كاتب سعودي: استبعاد المنقبات من التوظيف خطير وأخشى أن يُطلب منا حلق اللحى

"السويد" يطالب " التجارة" بتفويض بعض صلاحياتها للبلديات لمراقبة الأسعار وضبط التجار

كاتب سعودي: استبعاد المنقبات من التوظيف خطير وأخشى أن يُطلب منا حلق اللحى


أيمن حسن – سبق: تثير بعض أعمدة الرأي قضايا خطيرة، ومنها مطالبة كاتب لوزارة العمل بالتصدي للشركات التي تستبعد المنقبات من التوظيف، معتبرا أنها ظاهرة خطيرة، لا تراعي الشرع والعادات والتقاليد، ويخشى أن يطلب منا حلق اللحية أو تعيين الجميلات فقط، فيما يطالب كاتب وزارة التجارة بتفويض بعض صلاحياتها للبلديات لمراقبة الأسعار وضبط التجار، وذلك تعقيباً على أمر أصدره الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة لإحضار 40 تاجراًً بالقوة التنفيذية.


كاتب سعودي: استبعاد المنقبات من التوظيف خطير وأخشى أن يطلب منا حلق اللحى

يطالب الكاتب الصحفي محمد بن سليمان الأحيدب في صحيفة "عكاظ" وزارة العمل بالتصدي للشركات التي تستبعد المنقبات من التوظيف، معتبراً أنها ظاهرة خطيرة، لا تراعي الشرع والعادات والتقاليد، ويخشى أن يطلب منا حلق اللحية أو تعيين الجميلات فقط، ففي مقاله "المنقبات أولى من «نطاقات» " يقول الكاتب "حسب جريدة المدينة يوم الخميس الماضي وعدد من الصحف الإلكترونية، فإن بعض الشركات تعلن عن وظائف للفتيات السعوديات، وما إن تتقدم فتاة مؤهلة للوظيفة لكنها منقبة فإنها ترفض بحجة غير معلنة في إعلان الوظيفة طبعاًً، وهي أن كشف الوجه شرط للحصول على الوظيفة التي تتعامل مع جمهور من الرجال والنساء على حد سواء، مثل وظائف الاستقبال وخلافه، المهم أن المنقبة ترفض ليس لأنها غير مؤهلة ولكن لأنها منقبة وحسب!!"، ويعلق الكاتب بقوله "هذا السلوك والتمادي من القطاع الخاص يدل على أن هذا القطاع لا يكترث بالجوانب الشرعية المحددة في نظام العمل، الذي ورد في مادته الرابعة "يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية"، ولا يرى هيبة لوزارة العمل، وتمادى فأصبح يتجاهل طبيعة وعادات وتقاليد البلد الذي أوصله إلى ما وصل إليه من نجاح عن طريق حرية التجارة؛ فينتهك الحريات الشخصية للموظف وهذا خطير جداً، وهو ضرب من ضروب التمييز الذي رفضه العالم أجمع من فرنسا؛ فكيف يتجرأ من يطبقه، ولو سرا، في هذا البلد الذي تنتصر قيادته الحكيمة لهيبة الشرع كلما سولت نفس لصاحبها التطاول عليه وتعتز بالتقاليد والعادات الأصيلة الحميدة لأبنائه؟"، ويضيف الكاتب: "ما حدث من بعض الشركات سلوك جد خطير ولا يقبل ما نسبته جريدة المدينة إلى مصدر مسؤول في وزارة العمل تحتفظ باسمه بقوله "للأسف ليست هناك أي وسيلة لإجبار شركات القطاع الخاص على توظيف المنقبات، ولكن ما إن تكتشف الفتاة هذا الشرط يحق لها أن ترفع خطاباً للمكتب ليبحث لها عن وظيفة أخرى!!" "، ويعلق الكاتب على موقف وزارة العمل بقوله "هذا الموقف الهش، إن صح، مرفوض تماماً؛ لأن عدم الحزم مع هذا السلوك الغريب يجر إلى ما هو أخطر بكثير؛ فقد يتمادى صاحب العمل فيشترط شروطاًً أخرى لا أقول أغرب، لأنه ليس أغرب مما حدث، ولكن شروط شاذة مرفوضة، إما تحمل طابع العنصرية أو المناطقية أو تتعلق بالخلقة لا الخلق "مثل لا نوظف إلا الجميلات"، أو اشتراط حلق اللحية أو غير ذلك من الشروط التي يجب أن تكون وزارة العمل أكثر فاعلية في رفضها، وأن تبدأ بالتدخل في فرض المرفوضات بسبب النقاب بطريقة أكثر حزماً من "نطاقات"، فهذه السابقة أكثر خطورة من البطالة نفسها".


"السويد" يطالب " التجارة" بتفويض بعض صلاحياتها للبلديات لمراقبة الأسعار وضبط التجار

طالب الكاتب الصحفي عبدالعزيز السويد في صحيفة "الحياة" وزارة التجارة بالتنسيق مع البلديات، وتفويض الأولى بعض صلاحياتها للأخيرة، من أجل مراقبة الأسعار وضبط التجار المخالفين، يأتي ذلك تعقيباً على أمر أصدره الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة لإحضار 40 تاجراًً بالقوة التنفيذية، بعض رفضهم الاستجابة لمخاطبات فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة، ففي مقاله " القوة التنفيذية " يقول الكاتب "إذا تحركت وزارة التجارة لمواجهة تنامي ظاهرة ارتفاع الأسعار ستجد العون والمساعدة. فرع الوزارة بالمدينة المنورة رفع أسماء 40 تاجراًً لم يستجيبوا لمخاطبات الفرع بالحضور؛ فأصدر الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة أمره لإحضارهم بالقوة التنفيذية"، ويعلق الكاتب بقوله "الخبر نشرته صحيفة «المدينة».

ولو عرفت وزارة التجارة بالحزم، لما أهمل البعض خطاباتها، ومع ارتفاع الشكاوى من الأسعار يستغرب عدم لجوئها إلى الحاكم الإداري للمساعدة على تطبيق الأنظمة. ولدى بعض الجمهور انطباع أن البلديات مسؤولة عن الأسعار وهذا غير دقيق؛ لأن مهمة ضبط الأسعار موكلة لوزارة التجارة وهنا فجوة وعدم وضوح في الصلاحيات، فمثلاًً المطاعم وما في حكمها لا يضبط أسعارها أحد، فمن ناحية مراقبة الشروط الصحية هي مسؤولية البلديات لكن الأسعار متروكة؛ لذلك تجد أن لا جهة التفتت لظاهرة رسم «الخدمة» الذي انتشر منذ سنوات بين المطاعم، وأخيراًً رفعت بعض المطاعم الشعبية أسعار الوجبات الأكثر طلباًً، وما دام هناك طلب من دون رقابة على العرض فمن المتوقع استمرار الرفع والأعذار جاهزة"، ويضيف الكاتب "التخفيف من المشكلة ليس صعباًً لو تم تنسيق عال بين التجارة والبلديات تفوض فيه الأولى بعض صلاحياتها للأخيرة، لكن ذلك الواقع نفسه تجده في المدارس الأهلية، حيث يتم رفع الرسوم كل عام وحينما يعترض أحد أولياء الأمور يقال له إن لدينا فائضاًً وقائمة انتظار «عاجبك أو اقضب الباب». ولا يتوقع في القريب العاجل أن تتحسن ظروف المدارس الحكومية وقدراتها الاستيعابية، لذلك يبقى الوضع على ما هو عليه"، ويمضي الكاتب قائلاً "أيضاًً السلع التي تدخلت الحكومة لإعانتها تسير على الطريق نفسه، والشعير أفضل نموذج لذلك، فرغم إعلان أسماء تجار والتشهير بهم، استمر ارتفاع أسعاره ليصل الكيس في بعض المناطق إلى مئة ريال بحسبما نشرته بعض الصحف؛ ما يعني أن الإجراءات التي اتخذت لم تحقق المطلوب، والواجب إعادة فحصها ومعرفة أسباب استمرار أزمة الشعير أو ما يستحق اسم الفشل الكبير"، وينهي الكاتب بقوله: "هل من الصحة أن تستهلك السعودية ما يقارب نصف الإنتاج العالمي المصدر من الشعير؟ هل هناك استراتيجية أو خطة لمواجهة «هذا الجوع» مستقبلاًً أم أن مسلسل كيس الشعير له متابعون كثر؛ لذلك سيستمر عرضه".