يكافح كثير من الناس للحصول على سكن مريح او عقارمناسب في المدن الكبيرة في المملكة، ولايجدون سوىعقارات وعقارو إيجارات باهظة الثمن لشقق متوسطةالحجم، أو ملايين الريالات لشراء فيلاّ صغيرة او عقار فاخر . وأصبح الحصول على السكن والعقارات من الصعوبات التي تواجه الأسرة السعودية في الآونة الأخيرة. وفي ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة من عقارات السعودية، فمن المتوقع أن تحتل أزمة السكن وعقار السعودية مكانة تنافس أزمة البطالة والفقر.
ففي مدينة كالرياض، ترتفع أجرة الشقق والعقارات والاراضى في بعض أحيائها إلىثلاثين وخمسين ألف فيالسنة، وتصل أسعار الفلل الجديدة التي لا تزيد مساحتها على خمسمائة متر إلى ثلاثة ملايين أو أربعة وربما تزيد. والسؤال هو: من يستطيع الوفاء بهذه الأسعار لتأمين سكن بسيط لعائلته في ظل بقاء الرواتب على ما هي عليه منذ سنوات؟ هل يُعقل أن ينتظر الشخص حتى يحال على التقاعد بسنوات لكي يحصل على سكن او عقارمتواضع؟ أو يظل يترقّب الأمنيات بأن تتحقق له معجزة فيحصل على كنز مدفون في غياهب الظلام؟
وتشير إحصائيات غير مؤكدة إلى أنه يوجد فقط 20%منالسعوديين يملكون سكنًا وعقارات ، وهناك إحصائياتأخرى ترفع النسبة إلى 56%؛ وفي كلتا الحالتين، ثمةحاجة كبيرة إلى السكن والى عقار لما يقرب من نصف السكان أو يزيد. ويلاحظ أن نسبة زيادة السكان في المملكة عالية، فقد ارتفع العدد من 7.3 ملايين نسمة في عام 1975م إلى 24.24 مليون نسمة في عام 2007م. ونسبة الشباب من السكان أكثر، فالذين يبلغون من العمر 65 سنة فأكبر، لايمثلون سوى 2.8% من السكان؛ بما يعني تزايد الطلب على السكن و على عقارات السعودية مع السنوات القادمة.وفي دراسة حديثة قام بإعدادها فريق بحثي برئاسة الدكتور فهد الحريقي أستاذ العمارة والتخطيط في جامعة الملك فيصل، نشرت معلومات عنها في 29 أغسطس 2009، أشارت إلى أن 47.9% من السكان يعيشون في شقق وعقار مستأجرة.ووجدت أن الساكنين في مساكنيملكونها – وهم قلة - يقومون بتمويل البناء بجهودهم الذاتية، فقد كشفت الدراسة المشار إليها عن أن ما يقرب من نصف الوحدات السكنية يموّل ذاتيًا من مدخرات الأسر، فيما أتى دعم صندوق التنمية العقارية في المرتبة الثانيةبحوالي 37.7 %، وكانت مساهمة القطاع الخاص في مجال التمويل متدنية حيث بلغت 13.5%.والواقع أن وجود سكن او عقار ملائم للأسرة من العوامل التي تساهم في استقرار الأفراد والجماعات، والأمن السكني عنصر حيوي في التأثير على عطاء الأفراد وإنتاجهم العملي. فلو تأملنا حال موظف راتبه بحدود عشرة آلاف ريال، لم يحصل على الترقية التي يستحقها منذ سنوات، وليس لديه سكن او عقار، وتواجهه متطلبات الأسرة الكثيرة ومايصاحبها من نفقات صحية وتعليمية متعددة، ويضطر للاستدانة والتقسيط، فيتكبل بالديون والالتزامات المالية التي تتضاعف عليه عامًا إثر عام. ونتساءل: كيف يمكن لهذا الموظف – الذي يمثل شريحةكبيرة ان يمتلك مسكن او عقار؟ فى ظل كل ما يحدث فى الوطن العربى حديثا سوف يكون هناك حلول من اجل هذه الشريحة الكبيرة ويتنبا البعض بحدوث طفرة قريبا فى مجال العقارات وسوف تصبح عقارات السعودية اكثر انتعاشا فى الايام القادمة نتنظر الكثير من اجل عقار السعودية ومن اجل مواطنى السعودية
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري
