أصدر قاضي المحكمة الجزائية في جدة الشيخ محمد أمين مرداد، حكمًا بالسجن خمس سنوات على "المجاهر بالمعصية" الشاب مازن عبدالحواد، وجلده ألف جلدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة الحكم عليه بعد خروجه من السجن , ومصادرة سيارته وهاتفه الجوال الذي ظهر في الحلقة على قناة lbc ، وعرضه هو وشركاؤه الخمسة على لجنة مناصحة، وأطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين.
وتفاوتت الأحكام على شركاؤه الخمسة، وكانت كالتالي: (ب.م) و (و.ج) -كانا مطلق السراح- و (م.ر) بالسجن سنتين وجلدهم 300 جلدة. أما المتهم (أ.خ) فقد تم الحكم عليه بالسجن شهرين، وقد اكتفى القاضي بالمدة التي مكثها في السجن، واصدر أمرا بالإفراج عنه. أما المتهم الأخير (ع.ف) -كان مطلق السراح- فحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر وجلده 70 جلدة.
وفي شأن الفتاتين مطلقتا السراح، والمتهمتان بالمساعدة على الإعداد والتنسيق لتصوير برنامج "أحمر بالخط العريض" الذي ظهر فيه "المجاهر بالمعصية" و شركاؤه، فقد اصدر القاضي أمرا بإحضارهما، ومنعهما من السفر.
واعترض كل من "المجاهر بالمعصية" وثلاثة من شركائه وهم (ب.م)، و(و.ج)، (م.ر) على الحكم. كما اعترض المدعي العام على الأحكام الصادرة بحق "المجاهر بالمعصية" وشركاؤه الخمسة.
وكان ناظر القضية، قد رفض الخطاب الذي قدمه محامي ''المجاهر بالمعصية''، والذي يطلب فيه إطلاق سراح موكله من السجن، وتركه يتابع قضيته ضد القناة الفضائية في وزارة الإعلام.
وكان المحامي سليمان الجميعي المترافع في القضية، قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن "وزارة الإعلام ردت على دعوى رفعها لديها، ضد القناة التي بثت مقطعا مدبلجا لموكله، لافتا إلى أن الوزارة وجهت بإحالة القضية إلى لجنة النظر في مخالفات المطبوعات والنشر للتحقيق فيها والحكم فيها. وذكر أن وزارة الإعلام تملك الصلاحيات والإمكانات التي تؤهلها للنظر في القضية ولاختصاصها نظاما بذلك.