قال مجلسُ الوزراء السعودي يوم أمس الاثنين 28-4-2008 إنه وافق على إجراءات قصيرة وطويلة الأجل لحماية الاقتصاد الذي يعصف به التضخم من ارتفاع أسعار الغذاء.
وجاء في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "أقرَّ المجلس عددًا من الخطوات على المدى القصير والبعيد في إطار استراتيجيةٍ متكاملةٍ لتلبية احتياجات المواطنين، وحماية السوق من تقلبات الأسعار، والحفاظ على مستوى المعيشة في المملكة"، ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.
وأظهرت بيانات يوم الأحد ارتفاعَ معدل التضخم في أكبر اقتصادٍ عربي لما يقرب من مثليه على مدى الأشهر الستة حتى مارس/ آذار عندما سجَّل 9.6% أعلى مستوى له منذ سبعينيات القرن الماضي على أقرب تقدير.
وفي وقتٍ سابق هذا الشهر خفَّضت السعودية رسوم الاستيراد على السلع الغذائية من قبيل الدواجن المجمدة ومنتجات الألبان والزيوت النباتية إلى 5% من حوالي 20 %.
وقلَّصت الجمارك المفروضة على مواد البناء مثل الدهانات والجبس والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية إلى 5%، في حين أعفيت منتجات القمح من رسومٍ كانت تبلغ 25%.
وفي مارس قررت الحكومة دعم الأسعار، وصرف بدلات غلاء معيشة، وعلاوات اجتماعية لمساعدة سكان المملكة، البالغ عددهم 25 مليون نسمة على مواكبة ارتفاع الأسعار.
والتضخم تحدٍ رئيسي في منطقة الخليج؛ حيث تعمد الحكومات التي تربط عملاتها بالدولار المتراجع إلى رفع الأجور والدعم، وتحاول السيطرة على الأسعار، وتشديد قيود الإقراض للحدِّ من تأثير ارتفاع الأسعار
العرض الشجري
