«البترول» تشتكي عرقلة وزارة المالية وتقاسم 9 جهات منح التراخيص التعدينية } ~

أبدت تخوفها من انصراف المستثمرين وشيوع حالات التعدي

«البترول» تشتكي عرقلة وزارة المالية وتقاسم 9 جهات منح التراخيص التعدينية



الرياض- عبد السلام البلوي
اشتكت وزارة البترول والمعادن من المعوقات التي تكبل الاستثمار التعديني وأبدت الوزارة تخوفها من انصراف المستثمرين المحليين والأجانب مشيرة الى تعدد الجهات التي تقاسمها منح التراخيص التعدينية والى اإزدياد حالات التعدي على الأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني.وقالت إن وزارة المالية تساهم في شل نشاط الوزارة بعدم اعتماد مشاريع جديدة من سنتين وخفض المالية لاعتمادات خمسة مشاريع معتمدة.
وأبرز المعوقات - حسب تقرير أخير للوزارة - الاعتمادات المالية في ميزانية الوزارة التي لا تكفي "وكالة التعدين" لأداء مهامها الرئيسية المناطة بها لتنفيذ أعمالها، كما لا تفي بإنجاز الأعمال والمشاريع اللازمة لتحقيق خطط وأهداف قطاع الاستثمار التعديني، رغم المحاولات المتكررة التي تم بذلها مع وزارة المالية لتفهم ما تعانيه الوكالة من عدم كفاية الاعتمادات المالية السنوية والوظائف لتحقيق الأهداف المأمولة، وعلى رأس تلك المحاولات خطابات وزير البترول والثروة المعدنية المرسلة لوزير المالية مراراً وتكراراً.
وجاء في التقرير الذي جاء عن العام المالي المنصرم (1431) أن وزارة المالية خفضت اعتمادات خمسة مشروعات معتمدة أهمها مشروع تخطيط وترسيم وحماية المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية الذي تناقصت اعتماداته المالية منذ العام قبل الماضي لأول مرة منذ اعتماده عام 2001 وتم تخفيض اعتمادات المشروع بشكل كبير وغير مبرر بنسبة وصلت 50 في المائة على الرغم من صدور أمر سامٍ يقضي بأن تقوم وزارة البترول بتخطيط وترسيم جميع المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية ومراقبتها درءاً لأي مشاكل أو تعديات في المستقبل.
البترول والثروة المعدنية أكدت أنها أحاطت وزارة المالية بذلك لدعم المشروع، وأشارت إلى عدم اعتماد أي مشروع جديد على هذا الباب منذ عامين على الرغم من إدارج وكالة الثروة المعدنية ل11 مشروعاً جديداً. ومن المعوقات التي أظهرها تقرير الوزارة ، تعدد جهات استكمال الإجراءات الخاصة بمنح وإصدار الرخص التعدينية التي تحتاج موافقة تسع جهات حكومية وهو مايستغرق وقتاً طويلاً ويؤدي إلى تأخير إصدار الرخص التعدينية وسنعكس سلباً على توجيه الاستثمار نحو التعدين.
واقترحت الوزارة وضع آلية محددة للتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل واختصار الوقت اللازم لإصدار الرخص التعدينية، واعتماد مشروع التعاملات الالكترونية الحكومية في وكالة الوزارة للثروة المعدنية.
ولازالت التعديات على الأراضي المحجوزة للأنشطة التعدينية مشكلة مستمرة حيث تواجه الوكالة حالات تعد من قبل أهالي بعض المناطق على الأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني.
وشددت الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة لتلافي ذلك وترى الاستمرار في تخطيط وترسيم وحماية المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية لأن أعمال الحجز تسهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة تدفع المستثمر إلى ضخ موارد مالية لخزينة الدولة من خلال الحصول على الرخص النظامية.
واقترحت الثروة المعدنية إنشاء أربعة مكاتب تنفيذية جديدة لمتابعة ومراقبة الاستثمارات التعدينية، وطالبت بعدم منح صكوك ملكية أو منح تملك أو أخرى زراعية على المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية أو مواقع الرخص التعدينية الصادرة.