أزمة العمل الخيري..!!
منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر تنبهت الجهات المختصة إلى ضرورة إيجاد آليات صارمة لضبط عملية التبرعات، وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومدى سلامة الهدف من عملية جمعها، وبالتالي صرفها، وأوجدت حسابات موحدة للجمعيات الخيرية، وتم التوسع في استحداث جمعيات خيرية تعمل تحت مظلة مباشرة من وزارة الشؤون الاجتماعية، ومتابعة صارمة منها، إلا أنه مع مرور الوقت أُصيبت كثيرٌ من هذه الجمعيات بالترهل والسمنة المفرطة؛ نتيجة عوامل عدة، منها إصابة حسابات تلك الجمعيات بالتخمة؛ من جراء تزايد الدعم الحكومي لتلك الجمعيات ومحدودية أوجه الصرف من قِبل القائمين على تلك الجمعيات؛ فبعض الجمعيات أعلم أن موجودات حساباتها البنكية تفوق عشرة ملايين ريال، ولا أعلم لِمَ يتحفظ القائمون على تلك الجمعيات في صرف تلك المبالغ على المستفيدين، وتنوع برامجها؛ حتى لا تكون نسخة مكررة من الضمان الاجتماعي؟!
****
أعود لأزمة العمل الخيري التي تنامت خلال السنين القليلة الماضية، فكثير من أهل الخير - وقد التقيت بعضهم - يباشر توزيع صدقاته بنفسه، أو يوكل هذا الأمر لفريق من الموثوقين لديه، بمعزل عن الجمعيات الخيرية. ويبرر بعض أهل الخير ذلك بأنه لن يخرج صدقاته وزكاة ماله لجمعية خيرية تودع تلك المبالغ في حساباتها البنكية حتى تدرس حالات المستفيدين، وتوزع بعد ذلك جزءاً من تلك المبالغ للمستفيدين في عملية فرز قد تمتد لأشهر، وبكل أسف تغيب تلك الجمعيات عما يحل من كوارث طبيعية في بعض القرى والمدن، بدءاً من كارثة سيول جدة إلى سيول جازان وما جاورها، وانتهاء بأمطار تبوك مؤخراً.. محجمة عن أي إسهامات تنموية مجتمعية حقيقية، تساند جهود الدولة في تقديم الرعاية والعون لكل مستحق لها.
****
في بلد الخير هناك نفوس خيّرة، تنشد المساهمة الفاعلة في خدمة مجتمعها، سواء بشكل مادي أو معنوي، بيد أن عدم وجود أنظمة واضحة تنظم مثل هذه الأعمال التطوعية، وتحدد آليات عملها ومسؤولياتها، يجعل المتطوعين بها عرضة للإحباط، ويعرض مثل هذه المناشط الخيّرة للتشويه من قِبل الدخلاء عليها المتنفعين من خلالها.****
العرض الشجري
