قطر والإتجار بالنساء !!!

الدوحة- ا ف ب

انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية الثلاثاء 2-5-2006 اوضاع حقوق الانسان في قطر ودعت الى مزيد من الاهتمام بها واحترامها. وأشارت اللجنة في تقريرها السنوي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه,الي وجود تمييز ضد المرأة وما اسمته "حالات اتجار بالنساء". واكد التقرير ان اللجنة "رصدت انتهاكا للحق في المساواة امام القانون تمثل في التمييز بين الرجال والنساء في تقلد الوظائف والراتب والعلاوات والمميزات المرتبطة بالوظيفة".

ولفت التقرير الى ان "دولة قطر لم تنضم حتى الان لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة " موصيا ب "ضرورة الانضمام الى هذه الاتفاقية لاهميتها". كما اشار التقرير بالخصوص الى "صور التمييز" التي لحظها في "مجال السفر والتنقل" و"عدم منح جنسية المراة الى اولادها وزوجها" و"التمييز في مجال العمل والاخلال بمبدا الاجر المتساوي عن العمل المتماثل". كما لفت التقرير ايضا الى الى ما "تعانيه عاملات المنازل من صور الانتهاكات تحت وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية (..) براتب لا يفي بحياة كريمة", مضيفا انهن "قد يلجأن للبغاء عند الفشل في الحصول على عمل او نقل كفالة".

كما اشار التقرير الى ما اسماه "الاتجار بالنساء" واوضح في هذا الصدد ان "هناك بعض الصور الصريحة والمقنعة للاتجار بالنساء تتمثل في استقبال نساء تحت وطأة الفقر والحاجة واستغلالهن في الدعارة واعمال البغاء وممارسة الرذيلة تحت غطاء العمل في الفنادق او المقاهي او غيرها".

تعسف أصحاب العمل

من جهة اخرى دقت اللجنة "ناقوس الخطر" بالنسبة لمشاكل العمالة الوافدة ودعت في تقريرها السنوي الذي انتقد بشكل واسع "الانتهاكات" التي يتعرض لها العمال, الى اصلاح اوضاعهم وحمايتهم.

ودعت اللجنة الحكومية في تقريرها الذي صدر غداة عيد العمال العالمي الى "اعادة
النظر في كل القوانين الخاصة بالعمالة الوافدة". وقال التقرير ان العمالة الوافدة "تعاني بوجه عام من بعض الانتهاكات وظروف ومعايير قاسية بسبب نظام الكفيل وعدم امكانية تغيير وضع العامل وتعسف اصحاب العمل في استعمال نظام الكفالة والخروجية وخاصة المماطلة في صرف المستحقات".

ويخضع العمال في منطقة الخليج عموما وضمنها قطر لنظام الكفيل الذي يحتجز عادة
جواز سفر العامل الذي لا يمكنه القيام باي شأن اداري مهما كان بسيطا دون موافقته. وذكرت اللجنة ان العمالة الوافدة "تعاني من احتجاز جوازات السفر وعدم توفير اماكن لائقة للاقامة وسوء التغذية".

وطالب التقرير ب"منح سلطات واسعة لادارة العمل او استحداث جهة رقابية محايدة
ومستقلة لحماية العمال في مواجهة ارباب العمل". واوصت اللجنة ب"انضمام دولة قطر الى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم" وايضا ب"ضرورة امتداد قانون العمل لحماية عاملات المنازل او اصدار تشريع خاص" بهن.

اسقاط الجنسية عن 300 أسرة

ولحظ التقرير ان "موضوع اسقاط الجنسية عن حوالي 300 اسرة ما زال يمثل موضوعا خطيرا بما له من تداعيات امنية واقتصادية و سياسية" وطلبت اللجنة من الدولة "معالجة هذا الوضع وتشكيل لجنة تتسم بالشفافية والحيادية والمصداقية لبحث هذه الحالات واتخاذ قرارات عادلة وسريعة بشان كل حالة على حدة".الا ان التقرير لفت ايضا الى ان اللجنة "رصدت صدور تعليمات تقضي باعادة الجنسية وفقا للقانون لمن تم اسقاطها عنه".

وطالبت باسترداد جنسية "من يثبت على وجه القطع واليقين عدم حمله سوى الجنسية
القطرية". وكانت قضية سحب الجنسية القطرية عن الاف الاشخاص شهدت ذروتها في بداية الصيف الماضي عندما تداولت وسائل اعلام سعودية تقارير عن سحب الجنسية القطرية من عدة الاف من ابناء قبيلة آل مرة على خلفية تورط بعضهم في المؤامرة الفاشلة ضد نظام الامير حمد بن خليفة ال ثاني في سنة 1996.

الا ان قطر ردت حينها بان الامر لم يستهدف قبيلة آل مرة بشكل خاص وانه كان
مجرد تطبيق للقانون الذي يحظر ازدواج الجنسية على الجميع. وانتقد التقرير ايضا انشاء جهاز امن الدولة والقانون الخاص بالارهاب وايضا قانون حماية المجتمع الذي "يعد انتهاكا للحق في الحرية والامان الشخصي حيث يتم التحفظ على الاشخاص لمدد طويلة و دون امكانية الطعن".
وتعرض التقرير ايضا الى "حجز الابعاد" الذي يتم بمقتضاه احتجاز اشخاص "بدون مسوغ قانوني" والى الحبس الاحتياطي "كاجراء من اجراءات التحقيق والمحاكمة قد انقلب في بعض الحالات الى عقوبة قائمة في حد ذاتها". وحث التقرير الحكومة القطرية على الانضمام الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.


العربية

JOKAR