثقة.

وذكر المحلل المالي راشد الفوزان، بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلاثاء أنه توجد حاجة إلى محترفين لإدارة السوق وإعطاء المعلومات بدقة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يهدف إلى تسريع الاكتتابات ومنح تراخيص أكبر للشركات الأجنبية.

وأكد أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل الدكتور عبد الرحمن البراك أن توجيه مجلس الوزراء يهدف إلى دفع الشركات لإعلان قوائمها بدقة وعدم التحفظ على المعلومات، مضيفاً أن الشركات المساهمة في دول العالم تنشر قوائمها المالية المتوقعة على مدى 5 سنوات مقبلة وأن الشركات الموجودة في المملكة تفتقد مثل هذا التوجه.

العربية

JOKAR