المطارات السعودية.. ميزانيات هائلة وخدمات هزيلة

http://sabq.org/xkuGHe
"سبق"- خاص: يغمض "علي" عينَيْه في استمتاع كبير على جهاز المساج المجاني في أحد المطارات البعيدة. لم يجد "علي"، المواطن السعودي كثير السفر لأعماله، صعوبة في الحصول على إنترنت مجاني، ومطعم بوجبات منوَّعة، وأسعار معقولة، ومكان وثير تتوافر به نقاط لشحن الجوال واللابتوب، وغيرها من الخدمات الراقية، مع ابتسامة مميزة، وترحيب كبير من موظفي المطار.

ظل "علي" يتذكر وضع المطارات في بلاده السعودية، ويقارنها بهذا المطار الجميل، وكيف اضطر لركوب سيارة أجرة لأقرب مقهى لإرسال إيميل عاجل بعد تعثُّر محاولاته للدخول لموفِّر خدمة إنترنت مدفوعة؛ فلا استفاد، ولا حصل على بديل لنقوده، قبل أن يغوص في حادثة مقارنة أخرى بين فَقْده حقيبته في رحلة طيران على الناقل الوطني، وجهازه الآي باد الذي فقده في مطار جزانزو الصينية، وبعد أيام تم الاتصال به لاستلامه لدى ممثل شركة النقل السنغافورية في جدة، مع سيل من الاعتذارات، فيما لم تعد حقيبته حتى الساعة، ولم يجد سوى التجهم عند كل استفسار عنها!


- 57 مليون مسافر!
في المملكة العربية السعودية قالت هيئة الطيران المدني قبل شهر تقريباً إن هناك 57 مليون مسافر سنوياً في مطارات السعودية. كما أشارت الهيئة إلى حزمة من المشاريع تعمل عليها، تشمل تحديثاً جذرياً وتوسعة للأقسام الداخلية للمطارات القائمة حالياً، ومنها مشروع مطار الملك خالد في الرياض، وتوسعته بـ25 مليون ريال للمرحلة الأولى..

في ظل ذلك يرى أكثر المتفائلين أن الأمل ما زال معقوداً في الاستراتيجية الشاملة التي وافق عليها مجلس الوزراء؛ للنهوض بصناعة الطيران في السعودية، وخصوصاً في ظل مؤشرات دولية، منها الدراسة التي أعدتها مؤسسة "سكاي تراكس" الدولية، التي جاء فيها احتلال مطارَيْ الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والملك خالد الدولي بالرياض آخر قائمة مطارات العالم التي ضمت 192 مطاراً.

كما أنه من الملاحظ أن كل مشاريع هيئة الطيران المدني كأنها لا تسمع تركُّز الشكاوى على الخدمات البائسة! إن ما يريده المسافر راحته وتسهيل الخدمات له، لا أن يصطدم بموظف متعجرف وآخر مشغول وثالث يزجره. فيما تتعثر الخدمات المقدَّمة أمامه؛ ليصل لمرحلة توسل للحصول على حقوقه!

ومن باب الإنصاف فإنه يمكن القول إن هيئة الطيران المدني تقوم بحراك جيد، لكنه – للأسف - يغفل الأولويات، ويداهن الناقل الوطني الكسيح، ويغض الطرف عن الكثير من الإشكاليات.

إن ما يحصل في المطارات من سوء في الخدمات يصادق عليه المواطن الذي بُحّ صوته، والإعلام الذي ما انفك يؤكد الخدمات السيئة التي تقدمها المطارات، ورداءة الصورة المقدمة لزوار السعودية في المطارات الدولية. كما أن الأخبار لم تعد تخدع المواطن الذي يأمل بحراك ولي الأمر لتحريك هذا الملف وتحسين الصورة.

يقول المدير العام لوكالة "صرح" للسفر والسياحة مهيدب المهيدب: "الخدمات تشهد مأساة. مطار الملك خالد منذ 30 عاماً لم يحرك ساكناً، والمصيبة في انتظار طوابير الجوازات. لماذا نحن محرومون من مطارات كبيرة، كالتي توجد في جاكرتا وكوالالمبور؟".

هذا، فيما يقول الكاتب الصحفي محمد الإحيدب: "من المفترض فصل إدارة المطارات في شركات مستقلة؛ في ماليزيا شركة واحدة تدير جميع المطارات. مشكلتنا أن هيئة الطيران هي من تبني وتشرف على جميع المطارات في السعودية. لماذا نحن نختلف عن الناس؟ هل نحن من كوكب آخر؟".

فيما يقول الكاتب عبد اللطيف الملحم: "بكل صراحة، نريد أن نسمع من مديري المطارات عن خططهم المستقبلية. إن تحسين الخدمات في مطاراتنا مسؤولية كل من يعمل في المطار، سواء كان مدير المطار أو موظف خطوط أو موظف جوازات أو موظف الجمارك أو سائق الليموزين أو العمالة الموجودة للخدمات العامة".

أما أستاذ الطيران المساعد د. سعد الأحمد فيقول: "الجودة النوعية للمطارات ورضا المسافر عنها مسؤولية الهيئة العامة للطيران المدني فقط في عين الزبون، ولا يهمه معرفة الجهات المتسببة في تردي حالتها، كما أن الكشف عن الجهات المتسببة في القصور والتوقف عند ذلك لا يأتيان بجديد لمطاراتنا".

- غموض التعويضات
هذا، فيما ذكر تقرير صحفي تلقي هيئة الطيران المدني تقريراً من جهات متخصصة عن ضَعف البنى التحتية في كثير من المطارات المحلية، وافتقادها التسهيلات التي تكفل حصول المسافرين على حقوقهم.

وانتقد التقرير غموض تعويضات المسافرين في حال ضياع الأمتعة أو تعرضها للتلف أو تغيير مسار الرحلة، بغض النظر عن الأسباب.

وطالب التقرير بوضع آلية سريعة لتعويض الركاب الذين تعذر إركابهم بسبب البيع الفائض للرحلة، وذلك باشتراط أن يكون التعويض في اليوم والموقع نفسيهما، اللذين تم فيهما رفض الإركاب، إما شيكاً أو نقداً.

وأشار إلى اشتراط اللائحة على الناقل الجوي أن يمنح كل راكب جوي تعذَّر إركابه بياناً خطياً باللغتين العربية والإنجليزية، يوضح له الشروط والأحكام المتعلقة بالتعويض.

يقول عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى مفلح الرشيدي إن من ينظر إلى المطارات في السعودية يُصاب بالحزن الكبير. مطالباً «الهيئة» بإعادة النظر وتحسين جميع الخدمات التي تقدَّم للمسافرين، ورفع مستواها؛ لكي تتناسب مع ما تقدمه الدولة من مخصصات مالية.

وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى يوسف الميمني: «إن الإجراءات التنظيمية داخل المطارات السعودية تُحِدُّ من تطور المطارات واستحواذها على نسب أعلى من المسافرين».

- مقارنات صادمة
هذا، فيما يؤكد تقرير صحفي أن "المقارنات قاتلة؛ فعلى سبيل المثال تبلغ طاقة مطار الملك عبد العزيز الحالية 13 مليون مسافر، والطاقة المستهدفة بعد التطوير 30 مليون مسافر؛ وبالتالي يضيف مشروع التطوير 17 مليون مسافر بوصفها طاقة استيعابية.

مشروع توسعة وتطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي تكلفته 27 ملياراً و111 مليون ريال سعودي، والطاقة الاستيعابية للمشروع 17 مليون مسافر. هذه الأرقام مهولة مع واقع محبط".

مضيفاً: "وعلى سبيل المثال أيضاً تشير الإحصائيات إلى أن مشروع توسعة وتطوير مطار سنغافورة الدولي بلغت تكلفته ملياراً و750 مليون دولار سنغافوري (تساوي خمسة مليارات سعودية) والطاقة الاستيعابية للمشروع 22 مليون مسافر. وبقسمة التكلفة على الطاقة الاستيعابية يُفترض أن يكلف مشروع مطار الملك عبدالعزيز مقارنة بمطار سنغافورة 3 مليارات و900 مليون ريال سعودي فقط. علماً بأن مطار سنغافورة الدولي حاز 340 جائزة عالمية وإقليمية.

فيما مشروع إنشاء مطار كوالالمبور الدولي تكلفته 5.8 مليار رنقت ماليزي (تساوي 5.8 مليار ريال سعودي وقت إنشاء المشروع)، والطاقة الاستيعابية للمشروع 35 مليون مسافر (أكثر من الضعف). وبقسمة التكلفة على الطاقة الاستيعابية يُفترض أن يكلف مشروع مطار الملك عبدالعزيز مقارنة بمطار كوالالمبور 4مليارات و130 مليون ريال سعودي فقط.

علماً بأن مطار كوالالمبور سبق أن حاز جائزة أفضل مطار في العالم، ويحتوي على فندقين، ويضم مجمعاً تجارياً فيه 277 محلاً تجارياً".

مشيراً إلى أن "التكلفة العالمية لبناء توسعة بهذا الحجم، بناءً على المعايير العالمية، تتراوح بين 4 و6 مليارات ريال، وهذا يعني أن المبلغ الزائد في المشروع يتراوح بين 23 و21 مليار ريال سعودي، وما زلنا في المرحلة الأولى"!

أخيراً.. هناك الكثير من الأمور العاجلة والخدمات الماسة المطلوب من هيئة الطيران المدني المسارعة بها، مثل فك الاحتكار الخاص بالخطوط السعودية، وتأهيل الموظفين بدورات حول التعامل مع الجمهور. ومن الخدمات البديهية توفير أجهزة ومعدات حديثه، وتوفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك توفير خدمات إنترنت عالية السرعة بشكل مجاني، وفتح المجال للمطاعم العالمية للعمل في المطارات، وتهيئة السوق الحرة، وإعادة بناء صالات الانتظار للمسافرين، وتوفير دورات مياه نظيفة، ووضع أجهزة خاصة لمناولة الحقائب.

إن الحقائق الصادمة كثيرة، إلا أن الأمل ما زال معقوداً على هيئة الطيران المدني في صُنْع مستقبل، يُفترض أن يكون حافلاً بتفادي الأخطاء، وصُنع المأمول.