مجلس الوزراء يقر ضوابط منح الأراضي للمواطنين ويربطها !!!

واس
.
.؟.
.

.
.
.





أقر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جلسته بعد ظهر اليوم بقصر اليمامة بالرياض منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن.


وربط المجلس برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى بناء وحدات سكنية مناسبة توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.


ووجه المجلس أن تراعي الشؤون البلدية والقروية عند تخصيص أراض للهيئة أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة وأن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية وأن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع.


وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على مجمل المشاورات والاتصالات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ومن بينها لقاءاته مع فخامة الرئيس المصري محمد حسني مبارك وفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان خلال زياراتهم للمملكة، والرسالة التي تلقاها من أخيه فخامة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح واستقباله لمعالي وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو والنائب الثاني لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية عبدالكريم خليلي.


وجدد خادم الحرمين الشريفين تأكيده لأصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء على التنفيذ الدقيق لبرامج ومشاريع الميزانية، منوهاً بما تضمنته من برامج ومشاريع تنموية جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها على 260 مليار ريال، مع توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية.


وفوض المجلس صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية- أو من ينيبه- بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووافق على"نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى.


ووافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات، على النحو التالي: