منصور بن متعب سنتجاوز مرحلة توفير الأراضى إلى تزويدها بالخدمات

منصور بن متعب: سنتجاوز مرحلة توفير الأراضى إلى تزويدها بالخدمات



أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب آل سعود وزير الشؤون والقروية إن قيام الوزارة ممثلة في الأمانات والبلديات في كافة أنحاء المملكة بتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن لا يتوقف على توفير تلك الأراضي وتخطيطها، فحسب وإنما يمتد إلى تزويدها بالعديد من الخدمات الأساسية اللازمة للسكن والتي ينفق عليها مبالغ طائلة من ميزانيات الأمانات والبلديات ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الإنفاق يمتد ليشمل جهات حكومية أخرى تعنى بتوفير بعض تلك الخدمات والمرافق. وأوضح إن تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن من خلال تزويدها بالخدمات الأساسية سيحقق الاستفادة المثلى منها سيكون ضابطًا للتنمية وتوزيع الخدمات وانتشارها والانتقال تدريجي المنظم لاستغلال الأراضي والاستفادة منها بما يعكس ما تشهده المملكة من تطور ونماء في شتى المجالات واكد على الدور التكاملي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنمية الوطن الغالي وعلى أهمية قيام القطاع الخاص بتفاعل أكبر ومشاركة أوسع لخدمة هذا الجانب وتحقيق هذه الغاية. وكان سموه قد افتتح فعاليات ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن صباح امس السبت بقاعة المؤتمرات في مبنى الوزارة بالمعذر، وقد حضر حفل الافتتاح أصحاب السمو والمعالي والسعادة الأمناء ووكلاء الوزارة والعديد من المسؤولين من مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى ووزارة المالية والهيئة العامة للإسكان والهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض والمؤسسة العامة للتقاعد والمعهد العربي لإنماء المدن ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. بدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمة وكالة الوزارة للأراضي والمساحة وعرض مرئي عن تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن وكلمة راعي الحفل صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، كما تضمن توزيع دروع التكريم لرعاة الندوة وافتتاح المعرض المصاحب للندوة. وتلا حفل الافتتاح الجلسة الأولى للندوة والتي ترأسها سمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود عضو مجلس الشورى، وجرى استئناف جلسات الندوة بعد صلاة الظهر بالجلسة الثانية والتي ترأسها معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك مساعد رئيس مجلس الشورى وكان المتحدث الرئيس فيها معالي المهندس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الحصين أمين منطقة المدينة المنورة وممثلون عن مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وأمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للإسكان وكان محدد الجلسة أيضًا حول الجوانب التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن.