قتيل وعشرات المصابين في الاحتجاجات ضد الرئيس المصري

قتيل وعشرات المصابين في الاحتجاجات ضد الرئيس المصري

إفي- القاهرة: قتل شخص على الأقل أمس الجمعة، وأصيب 53 آخرون، أثناء الاحتجاجات ضد الرئيس المصري محمد مرسي.

وذكر أحمد عمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن حالة الوفاة وقعت بالقاهرة، وتم نقلها إلى مستشفى هليوبوليس لشاب يدعى محمد حسين قرني، يبلغ من العمر 23 سنة؛ نتيجة طلق ناري بالصدر والجبهة.

وأوضح أن المصابين سقطوا في سبع محافظات، هي: القاهرة، وبورسعيد، والإسكندرية، والسويس، والغربية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ.

وكان مصدر من أجهزة الأمن قد ذكر أن 48 شخصاً على الأقل أصيبوا أمس، بينهم ضابط وأربعة مجندين في الاشتباكات التي وقعت بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة.

وأعلن اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزير محمد إبراهيم أمر بالتحقيق في واقعة اعتداء بعض قوات الأمن المركزي على أحد المواطنين بمحيط قصر الاتحادية ومحاسبة المتسببين عنها، وإخطاره شخصياً بنتيجة التحقيق.

ووصف "عبداللطيف" مشهد الاعتداء على المواطن بـ"المؤسف" مؤكداً أنه مرفوض شكلاً وموضوعاً.

والتزمت المظاهرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجدي النور ورابعة العدوية بمنطقة مصر الجديدة في اتجاه قصر الاتحادية الرئاسي الطابع السلمي، حتى اندلاع الاشتباكات حوالي الساعة 18.00 ت. م (16.00 ت. ج).

وذكر مصدر أمني أن الاشتباكات اندلعت بعد إلقاء بعض المتظاهرين زجاجات حارقة "مولوتوف" على حديقة القصر الرئاسي وإضرام النار في بعض الأشجار.

وردَّ الحرس الجمهوري باستخدام المياه لإطفاء اللهيب وتفريق المتظاهرين.

ومع ذلك، فقد بدأ المتظاهرون في إلقاء حجارة على قوات الأمن التي أطلقت غازات مسيلة للدموع.

وقال شاهد عيان: "إن أفراداً من جماعات (بلاك بلوك) الشبابية التي كانت حول القصر هي التي ألقت الحجارة على قوات الأمن، مما جعل العديد من المتظاهرين المحتشدين هناك يقررون الرحيل".

وانضم تنظيم "بلاك بلوك" المكون من شباب ملثمين خلال الأيام الماضية إلى الاحتجاجات في مصر.

وأصدر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله منذ أربعة أيام أمراً بضبط وإحضار جميع عناصر ما يعرف بمجموعة "بلاك بلوك" ومن ينضم إليها، وتكليف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة، بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة، وتسليمهم إلى النيابة العامة.

من جهتها، حمّلت الرئاسة المصرية القوى السياسية مسؤولية الاشتباكات اليوم بين المتظاهرين وقوات الأمن بمحيط قصر الاتحادية.

وأدانت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تمثل تحالف المعارضة غير الإسلامية الرئيسي في مصر، أعمال الشغب، مؤكدة أنه ليست لها أي صلة مطلقاً بالعنف.

وأكّدت أن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها "يتحملون مسؤولية حالة الاحتقان والتوتر التي تسود المجتمع المصري على مدى الشهرين الماضيين؛ بسبب إصرار الرئيس وجماعته على تجاهل المطالب التي وصفتها بالمشروعة لغالبية المواطنين المصريين".

وذكر أحد قادة الجبهة رئيس حزب الوفد "السيد البدوي" في تصريحات للصحفيين أن الجبهة ستعقد اجتماعاً عاجلاً اليوم السبت، حيث يسعى لتقديم مبادرة للخروج من الأزمة.

ونظّمت إحدى كبرى المظاهرات في بورسعيد الساحلية عقب صدور حكم قضائي بإعدام 21 من مشجعي فريق "المصري" على خلفية تورطهم في قتل 72 من أنصار فريق "الأهلي" في فبراير الماضي.

وقتل في الأسبوع الأخير أكثر من 50 شخصاً في مصر، وأصيب ألف في المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن التي اندلعت الجمعة الماضية، أثناء إحياء الذكرى الثانية على اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وقلَّت حدة الاشتباكات في اليومين الأخيرين بعد محاولات لتهدئة الوضع، مثل الاجتماع الذي عُقد الأربعاء بمقر الأزهر بين القوى المصرية المختلفة، التي مهّدت الطريق نحو الحوار.