لم يكن القرار الأخير الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة المصرية بشأن تنظيم حركة سوق الأسمنت المصري وتثبيت سعر الطن عند 290 جنيه على ان يصل للمستهلك تحت أقصى حد بسعر 330 جنيه ليمر على السوق بكل وجهاته مرور الكرام دون تداعيات، ففي الوقت الذي استفاد فيه المستهلكون والمقاولون والمواطنون أيضا من جراء هذا القرار ليأتي بمثابة "طوق النجاة " لهم، حمل في المقابل ما يمكن وصفه ب "مصيبة" لأولئك التجار وبعضا من المنتجون وكذا الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية والتي لا شك أن أرباحها ستتأثر سلبا بعد هذا القرار وبات كلا من تلك الأطراف "يغنى على ليلاه" فها هي "مصائب قوم عند قوم فوائد...!".
العديد من التداعيات المتباينة أثرت على أسواق الأسمنت والعقارات والمقاولات في مصر بعد ذلك القرار الجريء الذي أعلنه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري.
القرار الجريء
البداية جاءت عندما أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري في الاجتماع الذي ضم رؤساء وممثلي شركات إنتاج الأسمنت وممثلي الوكلاء والتجار إن سوق الأسمنت شهدت أخيرا ارتفاعا في الأسعار لأسباب غير مبررة، حيث ارتفع سعر بيع الأسمنت الرمادي من320 جنيها للطن في أغسطس الماضي، إلي370 جنيها للطن حاليا، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا علي أداء قطاع التشييد والبناء وبناءاً عليه أصدر رشيد قرارين لتنظيم تداول الأسمنت.
القرار الاول
يتم بمقتضاه الزام جميع مصانع الاسمنت ووكلاء وتجار الأسمنت بالإعلان عن أسعار البيع وإخطار الوزارة به حيث حددت الوزارة سقفا للسعر المحلي للاسمنت المعبأ تسليم المصنع بواقع 290 جنيها مصريا للطن على ان يكون الحد الاعلى لسعر البيع للمستهلك هو 330 جنيها للطن وأن الاسعار الجديدة ستصبح سارية في الايام القليلة المقبلة.
القرار الثاني
علي قصر تصدير الأسمنت علي الشركات المنتجة فقط، مشددا على أن الحكومة لن تفرض أسعارا جبرية لأي سلعة غير مدعومة، وأنها حريصة علي تفعيل آليات الاقتصاد الحر بكل ضوابطه، ومن أهمها حماية المستهلكين من أي ممارسات ضارة بالأسواق.
التجار والمنتجون
وما من شك ان تثبيت سعر طن الأسمنت عند سعر 290جنيه اثار جدلا واسعا بين التجار العاملين بالقطاع حيث اصاب بعضهم بالخسارة المؤقتة خاصة فى تلك الكميات التى كانوا يحتفظون بها قبل صدور القرار، فيما رثى المنتجون موقفهم بقليل بعد ان اجمعوا بان القرار لن يضرهم بالقدر الذى يعتقده الكثيرون بل بالعكس فهو منفعة كبيرة لهم خاصة وانه سيرفع من كميات الطلب وهو الأمر الذى سيرفع بدوره المبيعات فالأنتاج .
أعضاء شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية واصلوا رثائهم لموقفهم قائلين إن وجود ضوابط في السوق من شأنه ضمان عدم ارتفاع الأسعار نتيجة بعض الممارسات التي يتخذها بعض التجار غير المسئولين حيث شن أصحاب مصانع الأسمنت هجوما حادا علي بعض السماسرة والتجار الذين رفعوا الأسعار بما يعادل50 جنيها للطن خلال الفترة الماضية، مطالبين الجهات المسئولة بضرورة تنظيم قطاع التوزيع، وأن يتم تعريف تاجر الأسمنت والموزع وفق معايير وأسس تضمن عدم تلاعبه بالسوق، ومن أهمها أن يكون مالكا لأسطول متطور في النقل إلي جانب المخازن ومحطات التوزيع.
الدكتور حسن راتب رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية قال إن المصنعين سوف يتعاونون مع وزارة التجارة والصناعة بالحد من ارتفاع الأسعار من أجل مساندة الحكومة والمستهلك في تنفيذ خطط التنمية المنشودة، ودفع قطاع البناء إلي مراحل تضمن تحفيز معدل النمو الاقتصادي إلي أكثر من6% كما تريده الحكومة، وانهم بدورهم سوف يخفضون الأسعار.
البورصة والقرار
القرار الذى اصدره وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد جاء تأثيره مزمناً للغاية على اسهم شركات الأسمنت المدرجة بالبورصة المصرية وبدات تأثيراته تلوح فى الأفق منذ اول يوم للقرار حيث بدأ المستثمرون فى العزوف عن شراء اسهم ذلك القطاع ونفذوا مبيعات كثيرة عليها متخوفيبن من التراجع المتوقع ان يصب ارباح الشركات ويؤثر على نتائج اعمالها مستقبلا والذى قال المحللون ان امر متوقع جدا ولا مفر منه.
تراجعت اسعار اسهم قنا للأسمنت والسويس وبورتلاند طره واسمنت سيناء خلال جلسات الأسبوع الفائت بنسب تفاوتت ما بين 6 و 7%.
ياسر سعد رئيس شركة الأقصر لتداول الأوراق المالية اشار الي ان هذا القرار قد يؤثر على احد طرفين وهما شركات انتاج الاسمنت او شركات قطاع المقاولات بصورة واضحة، فبالنسبة لشركات الاسمنت فانه كان من المتوقع استمرار ارتفاع سعر بيع طن الاسمنت للعديد من الاسباب واهمها ارتفاع تكلفة الطاقة المستخدمة فى الانتاج ( مثل الغاز الطبيعى ).
عد قرار الحكومة المصرية برفع اسعار المحروقات الي جانب زيادة نشاط قطاع الانشاء والمقاولات و بالتالي زيادة الطلب على الاسمنت مثل مشروع سيدى عبد الرحمن ومشروع مدينتى والمدن الجديدة حول العاصمة ومدن القناة ويضاف الي ذلك زيادة الطلب علي صادرات الاسمنت مما يدفع الشركات العاملة في قطاع الاسمنت المصري الي العمل علي زيادة حجم صادراتها وهو ما جعل هناك تكلفة باهظة لتلك الشركات ستؤثر على ارباحها ونتائج اعمالها خلال الفترة المقبلة وكذا على اداء اسهمها بالبورصة.
الأسكان والعقارات
وبيد ان "مصائب" المنتجون والتجار والصناع قد لاحت فى الأفق رغم مكابرتهم ،الا ان هناك "فوائد" قال الخبراء انها ستصب فى كفة اسواق العقارات والمقاولات وستحقق دفعة لشركات البناء وتخلق طفرة في التشييد وانخفاض نسبي لاسعار الوحدات السكنية الامر الذى يمثل فائدة كبيرة جدا للمواطن المصرى خاصة اولئك الشباب المقبلون على الزواج .
ابراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب قال ان قطاع الانشاء والمقاولات سوف يتاثر بصورة واضحة في حالة نقص المعروض و اتجاة الشركات المحلية لزيادة حجم صادراتها علي حساب البيع في السوق المحلية الا ان خطط زيادة الطاقات الانتاجية التي تقوم بها شركات في السوق المحلية ترجح وجود استقرار نسبي في حجم المعروض بصورة ستدعم من القرار حيث ستحافظ علي حجم المعروض في ظل استقرار سعري .
وقال ايضا التقديرات لحجم الطلب على الاسمنت حاليا فى مصر مع وجود تلك المشروعات الانشائية الضخمة تتجه الى انه قد تزيد عن اجمالى حجم الطاقة الانتاجية السنوية للشركات المصنعة لمدة قرابة الثلاث سنوات تقريبا .
الحياة
JOKAR
العرض الشجري
