النساء الأكثر سرقة لأدوات !!!!!!

الرياض

.


.



.
.



كشفت دراسة علمية قام بها باحث أكاديمي سعودي حول سرقة المتاجر في مدينة الرياض أن أكثر البضائع سرقة هي أدوات التجميل مع تفوق الإناث في سرقتها، بينما زاد عدد الذكور في سرقة الحلويات عن الإناث.

وأشارت الدراسة التي قام بها الدكتور صالح بن عبد الله الدبل، عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية إلى أن أكثر المسروقات تخفى في الجيوب بدلاً من العلب والعربات وغيرها، في حين تصدر يوم الأربعاء أيام الأسبوع من حيث كثرة السرقات التي تتركز ما بين الساعة التاسعة والعاشرة مساء، فيما سجل شهرا رجب وشعبان من السنة الهجرية، وشهرا يناير وفبراير من السنة الميلادية أعلى معدلات السرقة.

ونشرت الدراسة في المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية التي تصدر في باريس في ديسمبر عام 2009 م. حيث شمل العينة 1000 شخص متورط في السرقة من السوبر ماركت في مدينة الرياض، واستغرقت الدراسة مدة ثلاث سنوات لجمع المعلومات.

وبدأت الدراسة برؤية تحليلية للنظريات العلمية في مجال علم الإجرام والعقاب ذات الصلة بجريمة السرقة. وقد تمت الدراسة بلقاءات مباشرة مع السارقين واستيفاء صحيفة للمقابلة مع كل شخص على حدة مباشرة بعد ارتكابه للسرقة وقبل اتخاذ الإجراءات النظامية في التعامل مع السارق.

وتعد هذه الدراسة حسب نوعية المعلومات المجموعة وأسلوب ومنهج البحث المتبع وحجم العينة من الدراسات الفريدة من نوعها على مستوى العالم. كما تعد من البحوث القليلة التي تعتمد إفادة المبحوث عن سلوكه الشخصي وعوامل هذا السلوك في موضوع جنائي حساس كهذا.

ومن أهم نتائج هذه الدراسة التعرف على أكثر الأيام والأوقات التي تحدث فيها السرقات، وكذلك وسائل السارقين في ارتكاب سرقاتهم ونوع البضاعة المسروقة تبعاً للأعمار والذكور والإناث ومهن السارقين وموقع السوق التجاري بالقرب من المساكن أو المصانع

بينما شملت المتغيرات المستقلة (العوامل) ما يلي: العمر، الجنس (ذكر أو أنثى)، المهنة، الوقت، اليوم، الشهر (الهجري والميلادي)، فترة العمل (صباحية، مسائية، ليلية)، مستوى المنطقة الاقتصادي الذي يقع فيه المحل التجاري، حجم السوق من حيث المبيعات اليومية، طريقة السرقة، الإجراءات التي تم اتباعها للتعامل مع السارق من قبل المحل التجاري، وطبيعة السرقة من حيث الفردية أم الجماعية.

ومن نتائج هذا البحث أن أدوات التجميل هي أكثر البضائع سرقة من المحلات التجارية مع تفوق الإناث في سرقتها، بينما زاد عدد الذكور في سرقة الحلويات عن الإناث. وقد وجد أن أكثر المسروقات تخفى في الجيوب بدلاً من العلب والعربات وغيرها. وقد كانت هناك غرائب من السرقات مثل إخفاء المسروقات بداخل ملابس الطفل الرضيع واستخدام الآباء والأمهات أطفالهم الصغار في السرقة، وتغيير السعر بنقل أغطية قوارير العصير من الصغير للكبير. واتضح أيضاً أن هناك من السارقين من ذوي الوظائف العليا ومن الأغنياء والأثرياء.

ويعد مبلغ 29 ريالاً هو متوسط السرقة من المحلات التجارية و3 وحدات هو متوسط عدد المسروقات. وبالنظر إلى هامش الربح الصغير المعتاد في السوبر ماركت والمحلات التجارية، فإن مبلغ 29 ريالاً كمتوسط يعد مبلغاً كبيراً ومؤثراً على اقتصاديات المحلات التجارية. وفي المحصلة النهائية سترفع المحلات التجارية ربحيتها لكي تقلل من تأثير السرقات على اقتصادياتها ومن ثم يقل رضا المستهلكين، مما يؤثر على الاستمرار في التسوق، وهذا ما يسمى نظرية الرد الفعال لرضا المستهلكين Efficient consumer respons

ويعد الباحث أحد أعضاء هذه المجموعة وممثلها في المملكة والخليج العربي.

ومن الناحية العمرية فالمراهقون أكثر الفئات إقداماً على السرقة من المحلات التجارية. والعاطلون عن العمل هم من يحتل الصدارة في سرقات البضائع الأغلى سعراً، بينما الطلاب هم أقل الفئات.

وتتم السرقة بشكل فردي لنسبة 80%، بينما 20% تعد سرقة جماعية لاثنين فأكثر. ومن هنا يمكن القول إن الجريمة المنظمة في السرقة من متاجر التجزئة تصل إلى نسبة 20% وهذا يؤكد التوجه نحو الجريمة المنظمة في المحلات التجارية، الذي هو أيضاً انعكاس محتمل لتطور الجريمة المنظمة.

ويعكف الباحث أيضاً على دراسة الجرائم المنظمة في تجارة التجزئة منطلقاً من هذه النتيجة التي تحتاج إلى استجلاء.
وتطابقاً مع النظريات الاجتماعية التي تنص على أن الطبقات الوسطى في المجتمع هي أكثر من يرتكب الجرائم، فإن أكثر السارقين للمحلات التجارية في الغالب يكونون من المناطق التي توصف بأنها متوسطة من حيث الدخل الشهري والوضع الاجتماعي.

وتكثر السرقات في المناطق التجارية عنها في المناطق السكنية. وتصل نسبة السعوديين إلى أكثر من 60 % من السارقين مقارنة بغير السعوديين، مع تفاوت بين الجنسيات الأخرى في حجم السرقات وفي نوعيتها.

ولتحليل البعد الزمني للسرقة من متاجر التجزئة يلاحظ كثرتها في يوم الأربعاء من بين الأيام الأخرى،وتركزها بين الساعة التاسعة والعاشرة مساء. ويعد شهرا رجب وشعبان وشهرا يناير وفبراير من أكثر الشهور في سرقة المتاجر، وإن كان الفرق بين هذه الشهور وغيرها يعد طفيفاً، ويمكن تفسير زيادة السرقة في الشهرين الميلاديين مقارنة بشهور الشتاء بزيادة الحاجة إلى الملابس والمأكولات وغيرها.

ولوحظ أيضاً أن السرقات تزداد في الفترة الثانية للبيع وفي الليل وتقل في الفترة الصباحية وفي النهار، ويمكن بذلك أن تهتم المحلات التجارية بهذه النتائج وتوزع الطاقات البشرية الأمنية والرقابة في الأوقات والأيام التي تكثر فيها السرقات والتخفيف في الأوقات والأيام التي تقل فيها.

ورغم ما يترتب على إجراء التعامل مع السارقين من ضياع وقت العمل في الأسواق، إلا أن كثيراً من المحلات التجارية تقوم بإحالة السارق إلى الشرطة وتتابع القضية في المحاكم وتخصص أفراداً ليتابعوا هذه القضايا لدى الجهات الأمنية حتى لا يكون التساهل دافعاً لضعاف النفوس أن يقوموا بالسرقات.

وفي بعض الحالات يتم توقيع السارق على تعهد واعتراف ويطلب ولي الأمر أو الكفيل لكي يستلم السارق، ويتم أيضاً طلب دفع تكاليف المسروقات والتلف الذي أحدثه السارق.

وقد قدمت الدراسة توصياتها ومقترحاتها لتجار التجزئة والسوبر ماركت للانتباه إلى أوقات وأنواع وفئات السارقين، وذلك لإعادة تنظيم البضائع واستخدام التكنولوجيا الأمنية وتوزيع القوة البشرية الأمنية في أوقات ذروة السرقة والتخفيف في الأوقات والأقسام الأخرى.

كما أكدت الدراسة أن الحرص على ضبط السرقات في المحلات التجارية له مردود إيجابي على أصحاب المحلات من ناحية وعلى المجتمع من ناحية أخرى يتمثل في سلامة الأسواق التجارية من السرقات، ويشجع التجار على خفض الأسعار وتحسين الخدمات ويقلل التكاليف على المستهلكين.

ويربي وجود وانتشار السرقات سلوك السرقة وضعف الأمانة في المجتمع خاصة لدى النشء؛ لأن هذه الأسواق جزء من المجتمع المحلي تؤثر وتتأثر فيه. ومن المعلوم أن السلوك في الصغر من مؤسسات السلوك الانحرافي عند الكبر، فالمسؤولية مسؤولية اجتماعية وليست مسؤولية مالكي المحلات التجارية فقط؛ لأن بإمكان المالكين رفع الأسعار لتعويض الخسارة.

كذلك يؤدي ضبط السرقات داخل المحلات إلى تحسين المستوى الاقتصادي في المجتمع بازدهار تجارة التجزئة لتحقيق فرص وظيفية للمواطنين ولتقديم خدمات التسوق والترفيه للمجتمع المحلي؛ حيث أصبحت الأسواق التجارية أحد أماكن الترويح الرئيسية في المجتمع بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية بتموين المنازل والأفراد بحاجاتهم اليومية الطازجة بدلاً من تخزين البضائع لفترات طويلة.

فالمعادلة العلمية تشير إلى أن قلة السرقات تؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين الخدمات وفتح باب التوظيف وجعل المتاجر أماكن لتخزين البضائع بشكل جيد ليجدها المستهلك في أحسن حال وبأسعار مناسبة وتكون المتاجر مكاناً مريحاً للتسوق والترويح.