سعودية تنتظر سجنها في أي لحظة بسبب عجزها عن سداد مبلغ 35 ألف ريال لطليقهاالمسيار!!
[mark=#000000]
[frame="2 98"]
تنتظر مواطنة من سكان الرياض أن تُستدعى للسجن في أي لحظة بسبب عجزها عن سداد مبلغ 35 ألف ريال يمثل نصف مبلغ مهرها من زوجها
"المسياري"
عقب تقدم الزوج بشكوى ضدها في المحكمة مطالباً بفسخ النكاح واستعادة مهره.
وقالت فاطمة.خ وهي شابة في العقد الثالث من عمرها
إنها كانت تعيش ظروفاً سيئة مع أطفالها الستة بعد طلاقها من زوجها الأول ولم يؤيهم سوى منزل متهالك في أحد الأحياء القديمة,
ولذلك فقد وجدت نفسها مضطرة لزواج المسيار لتحسين وضعها المادي، حيث تسكن منزلا بلاسقف، واتفقت مع الزوج عند عقد النكاح على الخروج معه لساعات خلال النهار في أحد الفنادق،
واشترط الزوج عليها استعمال موانع الحمل، وأن تجتهد بأن لا تحمل منه, وأنه سيغيب عنها ويعود متى شاء، وعليها أن تتوقع الانفصال في أي لحظة.
وأضافت
أنه بعد دخول زوج المسيار بها تفاجأ باتصال من زوجته الأولى، فارتبك وتبدلت أحواله، وأعادها من الغد إلى منزلها، وتركها شهراً كاملاً؛ معللاً ذلك بالبحث عن شقة، حيث نصح مأذون الأنكحة بالابتعاد عن الفنادق.
وعاد الزوج يطلبها للخروج معه بعد خمسة أشهر وكانت مريضة، واعتذرت عن الخروج على أن يعود إليها في الغد لتخرج معه ليجدها فرصة للخلاص منها،
ولكنه رفع دعوى كيدية في المحكمة أن الزوجة لا تريده، كما أخفى أن زواجهما في الأساس مسيار كي يتمكن من استرداد مهره،
رغم أن مأذون الأنكحة على علم بحقيقة الأمر، واستدعتها المحكمة العامة بالرياض، وكانت الجلسة الأولى، تبعتها جلسات أصر فيها الزوج على رأيه، وأصرت الزوجة على أن تبقى في ذمة زوجها
شريطة أن تبيت في منزلها مع أولادها، والزوج يرفض ذلك رغم اتفاقهما قبل الزواج، وكل ذلك ليرغمها على طلب الطلاق بنفسها لكي تعيد له المهر، ولكنها ظلت تقاوم من أجل أن تبقى على ذمته،
خاصة أنها قد اشترطت مصروفا شهريا من زوجها 2000 ريال، وهو ماجعلها تقبل بهذا الزواج،
ووافقها الزوج الذي نقض ماتعاهدا عليه بعد الزواج، ثم كان الخبر الصاعقة، القاضي حكم بطلاق الزوجة منه، وقال لها:
(خلعتك من زوجك وعليك دفع 35 ألف ريال)
وهو نصف المهر وذلك مراعاة لظروفك الصعبة، والسؤال:
هل يعقل أن هذا الزوج دفع مبلغ سبعين ألف ريال.
شعرت الزوجة بمرارة الظلم فهي لاتريد الطلاق، فلا مال لديها لتعيد مهر طليقها، وبكت أمام القاضي لينظر في أمرها فهي لاتريد الانفصال،
ولكن القاضي أصر على أن يطلقها؛ وعلل ذلك أن قضيتهما يجب الفصل فيها ولا يود أن تبقى معلقة، ومن الأفضل أن يطلقها منه، وتطالبها الحقوق المدنية الآن في تدبير المهر أو السجن، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها.
من جهته قال المحامي صالح بن ناصر القحطاني الذي وقف على القضية إن هذه دعوى كيدية راحت ضحيتها الزوجة ظلماً وجوراً،
فالزوج لم يقر بأن الزواج مسيار، وعليه إما أن يمسكها بالمعروف أو يسرحها
(دون عوض).
يُشار إلى أن زواج المسيار انتشر بشكل كبير في المجتمع السعودي خلال السنوات الماضية عقب فتاوى أجازته مراعاة لظروف بعض المقدمين عليه.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري