الملك يوافق على مشروع جديد لتوثيق العقود يحل مشكلات الإيجار والتقسيط

.

















[align=center][/align]




[align=center]
أعلن الدكتور عبدالله آل الشيخ وزير العدل موافقة خادم الحرمين الشريفين على نظام ومشروع جديد لتوثيق العقود أعدته وزارة العدل يخول لوزير العدل أن يمنح أشخاصا موثوقا بهم حق التوثيق لعقود الناس مثل عقود الإيجار وعقود التقسيط وتكون هذه العقود الموثقة نافذة ولا يقبل الطعن فيها وتتوجه فوراً إلى الدوائر التنفيذية لتنفيذها.
وأشار آل الشيخ في حوار تلفزيوني في القناة الأولى البارحة أن عمل هؤلاء الأشخاص سيكون خارج كتابات العدل، ويأتي ذلك لتخفيف الضغط على القضاة في كتابة العدل، وسيمنح هؤلاء الأشخاص تراخيص تحت اسم: تصريح بالتوثيق ويجب أن يكونوا مؤهلين شرعياً.
وكشف الوزير أن هناك لوائح جديدة ستصدر لتنظيم أعمال كتابات العدل مشيرا إلى أن مشروع التوثيق الجديد سيحل كثيراً من المشكلات التي تحدث في قضايا التأجير والتقسيط.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر أخيرا مرسوما ملكيا يتضمن الموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم، و خصص سبعة مليارات ريال ميزانية خاصة لـ"مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء".
ويقدر فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة حجم معدلات المبالغ المالية المنظورة في اللجان القضائية داخل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في فرع الوزارة بـ 11.99 مليار ريال العام الماضي، ووفقا لمصادر أخرى، فإن حجم الديون المعدومة للقروض البنكية يتجاوز 5.5 مليار ريال. [/align]









[align=center]مصدر الخبر[/align]
[align=center]http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=100438[/align]



















[align=center][/align]
























.