«الداخلية» و«العمل» تبحثان سن قوانين صارمة تردع مَنْ يُشغِّل الخدم والسائقين

الرياض ( إخبارية حائل ) : أكد مدير الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل فيصل العتيبي في تصريحه أن وجود مباحثات تجري بين وزارة العمل ووزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة العمالة المؤجرة من السائقين والخادمات، وأضاف أن وزارة العمل تحارب هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الجميع للقضاء عليها بسن قوانين صارمة تردع مَنْ يشغل أو يأوي مثل هذه العمالة التي تنتشر عادة في بعض المواسم.

مؤكداً أن وزارة العمل لا تسمح بتأجير العمالة إلاَّ عبر المكاتب والمنشآت المرخص لها رسمياً بمزاولة نشاط تأجير العمالة.
ويأتي ذلك في إشارة إلى المعوقات التي ستصعّب من مهمة التفتيش التي ستبدأ أعمالها بداية العام الهجري المقبل، الذي تنتهي من خلاله المهلة التي منحها المقام السامي لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وكيفية الكشف عن حقيقة إن كانت الخادمة تعمل عند كفيلها أم أنها مؤجرة، وكذلك الحال بالنسبة للسائق وفقا لصحيفة الشرق.

ونفى فيصل العتيبي ما يتردد من شائعات أن وزارة العمل سوف تقوم بمداهمة سكن العزاب وبعض البيوت التي يعتقد أنها تأوي عمالة مخالفة وقال: هذا الكلام غير صحيح المداهمات عمل جهات أخرى خارج وزارة العمل.

وأضاف نستغرب تداول الشائعة ونحن ننفيها بشكل قاطع، وهذا ليس من أعمال التفتيش ونظام العمل، التفتيش سيكون واضحاً ونذهب إلى المنشآت أثناء دوامها الرسمي وفي وضح النهار، والمداهمات ليست من مهام مفتشي وزارة العمل بل هناك عقوبات أقوى من زيارة المفتشين، وسيبدأ تطبيقها بداية من الشهر الثالث بعد نهاية المهلة التي منحها المقام السامي.
وأضاف أنه بعد انتهاء المهلة ستكون حملة التفتيش شاملة لجميع مناطق المملكة ونحن منذ الآن بدأنا حالة الاستعداد والتأهب لتطبيق النظام بكل صرامة وحزم، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين.

وحول ما يتردد من أخبار تناقلها البعض عن تمديد المهلة لثلاثة أشهر أخرى قال العتيبي: أعتقد أن الفرصة كانت كافية، وبالنسبة لتمديد المهلة بدأت بتوجيهات من المقام السامي وتم التمديد لها لمدة ثلاثة أشهر أخرى بأمر من المقام السامي، ونحن في وزارة العمل لا نملك أن نمدد المهلة أو العكس هذا راجع للمقام السامي، ولكن نحن مستعدون الآن وحسب التعليمات الصادرة وبالتعاون مع وزارة الداخلية على تطبيق النظام على جميع المخالفين، ولن يكون هناك أي تهاون بعدما أعطوا الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، وأكد أن وزارة العمل تتفهم مدى خطورة المرحلة القادمة لمَنْ بقوا على وضعهم ولم يستفيدوا من مهلة التصحيح، ولذلك سيتعرضون لعقوبات غير اعتيادية ستواجههم.

وبالنسبة للعقوبات، قال العتيبي إنه بعد التعديل الجديد على بعض مواد نظام العمل، التي صدرت فيها تعديلات من المقام السامي هناك عقوبات سوف تطبق من وزارة الداخلية، ويقتصر دور وزارة العمل على التفتيش داخل المنشآت ويكون دور وزارة الداخلية التفتيش من خارج المنشآت، ويقتصر دور المفتشين في وزارة العمل على إحالة أوراق المخالفين إلى وزارة الداخلية بعد القبض عليهم لتطبيق العقوبات الواردة في نظام وزارة الداخلية.

وعن عدد المفتشين الذين سيقومون بالتفتيش ميدانياً من قبل وزارة العمل، قال العتيبي: جميع موظفي وزارة العمل سيكونون مفتشين ميدانيين مع بداية الحملة، وستكون الحملة شاملة جميع مناطق المملكة وليس لمنطقة دون أخرى، صحيح أن التركيز الأكبر سيكون على المناطق الكبيرة، لكن الحملة لن تستثني أي منطقة.

وحول إن كان النظام وأعمال الحملة ستشمل المخالفين الجدد من متسللين ومعتمرين ومتخلفي موسم الحج المقبل، قال العتيبي: نحن نعي جيداً أن هناك مخالفات تخص وزارة العمل وأخرى تخص وزارة الداخلية، ومخالفات المتسللين ومخالفي الحج والعمرة، فهذه تعتبر مخالفة لنظام الإقامة وليست مخالفات لنظام العمل بحيث إنهم دخلوا بطريقة غير مشروعة وهذه مسؤولية وزارة الداخلية، وزارة العمل مسؤولة عمن دخل بطريقة مشروعة وبتأشيرات صحيحة، وهناك تعاون وتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العمل في مثل هذه المخالفات، وهناك حملة سوف تعلن فيها العقوبات بكل وضوح، فقد بعثنا بخطابات لرئيس الغرف التجارية الصناعية ولأكبر مائة شركة موجودة في البلد لتفعيل جميع برامج العمل ومن أجل أن يكون هناك تنسيق لضمان استمرارية نجاح مثل هذه البرامج، وأن تكون بدعم وتشجيع من أمراء المناطق.