حسب ما قالت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) اليوم الاثنين، أقرّ مجلس الدوما الروسي مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة فريدة من نوعها، على من يدان باغتصاب قاصر، وهي "خصيه" كيميائياً.
وذكرت الوكالة أن القانون الذي أقره الدوما الجمعة الماضي بالقراءات الأولى، ينص في سابقة هي الأولى من نوعها، في تاريخ القانون الجنائي الروسي، على اتخاذ تدابير طبية، ضد "مجرمي الاغتصاب"، وخصوصاً ضد الأطفال، تقوم على إصابتهم بالعجز الجنسي عبر إجبارهم على تناول عقاقير خاصة.
وقالت الوكالة إن إقرار القانون جاء بعد نقاشات موسعة، وطرأت عليه تعديلات أساسية، لأن
معارضيه أصروا على ضرورة عدم التدخل الجراحي ضد المغتصبين، بحسب النص الذي كان واضعو القانون ـ في نسخته الأولى ـ قدموه إلى المجلس.
وبنتيجة النقاشات، حافظ المشرعون الروس على شكل العقوبة، لكنهم قرروا تغيير أسلوبها، وبدلاً من التدخل الجراحي لخصي المعتدين على الأطفال، سيتم الاكتفاء بما وصف بأنه "تدخل كيميائي"، يقضي بإجبار المذنب على تناول عقاقير، تصيبه بالعجز الجنسي.
وبرر أصحاب القانون هذا التعديل، بضرورة ترك الباب مفتوحاً أمام التائبين، للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.
واللافت أن هذه المسألة اتخذت حيزاً كبيراً من النقاش في روسيا، إذ اعتبر البعض أن "الخصي باستخدام العقاقير" ليس فعّالاً لمعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب بحق الأطفال، كما أنه لا يؤدي إلى تخفيض عدد الجرائم الجنسية الممارسة بحق الأطفال.
وأشار بعض المشرّعين إلى أن تشيكيا أقرت "قانون الخصي" عبر العمل الجراحي، ولم تشهد على مدى 30 عاماً زيادة في معدلات الاغتصاب، ما يعد دليلاً على فعالية هذه العقوبة، بينما أصر البعض الآخر على أن الخصي باستخدام العقاقير "أكثر إنسانية"، لأنه يترك مجال الإصلاح و"التوبة" أمام المعاقب.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري
