عضو هيئة يتنازل عن حقه الخاص ضد شابين

المحكمة الجزئية برأته
عضو هيئة يتنازل عن حقه الخاص ضد شابين
سطام الجميعة ـ حائل

المصدر

أصدرت المحكمة الجزئية في منطقة حائل، حكما بتبرئة عضو الهيئة وإدانة المتهمين «بالصيال» عليه، معتبرة القضية بهذا الشكل نهائية بتأييد محكمة الاستئناف، وحكم على المتهم الأول بالسجن ثمانية أشهر وجلده 300 جلدة مفرقة على ست دفعات، وحكم على الآخر بالسجن سنة وستة أشهر وجلده 700 جلدة مفرقة على عشر دفعات أول دفعتين بعد صلاة العصر في سوق برزان في حائل.
وترجع القضية ــ التي سبق أن نشرت في «عكاظ» ــ لوقوع مشاجرة شابين مع أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أدى لإصابته أثناء أداء عمله وأحد الشباب بإصابات مختلفة، وأدخلا المستشفى وتلقيا العلاج، بينما تحفظت الجهات الأمنية على الشاب الآخر «المشارك في الشجار»، وفتح ملف التحقيق بعد سماح الظروف الصحية لرجل الهيئة والشاب الآخر.
وقال لـ «عكاظ» الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم عبدالعزيز الزنيدي «حدثت مشاجرة بين اثنين من المتسوقين وأحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سوق برزان، نتجت عنه إصابة رجل الهيئة وأحد المتسوقين، وجرى تحويلهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ولا يزال التحقيق جاريا».
وقال لـ «عكاظ» عضو الهيئة في حائل، تحتفظ الصحيفة باسمه، «أتنازل عن حقي الخاص بعد صدور الحكم عن المتهمين لوجه الله، لأن جهاز الهيئة هدفه إصلاح سفينة المجتمع وحفظها من الغرق، والحفاظ على أعراض الناس، لا التضييق عليهم والتحجير، ونحن اجتهدنا بقدر المستطاع لإنهاء هذه القضية تأسيا بقول الله تعالى «والصلح خير»، وقوله «ومن عفا وأصلح فأجره على الله»، ومن باب العفو عند المقدرة، ولكن قوبلنا بالرفض من المتهمين بشدة، ومع هذا أقدم تنازلي عن الحق الخاص ليعلم الجميع ما نريد إلا الإصلاح ما استطعنا».
من جهته، قال المحامي عمر عقيل الجنيدي «لم نتمن حصول الأذى للمتهمين من بداية القضية، فلو بادروا أثناء المشكلة في السوق بالنقاش والتوضيح، لا الهجوم والضرب، لما دخلت القضية بوابة القضاء والمحاسبة، فعضو الهيئة حصل على أكثر من عشر دورات في مجال عمله وأكثرها في فن التعامل مع الآخرين وبالأخص المخالف، وليس كما ذكر عنه في الصحف أنه غير مؤهل، وأنه منقول تأديبيا، بل الصحيح أنه رقي في مدينة حائل لأهليته بالعمل وما حصل عليه من دورات، وتبرعي بالدفاع عنه من باب إعانة أهل الحق ومناصرتهم، وليس الأمر مقتصرا على الهيئة بل جميع رجال الضبط المنصوص عليهم في المادة 26 في نظام الإجراءات الجزائية».