الكنيسة المصرية تصدر أول وثيقة لمسلم اعتنق المسيحية

إحالة مشروع قانون نقل الأعضاء للبرلمان بعد جدل دام 10 سنوات
الكنيسة المصرية تصدر أول وثيقة لمسلم اعتنق المسيحية




أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية لأول مرة وثيقة تؤكد دخول مصري في المسيحية التي اعتنقها قبل نحو 30 عاما بعد أن كان مسلما، كما أفاد محاميه أمس. وكان ماهر الجوهري (57 عاما) يحتاج إلى هذه الوثيقة ليقدمها إلى المحكمة الإدارية العليا لكي يتم تغيير ديانته على أوراقه الرسمية من مسلم إلى مسيحي. وقال المحامي نبيل جبرائيل ''سلم الشهادة اليوم. إنها أول مرة تصدر فيها الكنيسة مثل هذه الشهادة''. والجوهري هو ثاني مصري يطلب تغيير ديانته إلى المسيحية، حيث يستحيل وفقا للمادة الثانية من الدستور المصري الخروج عن الإسلام عملا بالشريعة التي تعد المصدر الأساسي للتشريع. ورفضت المحكمة في 2008 طلب مسلم آخر اعتنق المسيحية يدعى محمد حجازي بتغيير ديانته على بطاقة الهوية.

وأوضح الأنبا مرقص، المتحدث باسم الكنيسة، بقوله ''الكنيسة لا يمكنها أن ترد من يقصدونها، وإلا تكون قد تخلت عن دورها''.

من جهة أخرى، قالت منظمة ''العفو الدولية'' أمس إن إعادة ضابطي شرطة مصريين وهما إسلام نبيه ورضا فتحي، إلى وظيفتيهما بعد أن قضيا عقوبة السجن عقب إدانتهما بتعذيب مواطن، يشكل ما اسمته ''تشجيعا صريحا من جانب السلطات المصرية لجميع رجال الشرطة بأن يمارسوا التعذيب''. وحثت المنظمة، في بيان لها وزير داخلية مصر اللواء حبيب العادلي على عدم السماح بعودة الضابطين إلى عملهما''.

وكانت السلطات المصرية أطلقت سراح الضابطين إسلام نبيه ورضا فتحي أواخر مارس الماضي عقب قضائهما الجزء الأكبر من الحكم بالسجن 3 سنوات الصادر بحقهما لقيامها بالاعتقال غير المشروع والتعذيب والاغتصاب بحق سائق الحافلة عماد الكبير أثناء وجوده في حجزهما في .''2006 وصرح مسؤولون حكوميون بأن الضابطين سيعودان إلى عملهما لأن حكم المحكمة لم ينص على رفضهما.

وفي تطور آخر، احال مجلس الوزراء المصري أمس مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلى مجلسي الشعب والشورى لمناقشته واقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

ويتضمن مشروع القانون الذي كان مثاراً للجدل بين مختلف الأوساط الطبية والدينية في مصر خلال الأعوام العشرة الأخيرة، انشاء لجنة عليا تتبع لوزير الصحة لإدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالنقل، والاشراف والرقابة عليها. ويحظر مشروع القانون التعامل في أي عضو او جزء من جسم الإنسان على سبيل البيع او الشراء. وحسم مشروع القانون الخلاف الديني والطبي حول الموت وتحديدا ''موت جزع المخ'' بالنص على ضرورة أن يتم التثبت من ''الموت اليقيني'' بصورة قاطعة، بمعرفة لجنة ثلاثية من أطباء متخصصين تشكل لهذا الغرض، وشريطة أن يصدر قرار اللجنة بالإجماع.



http://www.alittihad.ae/details.php?id=13297