أول قاضية في الامارات تؤدي اليمين القانونية

إبحار . عالم / أدت أول قاضي نسائي في الإمارات خلود أحمد جوعان الظاهري اليمين القانونية أمام وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الاثنين بقصر الرئاسة بأبوظبي . وقال الشيخ منصور إن تعيين أول قاضي نسائي في الإمارات والتي تعد التجربة الأولى للعنصر النسائي في سلك القضاء بالدولة يأتي في إطار عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها دائرة القضاء في أبوظبي حاليا ..كما يأتي استمرارا لسياسة إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة وتشجيعها للعمل في كافة المجالات على قدم المساواة مع الرجل.

واعتبر إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي تجربة فريدة من نوعها على مستوى الدولة.. متمنيا لها النجاح والتوفيق في كل ما يسند إليها من مهام قضائية. مؤكداً أن الدائرة لن تدخر وسعاً في توفير الدعم اللازم والمساندة للقاضي الجديد باعتبارها أول إماراتية تحتل هذا المنصب الرفيع.. مشيرا إلى أن تجربة القاضية الجديدة ستكون نموذجا وقدوة يُحتذى لتشجع المرأة على الانخراط في سلك القضاء أو النيابة وغيرها من مواقع العمل الإداري والميداني.

وأشار إلى طبيعة الدور الذي يلعبه القضاء ومدى ما يتطلبه من دقة وحرص ..وقال إن ذلك يحتم على من يعتلي سدة القضاء التمتع بضمير حي وقدر كامل من التجرد والحياد وذلك لضمان إقامة العدل والحكم بصحيح القانون نصا وروحا.وقال إن من أبرز مظاهر التقدم والاستقرار هو وجود قضاء نزيه قادر على الفصل بين المتخاصمين بدون انحياز إلا للحق.. وأكد أن القضاء النزيه من بين العوامل التي تكسب دولة الإمارات الاحترام والتقدير في الخارج وتشيع روح التسامح والمحبة داخل المجتمع الإماراتي وتعطي لأفراده الاطمئنان والأمن على حياتهم ورزقهم. مؤكدا أن العدالة حق للجميع وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار يحتمي الجميع في ظله وينعمون بعدله وسيادته.. داعيا سموه القضاة إلى إنجاز القضايا المسندة إليهم بحيث لا تتعطل مصالح الناس.

ووجه بضرورة العمل على تطوير المحكمة التجارية وإدخال النظم الحديثة المعمول بها في بلدان العالم المتقدم على هذه المحكمة باعتبارها أيضا التجربة الأولى والفريدة في الدولة والتي تتطلع إليها الإمارة لتكون نموذجا يحتذى به بين دول المنطقة.

وأكد أهمية مراجعة القوانين المعمول بها حاليا في الإمارة بين الحين والآخر لما لذلك من أهمية قصوى في التعرف على مدى مواكبة هذه القوانين للتطورات الحاصلة في مجمل الحياة بالإمارة ..مشيرا سموه إلى أنه في حالة ضرورة إجراء تعديلات على نصوص بعض القوانين أو سن قوانين جديدة أو أن هناك قوانين لا تتناسب والتطور الحاصل حاليا في الإمارة يجب سرعة اتخاذ اللازم في هذا الشأن بحيث تكون الإمارة مواكبة لكافة التغيرات التي قد تطرأ على الساحتين المحلية والعالمية.

وأبدى ترحابه بتقبل كافة الاقتراحات التي يتقدم بها كافة العاملين بالدائرة لما فيه خدمة سيادة القانون ونشر العدالة بين الناس بما يخدم في نهاية الأمر المصلحة العليا للإمارة والوصول إلى مرتبة متقدمة بين مصاف دول العالم المتقدم.وأعرب عن أمله في انضمام مجموعة جديدة من القضاة المواطنين إلى دائرة القضاء والعمل في مختلف المناصب ..ودعا سموه إلى إعداد جيل مؤهل ومدرب على أحدث النظم العالمية من المواطنين لتولي مهام القضاء خلال المرحلة المقبلة وليمثلوا الجيل الثاني من المسؤولين بحيث يكون هناك استعداد تام لتولي أبناء الوطن كافة المهام القضائية.. كما دعا سموه موظفي دائرة القضاء إلى العمل بروح الفريق وحث المسؤولين على تذليل كافة الصعاب أمام موظفيهم.

مؤكدا أن للدائرة دورا مهما ومكملا لعمليات التنمية بالإمارة باعتبار العمل القضائي من أهم ركائز التنمية في الدول المتقدمة وهو ما يأتي من بين الأهداف الرئيسية للعمل والمخطط الاستراتيجي للدائرة.. وقال "عند وضع قانون إعادة تنظيم دائرة القضاء تم التأكيد على أهمية دور دائرة القضاء في مخططات التنمية الشاملة بالإمارة فالنمو الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي حاليا لابد أن يواكبه جهاز قضائي فعال ومن بين العناصر الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات ضرورة وجود جهاز قضائي متخصص يتمتع بالاستقلالية والشفافية والقدرة على التعامل في كافة أنواع القضايا التجارية أو الاقتصادية وسرعة البت والفصل فيها وهو أيضا ما حرصنا على توفيره خلال تشكيل الجهاز القضائي للإمارة انطلاقا من حرص الدائرة على تحقيق أهداف واستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بعمليات التنمية والسعي لجذب الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي".

وتوقع الشيخ ن أن يشهد العام القضائي الحالي تطورا ملموسا في العمل القضائي بالإمارة في ظل الدعم اللا محدود الذي توفره الحكومة للدائرة.. وقال سموه ان المؤشرات الأولية للأداء خلال العام الحالي تبشر بمرحلة انتقالية في العمل القضائي بالإمارة فمن جهة استحدثت الدائرة العديد من النظم والتقنيات الحديثة المعمول بها في بلدان العالم المتقدمة للمساعدة في أداء أعمال كافة إدارات الجهاز القضائي وهو ما سيساعد على تفعيل دور القضاء والمساهمة بفعالية في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة ..ومن ناحية أخرى استعانت الدائرة بفريق متكامل من القضاة والمستشارين المشهود لهم بالخبرة العالمية الواسعة في مجالات مختلفة للعمل لديها.. أضف على ذلك الدعم الكبير الذي توفره الحكومة للدائرة للوصول إلى المستوى العالمي المتقدم الذي نطمح إليه".

من جهتها فقد عبرت القاضي خلود الظاهري عن اعتزازها بالثقة التي أوليت لها داعية الله أن يوفقها في حمل الأمانة وأداء المسؤولية بالشكل الذي يرضي الله أولا ويخدم الوطن والمواطن وبما يتفق مع أحكام القوانين.وأكدت أن العمل في سلك القضاء يشكل تكريسا للدور المتنامي الذي تلعبه المرأة الإماراتية والتي تمكنت من خلاله احتلال مواقع مهمة ورفيعة .

وقالت إن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات حتى الآن يفرض عليها مسؤوليات إضافية حتى تكون جديرة بالثقة التي منحتها لها القيادة الرشيدة .

حضر حلف اليمين كل من سعادة المستشار علال العبودي رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء و المستشار سلطان سعيد البادي وكيل الدائرة و المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي وسعادة محمد حسن الشاطري الوكيل المساعد لشؤون المساندة القضائية.