ثلاث صحف سعودية كبيرة ترد على فتوى حرمة بيع النساء بفتاوي سابقة للشيخ بن باز

ثلاث صحف سعودية كبيرة ترد على فتوى حرمة بيع النساء بفتاوي سابقة للشيخ بن باز - « الرياض - صحف محلية » - 8 / 11 / 2010م - 8:44 ص





أتفقت أمس الأحد ثلاث من كبريات الصحف السعودية دورها في الرد على فتوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية بخصوص تحريم عمل النساء بمهنة محصلة "كاشير" في الأسواق التجارية، حيث نشرت فتاوى سابقة لمفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز أباح فيها عمل المرأة بشرط التزامها بآداب الإسلام في لباسها وحديثها وتعاملها.
ولم يقتصر أمر الرد على فتاوى تحريم عمل المرأة في مهنة "الكاشير"على الكتاب، بل أخذت الصحف السعودية على عاتقها مهمة الدور الدفاعي والمناهض لقرار لجنة الإفتاء السعودية.
وفيما يبدو بأنه اتفاق "ضمني" لنشر الفتاوى التي لا ترى مانعا في عمل المرأة في وقت واحد وفي الصفحة الأولى،فاتفقت صحف "الرياض و"الجزيرة"والحياة" امس الأحد بالرد على فتوى تحريم عمل المرأة في مهنة محصلة الأموال بالمجمعات التجارية أو ما يعرف بـ"الكاشير"، مستدلين جميعهم بفتوى سابقة لمفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز الذي يرى بأنه "لا مانع من عمل المرأة".
تاريخ الفتاوى في "الرياض"
جريدة الرياض التي عملت على تحقيق استقائي لتاريخ الفتاوى لعدد من العلماء في ما يخص المرأة، ليتبين وجود فتاوى سابقة لم تحرم مهنة البيع للمرأة في سوق يعمل فيها الرجال والنساء، وهو الرد المبطن الذي أعلنته الصحيفة ضد تحريم عملها.
ونشرت "الرياض" فتوى تعود إلى عشرات السنين للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صادرة برأي عدد من الفقهاء، وكانت الفتوى عبارة عن موضوع حمل عنوانه "سئل أعضاء اللجنة عما يلي: عندي زوجة وترغب أن تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء، وهي محتشمة فهل يجوز لها ذلك؟
فأجابوا: «يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك». انتهى. من فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/١٧. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبدالله بن قعود - عضواً، عبد الله بن غديان - عضواً، عبد الرزاق عفيفي-نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز – الرئيس.
"الجزيرة".. لا حرج في ذلك
في الصفحة الأولى من جريدة "الجزيرة" جاء العنوان الرئيسي "للمرأة أن تبيع وتشتري باحتشام وتحفظ مثلما كان ذلك في صدر الإسلام"، وجاء الخبر مباشراً بصيغة سؤال عن "ما حكم عمل المرأة التي تبيع العطور في المهرجانات ومراكز التسوق التي يذهب إليها الرجال والنساء؟ وتبيع العطور والبخور للرجال والنساء وتضع البخور في المحل بشكل دائم لكي تجذب إليها الزبائن، ومن المحتمل أن يمسها بعض الطيب كالبخور والعطور التي تعرضها للبيع؟ فيما أتت الإجابة كالتالي: الحمد لله لا حرج على المرأة من العمل في البيع والشراء، مع التزامها بأدب الإسلام في لباسها وحديثها وتعاملها وقد كانت النساء في صدر الإسلام يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ، ولم ينكرذلك أحد من أهل العلم.
"الحياة" بين جديد الفتاوى وقديمها
جريدة الحياة أيضاً كان لها رأي بهذا الخصوص فجاء عنوان مادتها الصحافية (فتاوى «سابقة» بإمضاء «اللجنة الدائمة» تبيح عمل المرأة في التجارة والفلاحة والتطبيب)، وقالت الحياة في ثنايا الخبر: "ليس جديداً أن يقال أن تحريم عمل المرأة «كاشيرة» بحسب فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء من باب سد الذرائع، لكن الجديد ربما كان من قديم اللجنة ذاتها وأرشيفها، الذي يحتوي على فتاوى عدة تتحدث عن عمل المرأة وإباحته باعتماد مجموعة من العلماء أعضاء اللجنة ومنهم من انتقل إلى رحمة الله، كالشيخ عبد العزيز بن باز الذي ترأس اللجنة لسنوات، والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود، ومنهم من لا يزال في اللجنة كمفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الرئيس الحالي للّجنة.
كما ناقشت الفتاوى التي تعرضها «الحياة» مزاولة المرأة البيع والشراء والتجارة ومساعدة الزوج في الفلاحة واختلاط العاملات في المستشفيات بالرجال، وكانت الفتاوى كلها تجيز للمرأة العمل باشتراط الستر وعدم الخلوة بالأجانب. كما أشارت الفتاوى المتعددة إلى أن الأصل إباحة الاكتساب للرجل والمرأة لعموم قوله سبحانه: (وأحل الله البيع وحرم الربا)".
وكانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية أصدرت يوم الأحد الماضي فتوى "تحرم" عمل المرأة بمهنة محصلة "كاشير" في الأسواق التجارية، في خطوة ستثير جدلاً كبيراً بعد سماح وزارة العمل السعودية للمتاجر بتوظيف النساء. وقالت اللجنة "إنه وبعد تدارس سؤال حول حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال، فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال". واعتبر البيان الشركات التي تشغل النساء في هذا الوظيفة بأنها "تعاون منها على المحرم".
وتأتي هذه الفتوى بعد السماح لأحد المتاجر التموينية الكبرى بمدينة جدة بتوظيف الفتيات السعوديات للعمل محصلات لمحاسبة الزبائن رجالاً كانوا أم نساء. وقال يوسف الأحمد الذي كان المحرك الأول لحملة مقاطعة المتاجرالتموينية التي وظفت نساء "محصلة": "إن هذه الفتوى تعد بياناً للحق صدع به علماؤنا في اللجنة الدائمة المعتبرة".
وهاجم الأحمد وزارة العمل السعودية قائلاً:"إنها تريد تغريب المرأة السعودية في وظيفة محصلة، ويريدونها أن تعمل في وظائف دنيا". وأضاف: "إن وزارة العمل لا تريد توظيف السعوديات في أربعة ملايين وظيفة مناسبة لها،إلا أنها تصر على فتح الباب أمام توظيفهن محصلات ووظائف دنيا لا تليق بالمرأة المسلمة".
بينما طالب عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفة في تصريح صحافي له، العلماء بأن يقدروا الظروف التي تمر بها السعودية, وأن فرص العمل والتوظيف ضاقت على الرجال والنساء, فالسعوديات في هذا الزمن أصبحن مسؤولات عن أسر وعن أنفسهن وأهاليهن. وتساءل آل زلفة "ما الحلول التي من الممكن أن يطرحها علماؤنا الأفاضل أمام الأعداد الهائلة من النساء الراغبات في العمل, خصوصاً في المستقبل؟"، موجها تساؤله أين نحن من تسامح الإسلام؟.
على ذات الصعيد واصلت مراكز تجارية في مدينة جدة (غرب السعودية) تشغيل عدد من الفتيات على صناديق القبض متجاهلة فتوى التحريم التي أصدرتها هيئة الإفتاء السعودية بحجة منع الاختلاط، بحسب ما أكد مسؤولون في هذه المحلات السبت لوكالة "فرانس برس".
وواصلت الفتيات اللواتي يعرفن محليا بـ"الكاشيرات" العمل في وظائفهن بعد ستة أيام على الفتوى التي هيئة كبار العلماء في السعودية