في الوقت الذي أشار فيه السفير المصري في واشنطن إلى أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد يكون في حالة صحية سيئة، أكد مسؤول أمني سابق على صلة بقيادة المجلس العسكري المصري أنه لن يكون متفاجئا عندما يتم في أي لحظة الإعلان عن وفاة مبارك، مضيفا: «الأكيد أن وضعه الصحي مترد للغاية، وسط معلومات عن أنه يرفض تلقي العلاج اللازم». وكشف المصدر عن محاولات تبذل لنقل مبارك للعلاج إلى الخارج، وربما إلى ألمانيا حيث خضع العام الماضي لعملية جراحية لاستئصال الحوصلة المرارية، وفقا للتعبير الرسمي المستخدم آنذاك، لكنه أضاف أن «مبارك يرفض الاستجابة.. في الواقع طلب من المحيطين به تركه يموت في بلده، وأعتقد أنها مسألة وقت فقط.. أمر مؤسف أن ينتهي به المطاف على هذا النحو».
وخلافا لما أشيع عن أن مبارك يعكف على كتابة مذكرته الشخصية قال المسؤول المصري: «هذا غير صحيح، وضعه الصحي لا يسمح له بذلك. تقريبا هو لا يفيق إلا نادرا من الإغماء. ويتعرض على ما يبدو لغيبوبة شبه كاملة».
وفي تلك الأثناء، فإن البعض يطرح تساؤلات حول موقف كبار مساعدي الرئيس ورجاله السابقين، علما بأن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لم يغادر منذ أيام منزله في ضاحية جاردن سيتي الارستقراطية، كما يرفض استقبال أي مكالمات هاتفية. أما صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى فقد تم غلق مكتبه، بينما مقر إقامته غير معروف.. رغم النفي الرسمي لاحتمال أن يكون قد سافر إلى الخارج.
ووسط معلومات عن خلافات حادة وتبادل الاتهامات بين كبار مساعدي مبارك، قالت مصادر مصرية إن أغلبهم يختبئ ويخشى عقاب الشعب لكنهم لم يفقدوا الأمل في محاولة امتصاص اللحظة الحالية.
إلى ذلك، قال وزير في الحكومة المصرية المؤقتة المعنية بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة «لم تكن تصل إليه (مبارك) الحقائق كاملة، هيمن المقربون منه على مقدرات الأمور وساعدهم في ذلك ضعف وضعه الصحي». وأضاف الوزير الذي اشترط عدم تعريفه: «كان يفترض أن لديه عشرات الأجهزة الرقابية الفاعلة لكنه لم يكن يستمع لأحد، كان يثق في مساعديه المقربين ويعتقد أنهم يقولون الحقيقة ولا يبالغون في الوقائع».
من سوء حظ الرئيس مبارك أنه لم يستفد كثيرا برسالة أقرب مساعديه عندما سمح لقوات الشرطة أن تسحل معارضيه في ميدان التحرير في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.