السعودية تدخل نادي الطاقة النووية رسميا بتوقيعها اتفاقية مع فرنسا
علي آل جبريل من الرياض
أبرمت المملكة أمس أول اتفاقية ثنائية في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع فرنسا، والتي تأتي ضمن إطار المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة وعدم الانتشار.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في الرياض، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب السعودي الدكتور هاشم يماني رئيس المدينة، ووقع عن الجانب الفرنسي أريك بيسون وزير الصناعة والطاقة.
وستتيح هذه الاتفاقية لمؤسسات كلا البلدين تعزيز التعاون في مجال إنتاج واستخدام ونقل المعرفة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية السلمية. وأوضح رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، اعتزام المملكة الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الذرية والشمسية والجيوحرارية وطاقة الرياح، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المحلية، والذي ينمو بمعدل 8 في المائة سنويا تقريبا. وقال: ''أسس الأمر الملكي الصادر في 3 جمادى الأولى 1431 مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية لتصبح الهيئة العلمية المتخصصة باقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة وتنفيذها وتمثيل المملكة أمام الجهات الدولية وضمان التقيد بالشروط البيئية والإيفاء بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالطاقة الذرية. وفي هذا الإطار، أشار الدكتور يماني إلى أن هذه الاتفاقية تتيح المجال للخبراء السعوديين دراسة الخيارات التقنية الفرنسية ومتطلباتها المالية، وما تستوجبه من إعداد لقوى بشرية وطنية مؤهلة، وذلك تمهيدا لمقارنة البدائل المتاحة للمملكة في برنامجها طويل المدى والذي يهدف لبناء محطات طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.يذكر أنه بحلول عام 2032 يتوقع الاقتصاديون وخبراء للطاقة أن يصل الطلب المحلي على الكهرباء في المملكة إلى ثلاثة أضعاف حجمه الحالي، ما يتطلب بناء محطات طاقة إضافية تصل مجموع قدرتها إلى 80 جيجاوات من السعة المركبة.
وكان هاشم يماني قد كشف في وقت سابق، عن إعداد المدينة لسياسة وطنية للطاقة الذرية المتجددة حتى عام 2030 بعدة سيناريوهات سترفع للمجلس الأعلى للمدينة للموافقة عليها ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
كما كشف يماني أيضا في أول مؤتمر صحافي عقده قبل 30 يوما بعد مضي ثمانية أشهر من إعلان إنشاء المدينة، عن استراتيجية رسمت لتحويل المملكة إلى دولة منتجة للطاقات البديلة بدلا من دولة معتمدة على إنتاجها المحلي من النفط.
وقال: ''إن الطلب على نفط المملكة يتزايد بشكل عجيب، والسبب أن الطلب على الكهرباء والمياه يتنامى بسرعة كبيرة''، مشيرا إلى أن الطلب في 2010 بلغ 40 جيجاواط وسيصل في عام 2032 إلى 120 جيجاواط أي ثلاثة أضعاف الطلب، واصفا إياه بالطلب ''المهول''، الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى الوقود الأحفوري (البترول وما يكافئه)، ويتطلب كميات كبيرة، ويصاحب هذا كثير من النمو على النفط نفسه.
وكشف يماني أن التوقعات أن تستهلك المملكة من النفط ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول 2022، وتتمثل في المواصلات والصناعة والكهرباء ما يعوق قدرة المملكة على الوفاء بطلبات الاستيراد العالمي من النفط، ما ستنعكس تأثيراته في موقعها في طاقة النفط، ويحتم وجود طاقة بديلة ومتجددة واستغلالها الأمثل ومحافظة المملكة على صداراتها في الطاقة.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري
