الرياض تتهيأ لتدشين أكبر برنامج اقتصادي استثماري إستراتيجي ..

بعد توجيه الأمير سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء مركز للتنافسية

الرياض تتهيأ لتدشين أكبر برنامج اقتصادي استثماري إستراتيجي ..

ا

تدخل العاصمة الرياض مرحلة جديدة في تاريخ التوطين الاستثماري، بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض _ أمس الأول - بإنشاء مركز الرياض للتنافسية للرفع من تنافسية مدينة الرياض.
وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من احتضان الرياض للدورة الثالثة من منتدى التنافسية الدولي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الذي يستقطب أكثر من 100 متحدث عالمي؛ في حين اعتبر كثير من المراقبين إنشاء هذا المركز خطوة مهمة لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية، وكذلك تعزز العلاقة بين القطاعين الحكومي الذي تقوده الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والقطاع الخاص.
وتوج الأمير سلمان هذه الخطوة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لسموه على رأس اللجنة التنفيذية التي تتولى الإشراف على تأسيس المركز وتشغيله وإعداد اللوائح التنفيذية، وعضوية كل من صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بهيئة تطوير مدينة الرياض المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني الدكتور عواد بن صالح العواد.
وحدد الأمير محمد بن سلمان الرؤية الأولية لهذا المركز بأن"تكون الرياض مركز استقطاب إقليمي ودولي للاستثمارات بما يتناسب مع مكانتها السياسية والثقافية كعاصمة للمملكة العربية السعودية وبما تشهده من تطورات ونهضة عمرانية واقتصادية شاملة.
وحدد الأمير محمد بن سلمان أهم الأهداف والمهام التي من المتوقع أن يقوم بها المركز وهي:
- رفع تنافسية اقتصاد مدينة الرياض.
- رصد أهم المجالات التي تمتلك فيها الرياض ميزة تنافسية.
- إيجاد الآليات المناسبة لإبراز الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية التي تزخر بها مدينة الرياض.
وتشهد مدينة الرياض حراكاً اقتصادياً كبيراً يمتاز بتنوع مجالاته، وضخامة استثماراته، وخصائصه الإستراتيجية، ويجري العمل حالياً على تشييد مشاريع تنموية واقتصادية متنوعة تقارب تكاليفها ٣٠٠ مليار ريال، تتضمن مشاريع في البنى التحتية، والمؤسسات الخدمية، والتعليم العام، والتعليم العالي، والخدمات الطبية، والإسكان، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المنبثقة من هذه المشاريع الإستراتيجية، وما سيتمخض عنها من مشاريع خاصة.
نمو اقتصادي مخطط








أثمرت المتابعة الشخصية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض؛ عن تحقيق معدلات نمو اقتصادي اتسمت بالاستمرارية والتصاعد المتنامي، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية التي انعكست (نسبياً) على الوضع المحلي.
وعلى صعيد المؤشرات المستقبلية للمدينة، فإن هذه المؤشرات تقوم على أسس معلوماتية، تمتاز بالشمول لجميع العوامل المؤثرة في التنمية وتمتاز ببعد المدى الذي تغطيه.
فاستناداً إلى هذه المؤشرات، أنجز «المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض»، الذي يمثل الوثيقة المرجعية الموجهة لأعمال جميع الجهات العامة في المدينة، ومنها الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية، تنظيماً، وإدارة، واستثماراً، للسنوات الخمس والعشرين القادمة.
وشكل الجانب الاقتصادي إحدى القضايا الكبرى التي أولاها المخطط العناية الكافية ووضع الاستراتيجيات المناسبة للنهوض بها، والحفاظ على مستوى نمو اقتصادي تصاعدي ثابت، وإبقاء المدينة في حالة مستمرة من الازدهار الاقتصادي، والجدوى الاستثمارية، وتم ذلك - بفضل الله - عبر ثلاث محاور:
- المحور الأول يتمثل في تطوير محركات اقتصاد المدينة المباشرة، وتوفير ما تحتاجه من فرص عمل لأجيالها المستقبلية، عبر تنويع موارد المدينة الاقتصادية، وتطوير الحلول المناسبة لمعالجة متطلبات تطوير القطاع الاقتصادي، واحتياجات المدينة في هذا المجال، وضمن هذا المحور تم تطوير عدد من المجالات الاقتصادية الواعدة لتنمية اقتصاد المدينة، ومنها قطاع تقنية المعلومات، والخدمات المالية، والخدمات الطبية والتعليمية والترويحية، كما تم ضمن هذا المحور تطوير قطاعات اقتصاد المدينة القائمة، في المناطق الصناعية، ومناطق الاستعمالات المختلطة، والاسكان.
- المحور الثاني تطوير مرافق المدينة ومؤسساتها الخدمية، وفق أسس اقتصادية سليمة، وحديثة، تسمح بإضافة متطلبات القيمة الاقتصادية إلى هذه القطاعات، من حيث التنظيم، والتصميم، والتشغيل، بحيث يمكن الاستثمار في تأسيسها، وتشغيلها ووضع تصورات دقيقة لأنماط تمويل هذه القطاعات، وفق أسس استثمارية.








- المحور الثالث تطوير بيئة المدينة العامة، وعمرانها ومختلف جوانبها الحضرية، بما يجعلها قادرة على استيعاب الاقتصاديات الحديثة، والفرص الاستثمارية، ومتطلبات النمو الاقتصادي، ويدخل ضمن هذا المحور: تطوير استعمالات الأراضي المناسبة للاقتصاديات الحديثة، وتطوير المراكز الفرعية، والضواحي الجديدة، والحفاظ على البيئة، وتطوير أعصاب الأنشطة، واستيعاب متطلبات التنمية الاقتصادية في تطوير الأحياء السكنية، وتمويل الإسكان، وتطوير النقل، والنقل العام، والاتصالات، والمرافق والخدمات العامة.
تنفيذ ٦٥٪ من برامج التطوير
هذه الخطط والبرامج والمشاريع لم تبق حبيسة الأدراج والخزائن. بل تجسدت على أرض الواقع في غضون فترة زمنية لم تتجاوز ستة أعوام تمثل الفترة التي أعقبت الانتهاء من وضع المخطط الاستراتيجي الشامل. فبفضل الله فإن ما يقارب ٦٥ في المائة من برامج المخطط الاستراتيجي التنفيذية، ومشاريعه الإستراتيجية في جميع المجالات التطويرية، ومنها المجال الاقتصادي هي حالياً إما في مرحلة التنفيذ، أو وصلت إلى مراحل متقدمة من التخطيط التنفيذي، أو بلغت شوطاً كبيراً من التطوير والتخطيط العام.
مقومات وعوامل للنجاح
تتبوأ مدينة الرياض مكانة اقتصادية مرموقة تجعلها قاعدة مميزة لأنماط شتى من التطوير الاقتصادي والاستثمار بفضل الله وتوفيقه، ثم بجهود مؤسسات الدول الحثيثة، ولا يكاد يوجد نشاط اقتصادي ايجابي حديث، وليس له حضور في هذه المدينة المتعددة الأوجه الاقتصادية.
غير أن الفرص الاستثمارية الكبرى ذات الجدوى العالية، يجب أن تأخذ في اعتبارها المقومات الضرورية للنجاح الاستثماري في مدينة الرياض، وفي مقدمتها العمل ضمن استراتيجيات اقتصادية بعيدة المدى، إذ إن النجاحات الاقتصادية تتطلب العمل وفق مرحلية اقتصادية دقيقة، وخطط حثيثة، وعمل دؤوب ممنهج، قبل أن تؤتي المشاريع ثمارها، وهي مهمة ميسرة نسبياً في مدينة مستقرة، واضحة المعالم المستقبلية، كمدينة الرياض، كما يتمثل أحد مقومات النجاح الاستثماري في استيعاب جميع العوامل المؤثرة في البرنامج الاقتصادي أو المشروع الاستثماري، بما في ذلك العوامل غير المباشرة، ومن ذلك الجوانب البيئية، ومتطلبات التنمية الاجتماعية، والخصوصية الثقافية إلى جانب جودة التخطيط للمشاريع الاستثمارية وتطبيق المفاهيم العلمية الحديثة في: الإدارة، والتخطيط،،والتصميم، والتنفيذ، والاستعانة بالكوادر المؤهلة والإنفاق المرشد بحسب الأولويات، ومتطلبات مراحل العمل، فضلاً عن البحث عن التنمية الرشيدة، التي تحقق النفع العام وخدمة الإنسان وعمارة الأرض، والعناية بالموارد وترشيدها، والعمل وفق أولويات الحياة وضروراتها، والإيجابية المطلقة في كل مراحل العمل ونواتجه.