قانون "لفوضى الفتاوى" الشرعية!!!

تدرس الحكومة السعودية إصدار قانون جديد لمكافحة ظاهرة "فوضى الفتاوى" الشرعية، بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية، وحذّر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ من الظاهرة، تحسباً من الوصول إلى مرحلة "تحريم الحلال وتحليل الحرام"، الأمر الذي "يُنذر بكارثة دينية اجتماعية".

واعتبر آل الشيخ الوضع القائم حالياً بأنه "أصبح مختلطاً أعظم الاختلاط"، محملاً المسؤولية لمن يتصدى للفتوى ولمن يستفته من الناس. ونبه طالبي الفتاوى "من الناس" بأن اللجوء إلى مثل هذه الحيلة الشرعية لأخذ "الرخصة الدينية على ذمة المفتي"، لن يبرئ ذمتهم أمام الله.

وذكرت مصادر لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن تنظيماً واسعاً لضبط الفتاوى يجري وضع اللمسات النهائية عليه، قبل إقراره قانوناً رسمياً يستهدف تكفيك أوهام القدرة على الإفتاء، في مقابل الحال التي كان عليها أفضل رجالات صدر الإسلام، حينما تعرض عليهم مسائل لاستفتائهم فيها.

وقد أصدر الوزير السعودي كتاباً جديداً عنونه بـ "الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء"، اعتبر فيه أن "الفتوى أصبحت اليوم مفخرة، إن هذا يفتي، والهاتف لا يسكت، ويتكلم بغير إيقان ولا إتقان، وربما أفتى وهو يأكل، أو وهو ينظر إلى شيء، أو هو يكتب!".

واعتبر آل الشيخ أن التصدي للفتوى في هذه الأوضاع يعد "أمراً يُخشى على المرء فيه من أن يعاقبه الله، جل وعلا، بذهاب نور الإيمان من قلبه". محذراً من شدة خطر القول إن هذا حلال وهذا حرام من دون علم أو خوف من الله.

واستشهد الوزير بآية قرآنية تظهر ما قاله الله في مثل هؤلاء "وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ".

وشدد آل الشيخ على أن هناك فرقاً واضحاً في المسألة الجدلية الإشكالية، تجاه التفريق "بين ترك الفتوى والسكوت عن الحق"، كما تناول في كتابه، بتوسع، الفرق بين الفتوى والقضاء، مفصلاً حال كل منهما وضوابطه الشرعية.

وعرض الوزير لقواعد الفتوى الأربع، وفي مقدمها قاعدة "لا اجتهاد مع النص"، تليها قاعدة "لا إنكار في مسائل الاجتهاد"، ثم "أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها"، ورابعتها قاعدة "الشريعة يسر"، مسهباً في الشرح والتفصيل عن كل قاعدة. متناولاً الصفات الواجب توافرها في المفتي، والصفات الخمس التي تلزم المستفتي.

العربية

JOKAR