القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة في "جاكرتا" تصدر عددًا من القرارات والتوصيات

أصدرت القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، المنعقدة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا اليوم, عددًا من التوصيات والقرارات, حيث أعربت عن أسفها لزيادة الانتشار المأساوي للأزمات والزيادة المقلقة في النزاعات المسلحة في العالم الإسلامي والتطرف العنيف, مناشدة العالم اجمع ألا يصرف ذلك كله الانتباه الدولي عن قضية فلسطين والقدس، التي يجب أن تبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية.
https://mobile.sabq.org/%D8%A7%D9%84...%D8%A7%D8%AAما أشارت القمة إلى الدور المحوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة على جميع المستويات لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني والحفاظ على حرمة القدس ومكانته، لا سيما حرم المسجد الأقصى المبارك ووقوف الدول الأعضاء بحزم دفاعاً عن حرم المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين للمسلمين، وتحذر في الوقت نفسه من أي إجراءات من شأنها المس بقدسيته كحق حصري للمسلمين، بما في ذلك على أرض المسجد وتحتها ومحيطه؛ ومن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته غير القانونية لتغيير الوضع الذي كان قائماً في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك داخل المواقع الدينية وحولها، الذي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تهدد السلم والأمن الدوليين؛ وهي تعتبر أن كل الإجراءات التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال في هذا الصدد باطلة وغير قانونية ويجب إلغاؤها فوراً.

كما دعت توصيات القمة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة، وعلى وجه السرعة، مع بقية أعضاء المجتمع الدولي، لوضع حد للاستفزازات المتعمدة والهجمات التي تشنها السلطة القائمة بالاحتلال على حرم المسجد الأقصى، لضمان عدم تصعيد هذا الوضع الخطير داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس، وضمان المساءلة عن انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق ومواصلة الجهود داخل مجلس الأمن الدولي لضمان قيامه بواجباته بموجب ميثاقه، وكذلك مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان المساءلة عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك استمرار نظام الاستيطان غير المشروع، والعمل على حماية السكان المدنيين الفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة والجسيمة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف حملتها العسكرية والالتزام بالقانون الدولي ونزع سلاح مستوطنيها وغيرهم من مواطنيها ومحاسبتهم على جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم.

كما أبدت القمة الاستثنائية الخامسة في توصياتها أسفها لعدم قيام مجلس الأمن الدولي حتى الآن، بتحمل واجباته إزاء القضية الفلسطينية، والإسهام الحقيقي في وضع مسار ذي مصداقية من أجل إحلال السلام، وتقرر مواصلة الجهود حتى يعيد المجلس التوافق الدولي العام للتوصل إلى حل عادل باعتماد قرار يحدد جدولاً زمنياً وخطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع بكل مظاهره وتجلياته، بما في ذلك نظام الاستيطان غير القانوني، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 إلى جانب إقرارها بأن إخفاق المفاوضات لأكثر من عشرين سنة مرجعة ذلك إلى الافتقار للعزيمة السياسية وإلى تعنت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتؤكد أن نجاح استئناف مفاوضات ذات مصداقية في إطار عملية السلام للشرق الأوسط يتعين أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة الواردة في هذا الشأن وإلى مرجعية مؤتمر مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة طريق اللجنة الرباعية وإلى حل دائم يقوم على وجود دولتين للصراعات الإسرائيلية الفلسطينية وكذلك وقف جميع الأعمال الإسرائيلية غير القانونية.

كما أدانت قرارات القمة الاستثنائية بشدة استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فرض نظام المستوطنات الاستعماري غير القانوني وبناء جدار الفصل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة داخل القدس ومحيطها، وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين ونقل المواطنين الإسرائيليين إليها، مما يعد جريمة حرب والسبب الرئيس للجرائم التي يرتكبها المستوطنون وانتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ويشكل عقبة أمام استئناف عملية سلام ذات مصداقية، مما يهدد فرص تحقيق حل الدولتين.

ودعت جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على نطاق أوسع إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أسواقها واتخاذ تدابير ضد الكيانات والأفراد المتورطين أو المستفيدين من تعزيز الاحتلال ونظام المستوطنات؛ وإدراج قادة المستوطنين، بمن فيهم فصائل المستوطنين الإرهابيين، على قائمة الإرهابيين والمجرمين المطلوبين للمحاكمة الدولية من قبل دول العالم والمنظمات الدولية، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجرائم في جميع المحافل الدولية والمؤسسات ذات الصلة، وتشيد بالدول الأعضاء التي اتخذت إجراءات من شأنها مقاطعة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

ورأت القمة من خلال توصياتها أن الحلول والتدابير المؤقتة التي تهدف إلى إدارة الصراع لن تفضي إلى تحقيق السلم والأمن، بل تؤدي إلى مزيد من انعدام الاستقرار وترحب، في هذا الصدد، بالمبادرات الجادة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وفي إطار جدول زمني واضح.

كما أبدت تأييدها لدعوة الرئيس الفلسطيني إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كونها خطوة أساسية تجاه إنهاء هذا الوضع المتفجر الذي لا يمكن تحمله، مما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حـل سلمي لإنهاء احتلال إسرائيل الاستعماري، ويتيح لأبناء الشعب الفلسطيني العيش فـي حرية وكرامة في دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس .

ووجهت في الوقت نفسه الدعوى لجميع الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة جنيف الرابعة إلى تنفيذ التدابير التي صدرت عن المؤتمرات المتعاقبة للأطراف السامية المتعاقدة، وفقاً للمادة الأولى من المعاهدة، بما في ذلك اعتماد تدابير لتنفيذ المعاهدة في دولة فلسطين الخاضعة للاحتلال، بما فيها مدينة القدس، واتخاذ التدابير العملية اللازمة لإنهاء الانتهاكات والجرائم التي ما فتئ يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين، والعمل على نحوٍ جماعي على تقديم مرتكبي هذه الجرائم الذين يحرضونهم إلى العدالة, ومناشدة جميع الدول الأعضاء في المنظمة للوقوف خلف قضية فلسطين والقدس كونها القضية الرئيسة في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة؛ وتحث جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها بتقديم ما يلزم من دعم ومساعدات للجهود الفلسطينية المبذولة للانضمام للمؤسسات والمعاهدات الدولية، بما فيها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ وتحث مجلس الأمن الدولي على الموافقة على طلب فلسطين الانضمام للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤوليتها تجاه قضية فلسطين والتصويت لصالح جميع قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المتعلقة بها.

كما أشادت القمة الاستثنائية، بجميع الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بما فيها الفاتيكان والسويد؛ وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي منح فلسطين وضع المراقب غير العضو في الأمم المتحدة؛ وترحب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي برفع علم فلسطين في مقر الأمم المتحدة ومكاتبها كونها خطوة مهمة تجاه عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة؛ وتدعو إلى مواصلة الجهود لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين.

كما أشادت بالبيانات التي صدرت عن الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومجموعات حقوق الإنسان دعماً لالتزام الحكومة الفلسطينية بالقانون والسلم الدوليين، وتعرب عن أسفها إزاء الموقف غير المنطقي الذي تبنته بعض البلدان والكيانات، بما فيها الكونجرس الأمريكي، بهدف اتخاذ تدابير عقابية ضد حكومة دولة فلسطين لاعتمادها وسائل شرعية وسلمية طلباً للانتصاف من التدابير والسياسات غير القانونية لقوة الاحتلال.

وأدانت الاحتلال الإسرائيلي وجميع تدابير العقاب الجماعي الأخرى، خاصة سياستها البغيضة المتمثلة في اعتقال آلاف الفلسطينيين في سجونها وتعريضهم لشتى أشكال التعذيب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدات جنيف، وتعقد العزم على بذل الجهود لإطلاق سراحهم فوراً.

كما وجهت القمة الشكر للجزائر لدعمها المستمر للكفاح الفلسطيني، وبخاصة فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1974، التي سمحت لزعيم الثورة الفلسطينية ياسر عرفات بإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة؛ وتستذكر استضافة الجزائر في 15 نوفمبر1988 دورة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي أعلن عن تأسيس الدولة الفلسطينية.

كما ناشدت الدول الأعضاء في المنظمة إلى تعزيز التضامن والوحدة والتعاون الإسلامي من أجل إيجاد حل شامل وعادل ودائم لقضية فلسطين والقدس, مشيدة بدور وجهود المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، التي تهدف إلى الدفاع عن الأماكن الإسلامية المقدسة في مدينة القدس، من خلال تقديم دعمها السخي والمستمر للمدينة المقدسة ومؤسساتها وسكانها من أجل تمكينهم من الوقوف في وجه محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المدينة.

وأثنت على الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، كما تشيد بالدور الأردني لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي، وكذلك وقف المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، وتجدد الرفض لكل المحاولات الإسرائيلية للمساس بالرعاية والوصاية الهاشمية, وترحب بالاتفاق المهم الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) الوصي على المقدسات في القدس وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في عمان بتاريخ 31 / 3 / 2013، الذي جاء تأكيداً للرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس، بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي، والمقدسات وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة.

****

كما تشيد في هذا الصدد بجهود المملكة الأردنية الهاشمية خلال عضويتها في مجلس الأمن وكذلك أشادت بجهود جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في حماية الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس والتصدي للتدابير التي تتخذها إسرائيل، قوة الاحتلال، لتهويد المدينة المقدسة، ودعم دور وكالة بيت مال القـدس المنبثقة عن لجنة القدس، في دعم مدينة القدس من خلال المشاريع والأنشطة الإنمائية في المدينة المقدسة، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المالي للوكالة.

وأعربت في ختام توصياتها عن امتنانها وتقديرها لحكومة جمهورية إندونيسيا لاستضافة المؤتمر الدولي حول القدس في جاكرتا يومي 14 و15 ديسمبر 2015العام الماضي الذي عقد تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ و لجمهورية السنغال لعملها الدؤوب بصفتها رئيسة لجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وترحب بقرارها استضافة المؤتمر الدولي المقبل حول القدس .

كما عبرت عن امتنانها وتقديرها من جديد لحكومة إندونيسيا لاستضافة هذا الاجتماع، ولرئاستها الحكيمة له، وتشيد بدعمها المستمر لقضية فلسطين والقدس ولإحقاق حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

كما حثت في ختام توصياتها الأمين العام على متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأن تنفيذه والقرارات الأخرى المتعلقة بالقدس للدول الأعضاء