سفارة الإمارات في الرياض تصدر وثائق لتأمين عودة مواطنيها
توفيق السيد من دبي: أثار قرار الرياض الذي صدر أخيرًا بشأن منع دخول مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وخروجهم لحدود المملكة العربية السعودية من خلال بطاقة الهوية، وإلزامهم إستخدام جوازات السفر أثناء عمليات التنقّل عبر جميع المنافذ "البريّة والجويّة والبحريّة" استغراب جهات رسمية ودبلوماسية، إلى جانب العديد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، متسائلين عن الخلفيات الحقيقية التي دعت السلطات السعودية إلى اتخاذ مثل هذا القرار، ممّا دعا بعض المحللين السياسيين إلى إطلاق بعض التكهنات منذ صدور القرار، إلى جانب تساؤلات عدة، من بينها الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال المواطنين الإماراتيين والسعوديين الموجودين في البلدين.
السفير سلطان القرطاسي مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الإماراتية حاول كشف النقاب عن الخطوات الإجرائية التي اتخذها الجانب الإماراتي لتأمين عودة مواطنيه الموجودين في الأراضي السعودية قبل صدور القرار المذكور، خاصة بعد تطبيق القرار بشكل فعلي من جانب السلطات السعودية، وهو ما حدث بالفعل مع أسرة إماراتية، كانت آتية من مملكة البحريين برًا، إلا أن السلطات السعودية منعتها من المرور عبر حدودها لعدم حملهم جوازات سفر.
فمن خلال بيان رسمي أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" دعا السفير سلطان القرطاسي المواطنين الإماراتيين ممن يرغبون في السفر إلى المملكة العربية السعودية أو عبور الأراضي السعودية برًا إلى دول مجلس التعاون إلى استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية، مؤكدًا أن وزارة الخارجية الإماراتية أصدرت تعليمات لسفارة الدولة في الرياض وقنصليتها في جدة بإصدار وثائق عودة خاصة للمواطنين الذين وصلوا برًا عبر الأراضي السعودية، والموجودين حاليًا في المملكة، ولا يحملون جوازات سفر خاصة بهم، لتمكينهم من العودة إلى الدولة.
وأضاف السفير النعيمي أن تعليمات مماثلة وجّهت إلى سفارات الدولة في دول مجلس التعاون، بإصدار وثائق عودة خاصة للمواطنين الذين لا يحملون جوازات سفر خاصة بهم، والموجودين في هذه الدول، ووصلوها برًا عبر الأراضي السعودية.
من جانبه، أبدى سعيد الظاهري سفير الإمارات لدى المملكة العربية السعودية استغرابه حول القرار السعودي في تصريح خاص انفردت بنشره "جريدة الاتحاد الإماراتية" قائلاً "قدمنا للمملكة بطاقة الهوية الإماراتية، واطلعوا عليها قبل التوقيع على اتفاقية السماح بالمرور ببطاقة الهوية لرعايا الدولتين". وأكد أنه لم يكن لدى الأشقاء السعوديين أي اعتراض على البطاقة حينها".
السعودية توقف التنقل بالهوية الوطنية مع الإمارات
200مليون درهم تكاليف تعديل بطاقات الهوية الإماراتية
اجتماع بين قيادات جمارك الإمارات والسعودية في الرياض
وأضاف "كان يفترض من الأشقاء في السعودية إعطاء مهلة على الأقل، قبل التراجع عن بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين الشقيقين ضمانًا لتسهيل مرور المواطنين، وإعطائهم الفرصة الكافية لترتيب أوضاعهم".
من جهة أخرى، دعا الظاهري إلى توجيه حملة توعية من خلال الإعلام المحلي للمواطنين الإماراتيين، لتنبيههم بضرورة حمل جوازات سفرهم عند توجههم إلى الأراضي السعودية، بهدف تفادي أي حرج.
وأكد سفير الدولة لدى الرياض أن السفارة بدأت في حصر أعداد المواطنين الموجودين في الأراضي السعودية، منذ اتخاذ السلطات السعودية القرار المذكور، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد إحصاء محدد لأعداد المواطنين الموجودين في السعودية.
وأشار إلى أن السفارة تعاملت مع الحالة الأولى لأسرة مواطنة كانت قد دخلت إلى مملكة البحريين برًا عبر الأراضي السعودية، ومنعت لدى عودتها إلى الدولة مرورًا عبر الأراضي السعودية من المرور، بالرغم من أن الأسرة نفسها دخلت إلى الأراضي البحرينية ببطاقة الهوية، غير أن السفارة نسقت فورًا مع سفارتنا في مملكة البحريين، وسهلت عودة الأسرة إلى أرض الوطن.
وأشار السفير الظاهري إلى أن السفارة توفّر جميع المعلومات والإجراءات التي يطلبها المواطنون على مدار الساعة من خلال الاتصال بمقر السفارة في الرياض والقنصلية في جدة.
من جهة أخرى، يرى محللون سياسيون أن فصول الأزمة الحالية بين الرياض وأبوظبي بدأت فصولها منذ اعتراض الإمارات على رغبة السعودية في استضافة مقر بنك النقد الخليجي، بعدما أكدت الإمارات أنها صاحبة الفكرة أصلاً، وأنها الأحق باستضافة المقر، وساهم من حدة التوتر الخفي بين الجانبين رفض الإمارات الانضمام للعملة الخليجية الموحدة. وتوقع المحللون أن تشهد الفترة المقبلة بوادر أزمة ساخنة بين الجانبين، بعد الضغوط المتلاحقة التي تمارسها الرياض على أبوظبي، والتي كان آخرها أزمة شاحنات الغويفات، التي امتدت لمسافة قاربت لـ 40 كيلومترًا داخل الحدود الإماراتية، والتي كبّدت العديد من الشركات الإماراتية خسائر تعدت نحو خمسين مليون دهم إماراتي.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري
