250 مليار ريال الفائض المتوقع في الموازنة السعودية

توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن يبلغ فائض الموازنة السعودية للعام الجاري 250 مليار ريال.
وأوضح أن ذلك عكس توقعات بيان وزارة المالية الذي صدر بداية العام، وأشار الشيخ إلى أن فائض الميزانية لهذا العام سيصل إلى 20 مليار ريال وذلك عندما بُنيت الميزانية على متوسط سعر برميل النفط بنحو 40 دولارا للبرميل.
وأشار الشيخ إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي سيصل إلى 67 دولارا للبرميل، وذلك بزيادة 6% عن العام الماضي.وقدَّر نمو القطاع النفطي في المملكة للعام الجاري بنسبة تقارب 3% بوتيرة أقل عن العام الماضي نتيجة لتناقص حجم الإنتاج، كما توقع أن يتراجع حجم الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي إلى 8.7 ملايين برميل يومياً مقارنة بـ9.1 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2006، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط عوَّض جزءاً من هذا التناقص.
وجاء هذا العرض الاقتصادي للدكتور الشيخ أمام نُخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والاقتصاديين والماليين في المملكة والدول العربية وكبريات شركات الخدمات المالية في الشرق الأوسط خلال المنتدى الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استضافه البنك الأهلي مؤخرا ًونظمه المعهد الدولي للعلوم المالية.
وأضاف أن أداء الاقتصاد السعودي سيكون إيجابياً لهذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الاقتصاد بالمملكة بنسبة 5% لعام 2007، وأن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته نحو 8%.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنهاية أغسطس الماضي إلى 4.4% قد جاء نتيجة للنمو القوي الذي تعيشه المملكة ولارتفاع الأسعار على مستوى العالم وبالذات أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على القوة الشرائية.
وذكر أن معدلات البطالة ارتفعت خلال السنوات الست من عام 2000 حتى عام 2006 من 8% إلى 12% بالنسبة للسعوديين العاملين في الاقتصاد السعودي.
وحول سياسة الدولة المالية في توجيه فوائض الميزانية العامة، توقع الشيخ أن تستمر المملكة على نهجها الذي اتبعته خلال السنوات الماضية في خفض الدِّين العام، مما يساهم في إدخال السيولة إلى السوق السعودي، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها.
وذكر أن الحكومة توجهت خلال السنوات الماضية إلى بناء الاحتياطيات الأجنبية حيث وصل صافي الاحتياطات الأجنبية للمملكة ما يقارب التريليون ريال. وشدد على أهمية بناء الاحتياطات الأجنبية، الأمر الذي سيمكَّن الدولة من الاستمرار في برامج التنمية في حالة إذا ما تغيرت الصورة الإيجابية التي نعيشها بالنسبة لأسواق النفط.
واختتم حديثه قائلا: إن السياسة المالية الحكيمة المتوازنة للمملكة ستدعم وتحسن بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستمر خلال السنوات المقبلة حتى 2010 من العقد الحالي.

المصــــــــدر