حكمان متناقضان يطلقان قاتلا عامين ويعيدانه للقصاص

ينتظر رئيس العنبر المثالي في سجن حائل عبد الله فندي في أي ساعة ترحيله إلى ساحة تنفيذ القصاص، وهو المحكوم بحكمين متناقضين في نفس الجريمة أولهما يدينه بالقتل شبه العمد ودفع الدية وثانيهما يحكمه بالقصاص.
ويقول عبد الله فندي من مقر إقامته داخل السجن في أول أيام عيد الأضحى المبارك "أنا لم أتعمد القتل، وأسأل الله الرحمة والمغفرة للقتيل الذي حدثت المشكلة بيني وبينه قبل أكثر من 26 عاما، وآمل من أهل القتيل العفو عني وأن يحتسبوا أجر عفوهم ليكون في ميزان حسنات فقيدهم".
"الوطن" اتصلت بمدير العلاقات العامة بوزارة العدل والناطق الرسمي باسمها أحمد الدليمي، الذي أوضح أن رأي الوزارة يستوجب طرح الاستفسارات عليها بخطاب رسمي لتتمكن من الرد عليها عقب العودة من إجازة عيد الأضحى الأسبوع المقبل، وبالتالي قد ينفذ حكم القصاص قبل وصول رد الوزارة.

الوفاة خارج موقع الشجار
وتعود قصة فندي إلى مشاجرة مع شخصين قدما إلى قريته في منطقة حائل، نتيجة خلاف سابق بين طرفي الشجار الذي انتهى إلى وفاة معجب الرشيدي ـيرحمه الله ـ البالغ من العمر عند وفاته 36 عاما، وكانت تلك الحادثة في عام 1402هـ، فيما القاتل كان في سن 23 عاما.
وكان القتيل ـ يرحمه الله ـ غادر موقع الشجار وهو يسير على قدميه إلى أن ركب السيارة التي قدم عليها هو ومرافقه في تلك الحادثة، لكنه توفي بعد ذلك في اليوم نفسه.
وانتهت المحاكمة التي استمرت 52 جلسة إلى حكم صادقت عليه هيئة التمييز عام 1409، وجاء في نصه "بما أنه ضربه بعصا على رأسه وكتفه وإليته فقد حكمنا بدية شبه العمد". وقد تم تأمين الدية من قبل الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم البراهيم، وذلك في 17 رجب 1409هـ.
لكن المحاكمة لم تكتب نهايتها بتأمين الدية وخروج عبدالله من السجن، الذي ظل طليقا حتى 18 ربيع الأول 1411، وهو تاريخ إعادته للسجن مجددا، ليعود القاتل بعد أن تزوج وأنجب لمحاكمة جديدة انتهت إلى إدانته بالقتل العمد بدلا من "القتل شبه العمد" والحكم عليه بالقتل قصاصا خلال جلسة واحدة فقط، وذلك بعد مرور 9 أشهر من تاريخ إعادته للسجن.
حكم غير موقع
ويؤكد عبدالله فندي أنه لم يحصل على نسخة من حكم القصاص، فضلا عن أنه لم يوقع على الحكم الذي تم رفعه لهيئة التمييز التي صادقت على صحته رغم غياب رئيس الهيئة وأحد أعضائها عن جلسة المصادقة، لكن مصادقة الهيئة على الحكم جعلت منه جاهزا للتنفيذ فور بلوغ كافة أبناء القتيل سن الرشد الذين بلغ أصغرهم هذا السن فعلا خلال الأشهر الماضية من العام الحالي.
وكان مقررا تنفيذ القصاص بعبدالله فندي في رمضان الماضي، لكن تحرك بعض من أهل الجاه لطلب العفو قاد إلى تأخير تنفيذ حكم القصاص لفترة قصيرة انتهت بإصرار ورثة القتيل على موقفهم الداعي لتنفيذ الحكم الذي كاد يتم تنفيذه، قبل أن تتدخل هيئة حقوق الإنسان على خط القضية لتحصل على تأجيل مدته لمدة شهر تنتهي اليوم.
وفي ظل المعطيات الحالية لا يمكن في أي حال من الأحوال تعليق حكم القصاص مهما تم تأجيله، إلا في حال العفو من أولياء دم القتيل ـ يرحمه الله ـ أو صدور قرار بإعادة فتح القضية التي تطالب هيئة حقوق الإنسان وخبراء الشريعة والقانون بها، بهدف التأكد من عدم تنفيذ حكم القصاص في ظل وجود ملابسات.

موقف "حقوق الإنسان"
وأوضح لـ"الوطن" رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السديري أن الهيئة بذلت كل ما تستطيع تجاه القضية وقال "الهيئة سعت لإيجاد حلول للقضية وعملت على تأخير التنفيذ، ورفعت خطابات، لكن التأجيل لم يعد ساريا لأنه أصبح في حكم المنتهي اعتبارا من اليوم".
وأضاف أن القضية بين خصوم، وقد تعهد المحكوم خلال فترة التأجيل أن يسعى إلى التفاهم مع أهل القتيل، ولكن للأسف يبدو أنه لم يتم الاتفاق".

جواز إعادة المحاكمة
من جانبه بين مستشار وزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان أن إعادة النظر في أي قضية لا يعني حصول ظلم، موضحا أن الشرع فوق كل نظام وقال، "لا أعلم وجود ما يمنع إعادة النظر في قضية نظاما أو شرعا، والقاضي إذا استجد شيء في القضية يجب عليه إعادة النظر تحقيقا للعدالة"، وأضاف "إذا كان هناك أشياء استجدت وهي غير موجودة في ملف القضية من قبل ولم يتم الإدلاء بها من قبل أطراف القضية فإن إعادة النظر لا تستنكر، وهو شيء مطلوب ويثنى على من طلب إعادة النظر ومن أعاد النظر فعلا".
وأكد العبيكان أن "القاضي يحق له إعادة النظر دون رفع طلب أو خطاب بذلك ومن ثم ترفع القضية بعد إعادة النظر فيها إلى محكمة التمييز ومنها إلى مجلس القضاء ليعيدا النظر في القضية أيضا".
سابقة قضائية
من جانبه أوضح المحامي مهند بن سعود الرشيد أن الحكم القاضي بتنفيذ حكم القصاص بعبد الله فندي "ليس له سابقة في القضاء السعودي، ولا في أي قضاء آخر، فالأصل المتبع بالتقاضي هو عدم جواز نقض الأحكام النهائية مهما كانت الضغوط، والقضية لم تشهد أي مستجدات غير مشمولة ضمن وقائع الحكم الأول، كما أنه ليس من المقبول فقها وقضاء أن يعاد نظر قضية على أساس مجهول".

لا توجد مستجدات لتبرير المحاكمة الثانية
لكن المحامي محمد الضميان الذي يملك توكيلا من عبد الله فندي قال إنه لم يجد ما يثبت ظهور مستجدات، في إشارة منه إلى أن المحاكمة الثانية لا يوجد ما يبررها حسب ما يتوفر لديه من معلومات، وهو ما يعني أن المحاكمة الثانية جرت بالفعل على الرغم من عدم وجود ما يثبت ظهور أي مستجدات لم يشملها ملف القضية في المحاكمة الأولى.
وأوضح الضميان لـ "الوطن" أن عبد الله فندي وقع على عدة أوراق، لكنه لم يستلم صكاً بحكم القصاص في محاكمته الثانية، معتبرا "أن هذا الإجراء إذا ثبت وقوعه على أرض الواقع فإنه يمثل مخالفه للنظام".
وأوضح الضميان أن الحكم الأول أصدر عام 1404 وصدق من هيئة التمييز عام 1409 وصنفت القضية شبه عمد (تستوجب دفع الدية) وأصبح الحكم نهائيا، وبين أن "الحكم جاء بناء على الأداة المستخدمة أثناء المشاجرة فقد استخدمت العصا مما سببت للمتوفى نزيفا حادا، لكن أهل القتيل رفضوا استلام الدية وطالبوا بالقصاص".
وقال إنه بناء على الحكم الأول تم إطلاق سراح عبد الله فندي وبعدها تم استدعاؤه من جديد بعد أن طالب أهل المتوفى بإعادة الحكم محتجين على الحكم الصادر، لتنتهي القضية إلى صدور حكم بالقصاص.
وأكد الضميان أن ما حصل في القضية غير معروف الأسباب كما لم يتم الكشف عن ظهور أي مستجدات بالقضية تبرر إعادة المحاكمة، وقال "كوننا محامين لا نستطيع أن نطلع على أوراق القضية بعد الحكم الثاني ولا نعلم عن أسباب إعادة المحاكمة، القضية يشوبها الغموض وهناك أمور نجهلها".

والد القتيل متنازل
وأشار الضميان أن هناك مستجدات طرأت على القضية بعد حكم القصاص من بينها أن وكيل المدعين (ورثة القتيل) ذكر أن والد المتوفى تنازل عن الحكم ودون شهادته لدى رئيس المحاكم في حائل والذي بدوره دون التنازل.

لا مجال للاستئناف
وفي خصوص إمكانية الحصول على قرار الاستئناف، أفاد الشيخ العبيكان أن ذلك غير ممكن في الوقت الراهن، وقال "لا يوجد مجال للاستئناف حاليا لأن محاكم الاستئناف لم تفعل بعد ولم تبدأ عملها"، لكنه أقر بإمكانية إعادة أي محاكمة تحقيقا للعدالة.

مبرر لمحاكمة ثالثة
وفي هذه الأثناء دعا المحامي مهند بن سعود السعود الرشيد إلى عدم تنفيذ حكم القصاص بحق عبد الله فندي في ظل وجود شوائب من شأنها أن تنعكس سلبا على الشعور بالعدالة.
وأفاد الرشيد الذي يملك أيضا وكالة شرعية من عبدالله فندي للترافع عنه أمام القضاء ومراجعة مختلف المؤسسات الحكومية نيابة عنه، "أن التمحيص المتكرر يكون واجبا عندما يحيط الشك بقرار القتل قصاصا ولابد من أن يتم رفع الشك قبل تنفيذ الحكم".