خلود العنزي تسعى لإثبات شرعية زواجها من رجل أعمال مصري

بسم الله الرحمن الرحيم










القاهرة :
مازالت قصة مطلقة الثري العربي مع رجل الأعمال المصري يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الأسبق تثير الكثير من المفاجآت ‏,‏ حيث توجهت السيدة السعودية خلود العنزي‏، 38 ‏ عاما‏، ‏ بصحبة شقيقها وشقيقتها،‏ إلى قسم شرطة الدقي صباح الخميس وحررت محضرا جديدا ضد الكومي.

وذكرت جريدة "الأهرام" أن العنزي حاولت أن تثبت في المحضر أنها تزوجت الكومي شرعيا على يد مقرئ من منطقة الإمام الشافعي كان قد أحضره لها سائقها الخاص‏,‏ الذي شهد على عقد الزواج مع الكوافير الخاص بالسيدة السعودية.

ونقلت الجريدة عن محضر الشرطة قول السيدة‏:‏ إنها تزوجته بهذه الطريقة المعمول بها في السعودية التي تتضمن حضور ولي الأمر وهو شقيقها الأصغر وشاهدي عدل‏.

وأضافت في بلاغها الجديد أنها علمت أن الكومي يبحث عن المقرئ الذي باشر عقد الزواج لجعله يعدل عن شهادته بشأن زواجهما‏.‏

وذكر المقرئ في محضر الشرطة أنه بدأ يمارس عمله في مباشرة تزويج الرجال والنساء على هذه الطريقة‏ عقب إحالته للمعاش.‏ وأضاف أن سائق السيدة السعودية حضر إليه وطلب منه اصطحابه معه إلى شقتها‏,‏ وكان داخل الشقة السيدة خلود ويحيي الكومي‏,‏ وكذلك شقيقها‏,‏ وتم إنهاء مراسم الزواج بهذه الطريقة المعمول بها في السعودية‏.‏

وأضاف المقرئ أنه حضر بناء علي رغبة السيدة وشقيقيها لإثبات شهادته بمحضر الشرطة‏.

وقالت السيدة خلود في اتصال تليفوني مع مندوب "الأهرام"‏:‏ إنها أحضرت المقرئ والشهود إلى قسم الشرطة بعد وصول معلومات إليها بأن الكومي يبحث عنه لإخفاء نبأ زواجهما شرعيا‏.‏

وأضافت أنها "تعرفت عليه خلال عملها في مجال العقارات وتعاملت معه بالبيع والشراء منذ سبع سنوات عقب حضورها إلى القاهرة‏,‏ ثم ارتبطا بعلاقة عاطفية انتهت بالزواج‏,‏ وكانت تلتقي به داخل القصر المملوك له بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي"

وعبرت عن مفاجآتها من قيام الكومي بتحرير محضرا ضدها واتهامها بالاستيلاء على ثمن الفيلات التي قدرت بخمسين مليون جنيه ومجوهرات بـ‏50‏ مليونا أخري‏,‏ على الرغم من أنها سددت ثمنها نقدا وهو مبلغ‏21‏ مليون جنيه أمام مسئولي بنك الإسكان والتعمير‏، وعلى الرغم من ذلك فإن مازال يؤكد أنه لم يحصل علي ثمن هذه الفيلات واتهمها بالنصب عليه‏.

بينما أكد يحيي الكومي في محضر الشرطة الذي حرره ضد السيدة السعودية بأنه تنازل لها عن خمس فيلات مقابل تحرير شيكات له بالثمن في اليوم التالي من تسجيل عقود البيع‏,‏ لكنها لم توف بوعدها ولم تدفع ثمنها مما دفعه لتحرير هذه المحاضر‏.‏