أعلن مصدر سعودي مسؤول أن مجلس الشورى السعودي وافق الاثنين 9-10-2006 على منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي, أو أرملة السعودي الأجنبية.
ونقلت وكالة يونايتد برس انترناشونال عن الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك قوله إن " مجلس الشورى أقر خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد صلاحية تفويض وزير الداخلية لمن يراه من المسؤولين في الوزارة لمنح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي, أو أرملة السعودي الأجنبية".
وأضاف عبد الله المالك "أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور بكر بن حمزة خشيم بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن طلب وزير الداخلية صلاحية تفويض من يراه من المسؤولين في الوزارة منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية, ثم صوت المجلس بالموافقة على طلب وزير الداخلية".
وشملت التعديلات عدداً من المواد التي أكدت أنه يجوز منح الجنسية السعودية للأجنبي على أن يكون عند تقديم طلب الجنسية اكتسب صفة الإقامة مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية, وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر, وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد, وأن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة, ويجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة.
وأكدت التعديلات الجديدة أنه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلباً بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية. كما أوضحت أنه لا تفقد المرأة السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها
العرض الشجري
