- القاهرة:
أباح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وغيرهما، لكنه قرن الإباحة بمراعاة الضوابط الشرعية، وأن يكون ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية وإلا أصبح حرامًا وذلك حسبما افادت صحيفة المصريون.
وحدد تلك الضوابط في ضرورة أن يكون لباس المرأة محتشمًا، متوافرًا فيه مواصفات الزي الشرعي، بأن تكون ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها، مع ضرورة الالتزام بغض البصر، وعدم حدوث أي خلوة مهما كانت الظروف والأسباب، مع ضرورة حفظ حرمات الله في البصر والسمع والمشاعر.
وهي الشروط ذاتها التي ألزم الرجل بها أيضًا، مصداقًا لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } (النور 30)، كما ورد في فتواه التي يرجع إصدارها إلى 21 /11/2003.
أما إذا لم تلتزم المرأة والرجل بآداب وتعاليم الإسلام التي ورد الإشارة إليها كشرط للسماح بالاختلاط، وكان الاختلاط مثار فتنة ومؤديًا إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به فيكون الاختلاط حرامًا شرعًا، كما جاء بنص الفتوى.
وفي فتوى ثانية، أبرزتها دار الإفتاء على موقعها الإلكتروني، أجاز المفتي الاحتفال بمناسبة "عيد الأم"، قائلا إنه ليس في الشرع ما يمنع من أن تكون هناك مناسبة يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم؛ واعتبرها تمثل مناسبة لنشر قيمة البر بالوالدين في عصر أصبح فيه العقوق ظاهرة تبعث على الأسى.
العرض الشجري
