اقتصاديون يتوقعون ضخ سيولة متوازنة في المشاريع العملاقة دون النظر إلى هويتها

استبعدوا تكرار تجربة الرهن العقاري الأمريكي

اقتصاديون يتوقعون ضخ سيولة متوازنة في المشاريع العملاقة دون النظر إلى هويتها




استبعد اقتصاديون أن تتوجه السيولة المتوقعة من المصارف السعودية والجهات التمويلية بعد صدور نظام الرهن العقاري، إلى سوقي الأسهم والعقارات وحدهما، مبينين أن السيولة في الغالب ستتوجه للمشاريع العملاقة، وستكون متوازنة في بدايتها ولن تحدث تضخما في السوق. وأوضحوا ل «الرياض» أن الإقراض لمتوسطي الدخل مستمر قبل صدور النظام، غير أن المستفيد الأكبر من السيولة هم الذين يرغبون الدخول في مشاريع كبيرة وقطاعات متنوعة ليست بالضرورة أن تكون في الأسهم وحدها أو القطاع العقاري.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين: إن نظام التمويل العقاري ليس جديدا على القطاع المصرفي بل هو مطبق منذ زمن لكن وفق نظام نقل ملكية العقار للمصرف، متوقعا ألا يكون هناك ضخ كبير للسيولة لأن السوق متشبعة بقروض عقارية في الوقت الحالي وهذا يقلل من احتمالية توافر سيولة ضخمة قد تتسبب في إرباك السوق العقاري.
وبيّن البوعينين أن أنظمة التمويل العقاري تقوم على الضمانات وهي متوافرة في العقارات المزمع رهنها، والملاءة المالية والقدرة على السداد، وهذا ربما يحد من تضخم السيولة في السوق، إلا أن هذا لا يمنع من أن نظام الرهن العقاري سيخلق سيولة متوازنة في سوق العقار.
وأكد البوعينين أن البنوك والجهات المستفيدة من نظام الرهن العقاري لن تكون مندفعة في ضخ السيولة، كون التجارب السابقة والدولية أعطتها خبرة في توجيه السيولة لمن تطبق عليه الملاءة المالية المناسبة لهم.
من جهته، أوضح المستشار الاقتصادي ناصر البراك أن الاقتصاد الوطني يحتاج نظام الرهن العقاري، لأن وجوده في السابق كان من غير نظام واضح يحفظ الحقوق بين الأطراف.
وأكد البراك أن السيولة المتوقعة من نظام الرهن العقاري سوف تتجه لقطاعات واعدة كالمصانع أو التجزئة ولن تنحصر في سوقي الأسهم والعقارات، مبينا أن أصحاب الثروات الكبيرة قد يكونون في حاجة للسيولة كونهم يملكون في الغالب أصولاً ويحتاجون إلى السيولة للاستثمار في قطاعات أخرى.
وشدد البراك على أهمية ألا تتوجه السيولة المتوقعة للاستهلاك، وأن يراعى ذلك مع تطبيق النظام، كون ضخ السيولة في قطاعات اقتصادية متنوعة من شأنه رفع الناتج المحلي وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي بشكل عام.