هنية:لا اعتراف باتفاقات اسرائيل !!!

اكد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية اليوم السبت 16-9-2006 ان البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية يستند الى وثيقة الوفاق الوطني التي لا تتحدث عن اعتراف بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي لكنها تشير الى التعامل معها.

يأتي ذلك بعد اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على دعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي يشكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع حركة المقاومة الاسلامية حماس رغم الشكوك الامريكية. في حين رحب الفلسطينيون بالموقف الأوروبي وطالبوا بفتح صفحة جديدة.

وقال هنية القيادي بحماس والمرشح لقيادة حكومة الوحدة للصحافيين "اريد ان اوضح محددات البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية المستند الى وثيقة الوفاق الوطني". واضاف ان هذه الوثيقة "لا تتحدث عن اعترافات بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي ولكننا نتحدث اننا نتعامل مع هذه الاتفاقات بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني وهذا لا يعني اعتراف منا بهذه الاتفاقيات".

وبالرغم من موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي على دعم حكومة الوحدة، الا أنهم قالوا انه من السابق لاوانه اتخاذ قرار بشأن استئناف المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية التي تواجه ازمة مالية واتفقوا في الوقت نفسه على مد العمل بآلية المساعدة المؤقتة التي تتجاوز حركة حماس لمدة ثلاثة أشهر.

وبعد اجتماع في بروكسل مساء الجمعة، أصدرت دول الاتحاد الاوروبي الخمس والعشرون بيانا رحبت فيها باعلان عباس الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة جديدة وعبرت عن الامل في ان "يعبربرنامجها السياسي عن مبادئ لجنة الوساطة الرباعية."
وقاطع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الحكومة الفلسطينية الحالية التي تشكلت في مارس اذار بقيادة حماس لرفضها الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول الاتفاقات السابقة.

وقال اركي تيوميويا وزير الخارجية الفنلندي الذي رأس المحادثات ان عباس أكد للاتحاد الاوروبي بأن الحكومة الجديدة ملتزمة بجميع الاتفاقات التي ابرمتها منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال "انها تسفر عن وضع جديد وتسمح لنا بكسر الجمود." واضاف ان الوزراء وجهوا دعوة لعباس للاجتماع معهم في مقر الامم المتحدة بنيويورك الاسبوع القادم. وقال وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما لرويترز "انها نقطة تحول شديدة الاهمية في الموقف."


ترحيب فلسطيني

وفي غزة، رحب غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ببيان الاتحاد الاوروبي وقال انه سيساهم في الحفاظ على الاستقرار. واضاف ان الفلسطينيين يأملون في ان يؤدي ذلك الى فتح صفحة جديدة بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي. وعبر عن أمله في ألا يحدث اي تراجع تحت ضغوط من الادارة الامريكية.

وقال مارك ريجيف المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ان اسرائيل لاحظت ان بيان وزراء الخارجية يدعو اي حكومة فلسطينية جديدة الى قبول مبادئ لجنة الوساطة الرباعية.

واضاف "اذا تبنت حقا حكومة فلسطينية في المستقبل هذه المبادئ الحاسمة فسوف يفتح ذلك الباب امام اعادة تنشيط الحوار السياسي بين الاسرائيليين والفلسطينيين ويعيد عملية السلام الى مسارها."

وقالت واشنطن يوم الخميس انها لا ترى حتى الآن اي مبررات لرفع الحظر على الاتصالات والمساعدات. وقال شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية "في هذه المرحلة لا نرى أي تغير نوعي في هذا الوضع بالنسبة للسلطة الفلسطينية وسياساتها ولذلك... نتوقع ان يبقى الوضع القائم على ما هو عليه."

وتحرص العديد من الحكومات الاوروبية على انهاء المواجهة التي ساهمت في تعميق الفقر والفوضى في الاراضي الفلسطينية.لكن دبلوماسيين قالوا ان ليس كل الحكومات الاوروبية في عجلة من امرها حيث تطالب بريطانيا والمانيا وهولندا وجمهورية التشيك وكلها مقربة من الولايات المتحدة بتوخي الحرص.

وقال جيف هون الوزير البريطاني لشؤون اوروبا انه من السابق لاوانه الحديث عن استئناف المساعدات المباشرة. واضاف "لم نصل الى هذا الموقف بعد. الامر ما زال يحتاج الى بعض التوضيحات الاضافية فيما يتعلق على نحو الدقة بطبيعة الاتفاق الاساسي الذي يضم حماس."

وقالت بنيتا فيريرو فالدنر مفوضة الاتحاد الاوروبي للعلاقات الخارجية ان وزراء الداخلية والمالية والخارجية بالحكومة الفلسطينية الجديدة قد لا يكونون من اعضاء حماس. واضافت انه حتى لو كان البرنامج الجديد ممتازا فان استئناف المساعدات المباشرة قد يستغرق بعض الوقت.

العربية

JOKAR