الشورى يناقش توافر180ألف وظيفة لدى الخدمة المدنية

الشورى يناقش توافر180ألف وظيفة لدى الخدمة المدنية


آل الشيخ مترئساً جلسة الشورى
الرياض – محمد الشيباني:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الحادية والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وذلك للنظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع لتقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة سلطنة عمان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان، وتتيح الاتفاقية للناقلات الوطنية تشغيل رحلاتها بين البلدين بطريقة منظمة وعلى أساس المعاملة بالمثل، وتأتي الاتفاقية في إطار الاتفاقية الدولية للطيران المدني.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى تقرير من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور فهاد الحمد بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1428 / 1429 ه الذي يشتمل على عرض لأداء الوزارة خلال سنة التقرير، وأبرز إنجازاتها، والمعوقات التي صادفتها في أدائها. وقال أن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم أبرز ما احتواه التقرير من وجود ما يقارب 180 ألف وظيفة حكومية شاغرة، والصعوبات الرئيسة التي تعيق الوزارة عن القيام ببعض الأعمال والمهام الموكلة إليها ومن أبرزها ما يتعلق بتنظيم أوضاع المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية واحلال سعوديين محلهم، وكذا الصعوبات في مجال تزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بمعلومات تفصيلية عن جميع الوظائف الثابتة ووظائف البنود والتشغيل والصيانة، مع معلومات تفصيلية عن شاغليها في مختلف السلالم الوظيفية المطبقة عليها.
وفي نهاية المناقشات طلبت اللجنة مهلة لعرض وجهة نظرها تجاه ما عبر عنه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأبان معالي الدكتور محمد الغامدي أن المجلس ناقش تقريراً قدمه سمو رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1427 / 1428 ه لافتاً إلى أن المجلس قد تناول بالبحث في عدد من الموضوعات التي تهم قطاع التعليم طلاباً، ومعلمين، وما رصد من معوقات وصعوبات تقف أمام قطاعي التعليم العام والأهلي، إلى جانب أوجه القصور في أداء الوزارة من خلال مناقشة التقرير.
وبعد المداولات طلبت اللجنة مهلة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.