مخاوف من تضامن الهوامير مع القحطاني!!!

أبدى متعاملون ومستثمرون في الأسهم السعودية تخوفهم من حدوث ردة فعل عكسية سلبية على السوق خلال أسبوع التداول المقبل الذي يبدأ السبت 16-12-2006 من قبل كبار "الهوامير" والمضاربين تضامناً مع المضارب "القحطاني" الذي عاقبته هيئة السوق المالية وشهرت به نهاية أسبوع التداول السابق. وفي ذات الوقت طالبوا الهيئة بنصيب من الغرامة التي جرى تحصيلها من المضارب وبلغت 91 مليون ريال (الدولار=3.75 ريال ) عبر تعويض المتضررين من عمليات التلاعب التي قام بها وتكسب هذا المبلغ الطائل، واصفين الخطوة غير المسبوقة بأنها إيجابية وتهدف لضبط السوق وإعادة الثقة لتداولاته.


مطاردة المخالفين

وقال مستثمرون التقاهم الزميل سعيد الدرعان ونشرت تصريحاتهم جريدة "الوطن" السعودية الجمعة 15-12-2006 إن الرسالة واضحة من هيئة السوق للمضاربين وتؤكد عزمها مطاردة كل المخالفين والمتلاعبين بمكونات السوق، وقالوا إن إعلان اسم المخالف لأنظمة السوق يعزز الشفافية ويعزز شعار "نعم للتشهير.. لا للمحسوبية".

وعبر المستثمر في سوق الأسهم عبد اللطيف المطيري عن أمانيه بأن يكون تغريم المخالف بداية حركة لتصحيح الأخطاء والتلاعبات التي حدثت وخلفت مآسي وخسائر كبيرة لصغار المستثمرين الذين يستحقون تعويضهم وإعادة حقوقهم. ورأى المطيري أنه لا توجد أسباب اقتصادية أو فنية أو نفسية مقنعة للتراجع الحاد لأسعار الأسهم.

وقال المستثمر مؤيد الصالح إن التشهير باسم المخالف وليس باسم الشركة خطوة ممتازة تسجل للهيئة، كما طالب بتعويض المتضررين. ويؤكد المستثمر عادل العبدالرحيم أن إجراء الهيئة يطمئن جميع المستثمرين في سوق الأسهم أن أموالهم في الحفظ والصون وتدار بأيد أمينة.

فيما تساءل المستثمر خالد الشمري عن سر تحويل الغرامة للهيئة على الرغم من أن المتضررين هم من صغار المساهمين الذين يستحقون أن تودع في محافظهم.

من جانبه يقول مطلق العتيبي "سنرى تداعيات القرار سلبا أو إيجابا يوم السبت، وإن كنت أرى أن الاتجاه السلبي سيسود لتضامن المضاربين مع زميلهم المخالف".

ويرى المستثمر عبدالمحسن العنزي أن عشرات المضاربين لعبوا بالأسعار ونهبوا الأموال ويجب اتباع الإجراءات النظامية بحقهم حتى تسود العدالة والشفافية في السوق.

يشار إلى أن الهيئة كانت قد عاقبت المستثمر محمد معيض يحيى القحطانى في سابقة هي الأولى من نوعها بتغريمه مليونين و400 الف ريال إضافة لالزامه بدفع المكاسب التي جناها من عمليات الغش والتدليس وقدرها 88 مليون ريال و600 الف ريال للهيئة .


أسرار جديدة

وبحسب ما نشرته جريدة "عكاظ" الجمعة 15-12-2006 كانت قضية المضارب التي صدر حكمها النهائي أخيرا قد بدأت في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2005عندما خالف الأنظمة المتبعة والمنصوص عليها من هيئة سوق المال حين قام بتملك نسبة تتجاوز 5 % من أسهم شركة الغذائية ومن ثم تخلص منها بعد 3 أيام بعد أن أوهم الكثيرين برغبته الاستثمارية إضافة إلى ماقام به من تدوير على السهم قبيل تلك الفترة من عروض وهمية على محفظته ومحافظ محدودة تتبع له وقد اكتشفت الهيئة في حينها العمليات التي قام بها وتم الإعلان عن إيقافه واقامة الدعوى عليه واستمرت القضية بين شد وجذب حيث طالب محاموه بالاستئناف الذي أثبت ادانته بتلك المخالفات إضافة إلى مخالفات أخرى أقل.

والقحطاني في نظر بعض المراقبين وبحسب معلومات لم تتأكد بعد -على حد وصف "عكاظ"- استطاع التعامل في السوق رغم ايقافه بواسطة استخدامه لبعض المحافظ الأخرى التي يقوم بإدارتها وهي تحت اسماء أخرى مايجعله في نظر بعض هؤلاء المراقبين سعيدا بهذا الحكم الذي لايمثل شيئا كبيرا من أرباحه التي يحققها بين الفترة والأخرى. ومن جهة ثانية يظل ملف المخالفات في شركة الغذائية مفتوحا حيث هناك عدة قضايا من بينها واحدة تدور حول محلل اقتصادي ومدير محافظ شهير يحاول في هذه الفترة الاختفاء عن الانظار رغم وقوعه في شرك المخالفات.

ومن جهة أخرى أوضح عدد من المتضررين من مخالفات مضاربي وهوامير الأسهم من بينهم فيصل الطريف ان على هيئة سوق المال اعطاء المتضررين من مضاربات القحطاني نسبا من الارباح التي اعيدت الى حساب الهيئة وقال محمد بن سيف اننا نريد من الهيئة الا تكتفي بمعاقبة صغار الهوامير كالقحطاني ولكن الالتفات الى الفارس الخفي وامثاله الذين تلاعبوا بالسوق.

اسواق

JOKAR