أزمة تحييد الأسهم تتفاعل بالكويت !!!

في أول رد فعل لها على قرار لجنة السوق الكويتية بحظر بيع أسهمها في 10 شركات متداولة لمدة 6 سنوات وصفت "مجموعة الخرافي" في بيان قرار لجنة السوق بأنه "يعد قراراً إدارياً لا يجد له سنداً من صحيح حكم القانون."

ونقل البيان الذي صدر مساء الخميس 16-11-2006 بعد ساعات من قرار اللجنة عن "مصدر مسؤول " -لم يحدده- أن المجموعة تود طمأنة كافة المساهمين بأنها ستقوم بمباشرة جميع الوسائل والسبل المتاحة للحفاظ على حقوقها وحقوق كافة المساهمين.


حالة من الترقب

وبحسب تقرير للزملاء طارق عرابي والأمير يسري وسيد بغدادي نشرته جريدة "الوطن" الكويتية الجمعة 17-11-2006 كانت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قد فاجأت الجميع باتخاذها قراراً غير متوقع قضى بتحييد أسهم مجموعة الخرافي في 10 شركات لتمهد بذلك الطريق امام اتخاذ نفس العقوبة بحق عدد اكبر من الشركات حيث تنظر في غضون شهر من الآن في الشكاوى المتعلقة بنحو 150 شركة جديدة.

قرار اللجنة المفاجئ أفضى إلى خلق حالة من الترقب والخوف على مستقبل سوق الكويت للأوراق المالية على اعتبار أن قرار لجنة السوق قد يؤدي إلى ايجاد حالات تتم من خلالها إدارة الشركات من قبل الاقلية.

وفي استطلاع لرأي عدد من المحللين -أجرته الجريدة- عن رؤيتهم للامر وتوقعاتهم لمسار تداولات البورصة برز التأكيد على ان إدارة السوق هي الطرف الاصيل في هذه الازمة لكونها تخلت عن تطبيق الفقرة "د" منذ عام 1999، رغم أنها الجهة الرقابية المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون خصوصاً وأن البورصة كانت تمتلك الكشوفات التي تمكنها من معرفة كافة الملكيات ونسبها في الشركات المدرجة.

وأوضح عدد من المراقبين ان السوق سيدخل في دائرة الترقب والحذر بدءاً من تداولات الغد انتظاراً لمعرفة مصير الشكاوى المتعلقة بنحو 150 شركة جديدة فيما أكد البعض أن السوق سيأخذ الاتجاه الانحداري ضمن تداعيات قرار التحييد.

التحرك نحو الاسهم المعنية بالتحييد يبدو أمراً واردا ًوفقاً للتوقعات على اساس أن إدارة مثل هذه الشركات بالامكان ان تتم بنسب ملكية متدنية وعليه لفت احد المراقبين إلى احتمالية تحرك نحو أسهم الشركات الـ 150 المعنية بالتحييد بهدف تجميعها ومن ثم قد يشهد السوق نشاطاً وارتفاعاً في الأسعار.

ورأى أحد المراقبين أن البورصة ستدخل إلى اتون أزمة لـ 6 سنوات مقبلة موضحاً ان حالة من العزوف ستسود تداولات البورصة خلال الفترة المقبلة.

العربية

JOKAR