الاسكان الشعبي والبنى التحتية ...

مع قرب صدور ميزانية العام القادم ما هو المتوقع في هذه الميزانية؟ وماذا ستكون اولويات الصرف فيها؟ د.عابد العبدلي أستاذ بقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى قال في ظل تزايد عوائد النفط لاسيما خلال هذا العام، من المتوقع أن تحقق الميزانية الحالية فوائض مالية كبيرة.


وهذه الفوائض لاشك أنها سوف تسهم في تقديرات السنة المالية القادمة، والمتوقع أيضا أن تشهد بنود المصروفات في ميزانية الدولة للعام القادم مزيدا من الإنفاق. ومن المتوقع أن تكون هناك إستراتيجية في إدارة وتخصيص هذه النفقات بما يتلاءم مع احتياجات الاقتصاد المحلي، خاصة إذا علمنا أن مثل هذه الطفرات البترولية ربما لا تتكرر. لذلك هناك مجالات انفاقية يتوقع أن تتصدر أولويات الميزانية، ومنها الإنفاق على البنى التحتية للمناطق والأقاليم التي لم تنل نصيبا من الموازنات الماضية، وكذلك الإنفاق على التعليم بمختلف مراحله. ورغم أن قطاع التعليم يستحوذ دائما على نسبة كبيرة من ميزانية الدولة، إلا أن جزءا كبيرا من هذا الإنفاق عبارة عن رواتب العاملين في قطاع التعليم. واعتقد انه آن الأوان أن تعطى الأولوية لتطوير النظام التعليمي والاستثمار في رأس المال البشري وفق استراتيجية محددة تتضمن تحديث الأنظمة التعليمية وتطوير المناهج وتفعيل استخدام تقنية المعلومات في مراحل التعليم المختلفة ونشر ثقافتها واستخدامها، مع ربط أهداف التعليم العام والعالي. وتأتي هذه الألوية نظرا للمتطلبات المستقبلية والتي يتوقع أن تشهد ضغطا سكانيا كبيرا على الخدمات والقطاعات التعليمية. وهذا سوف يسهم في امتصاص واستيعاب الأعداد الكبيرة من الأجيال المستقبلية.


الدكتور عبدالرحمن الصنيع استشاري اقتصادي واستاذ في كلية ادارة الاعمال قال المتوقع والبديهة ان تكون ميزانية هذا العام اكبر ميزانية من العام السابق لعدة عوامل منها ارتفاع اسعار البترول واستمرار الاصلاح الاقتصادي وهذا يعود للتوجيهات الكريمة المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين على الحرص على رقي ورفاهية المواطن ان تكون المداخيل الحكومية في مستوى يشعره بالاطمئنان الى المستقبل.
اما اوجه الصرف فاولها البدء في تنفيذ مشاريع الاسكان الشعبية التي اقرها خادم الحرمين الشريفين في كافة مناطق المملكة . الاستمرار في تفيذ مشاريع المدن الصناعية لما سيعود من منافع بالارتقاء بالاقتصاد الوطني. الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنى التحتية مثل الصرف الصحي وصيانة الطرق السريعة لانه انفق على هذه المشاريع الكثير في الميزانيات السابقة والاستمرار في صيانتها لضمان استمراريتها للاجيال القادمة. البدء في تنفيذ ربط ومدن ومناطق المملكة بالسكك الحديد لما له من منافع اقتصادية مثل خفض تكلفة نقل السلع، تخفيض الضغط على الخطوط الجوية واستهلاك الطرق. اجراء تعديلات على سلم رواتب الموظفين لاسيما اساتذة الجامعات.
الحرص على ايجاد حد ادنى للاجور في حدود (3000ـ 5000) حسب الحالة الاجتماعية للفرد خاصة وانه لوحظ بعد المكرمة الملكية بزيادة الرواتب 15% وتخفيض البنزين ارتفاعا نسبيا في بعض اسعار المواد الاستهلاكية.
ايجاد وسيلة لمراقبة استقرار وخفض اسعار المواد الرئيسية مثل الاغذية والادوية.
من جانبه قال عبدالاله عبدالمجيد الكاتب الاقتصادي ومصرفي سابق انه لاشك ان نتائج هذا العام والعام المنصرم وما وصل اليه من نتائج في الدخل قومي ومن تفعيل خاص “وصارم” للقرارات الهادفة ادى الى الاستفادة من اعلى معدلات الانتاج.. هذه الصورة التي يرغب المواطنون في رؤيتها كنتائج لما هو مقرر فعله.
ولكن ينتظر المجتمع تفعيل الوزارات ليس في مستوى التوجهات الصريحة والقوية ، وقد اعلنها خادم الحرمين الشريفين في اكثر من موقع ومحفل ان ليس هناك عذر بعد الان، ونحن لن نشكك في فهم التوجيهات وانما نشكك في قدرات الادارات التنفيذية في جميع القطاعات والتي اصيبت او انها مصابة منذ زمن بالترهل وبقلة الانتاج وتحويل الامر الى خطوط طول وعرض ليتوه فيه الجميع.. وهذا احد اسباب ان الميزانيات في ارقامها الفلكية لم تحقق طموحات خادم الحرمين الشريفين.. فاذا اعتبرنا ان الانسان السعودي هو هدفنا فأين معدلات البطالة التي زادت ولم تنقص؟
واين معدلات الفقر التي زادت ايضا ولم تنقص.. واين نسب الحلول الجذرية لمشاريع متوارثة لم تنته معاناة المواطن فيها.
لن نفرح بزيادة الناتج المحلي ولن نسمع بتخفيض الدين العام ولن نصفق لمضاعفات ارقام الميزانية العامة للدولة دون ان نقف وقفة حساب مع ما انجز من الميزانيات السابقة بالفعل..
نعود الى اننا هل ننظر الى الميزانية كما اوكيفا..؟ ورؤيتي الشخصية ان النظرة الكيفية مهمة جدا في نتائج مستقبلية هامة عليه نتمنى ان تكون الايرادات لهذا العام تفوق المصروفات.. وان يتم تجنب الصرف غير الوارد في خطط التنمية وان تحرص كل وزارة او قطاع على استكمال خططه ليرى المواطن ان الميزانية سواء كانت مليونا او مليارا قد حققت ادنى حدود النجاح..
وهذا لن يكون اذا لم نؤمن بأن العمل يحتاج الى رجال مخلصين واوفياء لدينهم ومليكهم ووطنهم.
وقالت سيدة الاعمال حنان المدني ان العائدات المتوقعة هذا العام من ارتفاع اسعار البترول كبيرة جدا وهي امتداد للعامين السابقين وان كانت هذه السنة ستكون اكبر وبالنسبة للأولويات ليس من العيب ان نستفيد من تجارب الدول الاخرى، هناك دول تعتمد على مورد واحد او الدول التي استعدت باستراتيجية معينة لنضوب مصدرها الرئيسي ودعمت قطاعات اخرى. واعتقد ان تجارب هذه الدول ستخدمنا كثيرا في تحديد الاولويات وعلى مستوى المملكة ارى من المهم ان نستثمر في الاجيال القادمة أي ان التعليم يجب ان يكون في مقدمة اولوياتنا فمخرجات التعليم الى اليوم لا تفي بالطموحات المستقبلية، دخول المملكة الى منظمة التجارة العالمية يحتم علينا مهارة معينة في العمل.
وفي رأيي ان التعليم سواء العام او العالي والمشاريع الصناعية هي ما يجب ان نركز عليه لانها ستدعم اقتصاد المملكة، وبالنسبة للمشاريع الزراعية اعتقد انه ينبغي التركيز على زراعة وصناعة التمور وثم تصديرها لخارج المملكة والتمور هي من الميزات النسبية التي تحظى بها المملكة وفي مقدرتها ان تكون منافسا عالميا في هذا المجال.
واقترح إنشاء صندوق مستقل يعنى بفائض الميزانية ويكون استثماره بمهنية عالية من قبل مختصين محليين وعالميين.وهذا الصندوق يغطى الميزانية في حال العجز وايضا يحفظ حقوق الاجيال القادمة والتي لها حق علينا في ان نرعى حقوقها من الان. و النفط كما هو معروف عنصر ناضب يمكن تحويله الى ثروة مستدامة بالاستثمار المدروس.

الشرق الاوسط

JOKAR