توقَّع تباطؤًا في النِّسَب العام المقبل لأسباب مادية ولارتفاع التكلفة

توقَّع تباطؤًا في النِّسَب العام المقبل لأسباب مادية ولارتفاع التكلفة

شرف: 108 مليارات ريال حجم محافظ التمويل العقاري الموجَّه للأفراد عام 2016
https://mobile.sabq.org/%D8%B4%D8%B1...B9%D8%A7%D9%85
توقَّع محمد عبدالله شرف، رئيس التمويل العقاري السكني في بنك الجزيرة، تباطؤًا في نِسَب التمويل العقاري العام المقبل 2017 لأسباب مادية، ولارتفاع أسعار التكلفة.
****
وقال لـ"سبق": "بلغ حجم محافظ التمويل العقاري الموجَّه للأفراد عام 2016 من خلال البنوك وشركات التمويل في السعودية 108 مليارات ريال". مشيرًا إلى أن قرار نسبة 30‎ % أثَّر في حجم نمو التمويل العقاري من عام 2014-2016.
****
****وأشار إلى أن النمو في 2016 كان بسيطًا مقارنة بعام 2015؛ إذ لم يتجاوز 7‎ %‎ فقط.
****
****وأضاف: نتوقع استمرار الانخفاض، وأن يكون النمو أيضًا بسيطًا في العام المقبل 2017". مشيرًا إلى أن شرط الدفعة الأولى 30 % للتمويل العقاري من العوامل التي ساهمت في انخفاض مبيعات التمويل العقاري.
****
****وأضاف: أغلب طالبي التمويل لن تكون متوافرة لديهم دفعة 30‎ %‎، إضافة إلى عوامل أخرى، منها ضعف الوعي الادخاري، والنزعة الاستهلاكية المرتفعة؛ فأغلب الناس لديهم تمويل شخصي، أو سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك، أو بطاقات ائتمان؛ وبالتالي تؤثر في قدرة حصولهم على التمويل العقاري، إضافة إلى تطبيق برنامج الرسوم البيضاء. مشيرًا إلى أن أغلب المواطنين ممن يملكون سيولة نقدية لشراء العقار يترددون حاليًا انتظارًا لنزول الأسعار. وتوقع أن يكون نزول أسعار الأراضي والعقار بشكل محدود وبسيط.
****
****وذكر شرف أن نسبة 30‎ %‎ للتمويل العقاري مطبقة على البنوك، أما بالنسبة لشركات التمويل فقد تم تخفيضها إلى 15‎ %‎ في بداية العام. وأوضح: بالنسبة للبنوك تم إقرار التخفيض إلى 15‎ %‎ فقط لبرنامج الرهن الميسر الخاص بوزارة الإسكان، وذلك للعملاء المستحقين للدعم الحكومي عن طريق برنامج الرهن الميسر.
****
****وأقر محمد عبدالله شرف، رئيس التمويل العقاري السكني في بنك الجزيرة، بأن انخفاض مبيعات التمويل العقاري قد يؤثر في البنوك. مستدركًا بالقول: لكن البنوك لديها أنشطة أخرى، وليست قائمة فقط على التمويل العقاري.
****
****ودعا شرف في توصياته التي ضمنها ورقته، التي ألقاها أمس ضمن فعاليات منتدى صناعة العقار، الذي نظمته الجمعية السعودية لعلوم العقار بجامعة الملك سعود تحت عنوان (صناعة العقار: المستقبل والرؤية والطموحات بين العلم والممارسة"، إلى استثناء الأراضي الممولة للأفراد بمساحات صغيرة من رسوم الأراضي البيضاء، ورفع مستوى الوعي الادخاري لدى أفراد المجتمع، وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالرهن والتنفيذ، وإيجاد سوق ثانوية للتسنيد والصكوك الإسلامية لتوفير السيولة اللازمة للمنشآت التمويلية، وتفعيل الدعم الحكومي للمواطنين مستحقي الدعم، وإنشاء مركز معلومات لتقديم جميع المعلومات والتقارير الإحصائية المصدرة من مؤسسة النقد وجميع الجهات ذات الصلة بالتمويل العقاري.****