القاضي الجديد يطرد صدام من المحكمة !!!

اعلن القاضي الجديد محمد العريبي الخليفة رفع جلسة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من اعوانه بتهمة ارتكاب "ابادة جماعية" في حق الاكراد خلال حملة الانفال الى 25 سبتمبر /ايلول الجاري. ادلى خمسة من شهود الاثبات بافاداتهم اليوم الاربعاء خلال هذه الجلسة العاشرة منذ بداية المحاكمة في القضية.

وقرر القاضي الجديد محمد العريبي المجيد الخليفة انتداب فريق جديد من محامي الدفاع بعد انسحاب الفريق القديم في مستهل جلسة الاربعاء 20-9-2006 واخراج الرئيس المخلوع صدام حسين من قاعة المحكمة اثر اعتراضه على تغيير القاضي.

واعترض صدام على تنحية القاضي عبد الله العامري ورفض الامتثال لاوامر القاضي الجديد الذي امر باخراجه من قاعة المحكمة. وقال قبل اقتياده الى الخارج موجها كلامه الى القاضي "ابوك كان وكيلا في الامن حتى الاحتلال".

بدوره, قرر فريق الدفاع الانسحاب احتجاجا على تغيير القاضي وقرا احدهم بيانا يدين "التدخلات الحكومية" قائلا "لقد ارغم رزكار امين على الاستقالة اثر ضغوط من الحكومة كما ان سلفه (سعيد الهماشي) ارغم على التنحي".

يذكر انه تم ابعاد الهماشي بذريعة انه كان من اعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل. كما قدم القاضي امين, رئيس المحكمة في قضية الدجيل, استقالته مطلع السنة الحالية "لاسباب شخضية".

وقال محامي الدفاع "نريد التاكيد ان الحكومة تتدخل في المحاكمة. لانستطيع مواصلة عملنا بشكل يفتقد الى الشروط العادلة". واضاف "لذا قررنا الانسحاب نريد وقف تدخلات الحكومة ولن نعود قبل تحقيق هذا الشرط".

ثم قال القاضي "استنادا الى قانون المحاكمات الجزائية عام 1971 (...) قررت المحكمة انتداب فريق جديد من محامي الدفاع".

وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اكد مساء الثلاثاء تنحية عبد الله العامري رئيس المحكمة التي تحاكم صدام نظرا "لعدم حياديته" بعد وصفه الاخير بانه "ليس ديكتاتورا". وقال الدباغ ان "حكومة العراق تشعر بان القاضي لم يعد حياديا وخصوصا لدى وصفه صدام حسين بانه ليس ديكتاتورا". واضاف ان "المادة الرابعة من القانون رقم عشرة للعام 2005 والذي تاسست المحكمة الجنائية العليا بموجبه ينص على ان من مسؤوليات الحكومة نقل اي قاض او مدع عام الى مجلس القضاء الاعلى اذا لم يكن يقوم بواجباته". واوضح الدباغ "لقد انتفض الناس الذين شعروا بانه لم تعد هناك حيادية".

ومن جهته, قال علي حسن المجيد او "علي الكيماوي" ابن عم صدام حسين "لن اقول شيئا اذا لم تسمح لي بمغادرة القاعة حتى ولو حكمتم علي بالاعدام". فرد القاضي قائلا "اجلس مكانك". ثم نادى القاضي على امراة من شهود الاثبات للادلاء بافادتها.

وقالت عصمت عبد القادر, وهي عجوز, انها ما زالت تحمل "اثار الاسلحة الكيميائية على يدي كما اجريت عملية جراحية لعيني ولا استطيع التنفس بسهولة حتى الان".

بدوره, قال الشاهد الثاني احمد قادر وهو مزارع يملك ****************ا انه جمع بمساعدة شقيقه جنوب قرية كشك "عشرات الجثث لدفنها. كانت العيون جاحظة والدم ينزف من الفم والانف". وتابع "كانت هناك جثث لاطفال ونساء". واضاف "بعدها بايام تقدم الجيش العراقي نحو قريتنا فهربنا الى السليمانية ووصلناها سيرا على الاقدام بعد يومين في حين اعتقل كل من تخلف عن الهرب".

وقال قادر "سرت شائعات في السليمانية بان الجيش يبحث عن سكان قره داغ (قريته) لاعتقالهم". واكد انه فقد "شقيقتين وثمانية اخرين من الاقارب في حملة الانفال بينهم امراة حامل".

وجلسة اليوم هي العاشرة امام المحكمة الجنائية العليا منذ 21 اغسطس/اب. ويحاكم صدام واعوانه في قضية حملات الانفال التي اسفرت العام 1988 عن مقتل حوالى مئة الف كردي وتدمير ثلاثة الاف قرية وتهجير الالاف.

ويحاكم في القضية فضلا عن المجيد, قائد المنطقة العسكرية الشمالية سابقا الذي اوكلت اليه مهمة تنفيذ الاوامر, صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية السابق وهو متهم بانه احد ابرز المحرضين على حملة الانفال واحد منفذيها الرئيسيين.

كما يحاكم ايضا طاهر توفيق العاني محافظ الموصل خلال حملة الانفال, وسلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع السابق وقائد الحملة ميدانيا وكان يتلقى الاوامر مباشرة من علي حسن المجيد.

اما حسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة والمقرب من صدام وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية, فهما متهمان بالمشاركة في الحملة.

العربية

JOKAR