د.الربيعة: الحكومة لن تدفع «فاتورة التأمين»

« الرياض » تستضيف وزير الصحة.. سلامة المواطن أمانة في أعناقنا ولن نتأخر عن خدمته

د.الربيعة: الحكومة لن تدفع «فاتورة التأمين» مرتين ومضاعفة عدد الأسّرة الحالية خلال خمس سنوات

د.الربيعة ورئيس التحرير يستمعان إلى مداخلة أحد الحضور في الندوة
إعداد - د.أحمد الجميعة
http://www.alriyadh.com/2012/02/14/article709754.html
الحضور أمام تحمّل مسؤولية القرار أيّاً كانت نتائجه هو انطباع يثري النفس بأن من يقف أمامك قيادي محنّك، ورجل دولة، وإنسان مخلص، وواع، وطموح، وشفّاف، ومتصالح مع ذاته في تجاوز الأخطاء، وعدم تكرارها، والنهوض بالأماني إلى واقع ملموس..
الحضور أمام مسؤولية خدمة المواطن أيّاً كان موقعه، وظرفه، ومستوى احتياجه، هو إحساس مثقل بقيم الإنسانية، ودافع لإنعاش الضمير الحي؛ ليبقى على اتصال نفسي في احتواء المحتاج، واجتماعي في كفالة تواجده بين المجموع، وحضاري في حسن التعامل مع قيمته وأهميته..
هذه المسؤولية في تحمّل القرار وخدمة المواطن كانت تفيض أداءً والتزاماً من معالي وزير الصحة «د. عبدالله الربيعة» وهو يتحدث في «ندوة الثلاثاء» عن هموم، وطموحات، وأمان للمستقبل، يشعرك -وهو كذلك- أنه يعمل، ويجتهد، ليس وحده، ولكن مع «فريق عمل» يتواجد معهم في كل مكان.. لقد منح الرجل نفسه فرصة لقراءة الواقع الصحي، وخرج باستراتيجية عمل وطني؛ إن على مدى قصير بحل معاناة المواطنين العاجلة من خلال حزمة من البرامج (العلاج المنزلي، عملية اليوم الواحد، الأسّرة، شراء الخدمة من القطاع الخاص، الأخطاء الطبية،...)، وإن على المدى البعيد ببناء جهاز صحي على أعلى المواصفات والمعايير الطبية ذات الجودة العالمية، سواءً في تقديم الخدمة، أو التجهيز لها، أو من يتولى تنفيذها، أو توفير البنية التحتية لضمان استمراريتها.


في البداية أشاد "د.الربيعة" بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بصحة المواطن، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة له، والعمل على توفير الإمكانات البشرية والفنية لضمان سلامته، مشيراً إلى أن النظام الصحي في المملكة تتولاه عدة قطاعات، حيث تقدّم وزارة الصحة ما نسبته (٦٠٪) من الرعاية الصحية، وتقدم القطاعات الصحية الحكومية (٢٠٪)، ويقدم القطاع الخاص (٢٠٪).
وقال:"عندما استلمت وزارة الصحة كانت الفكرة مع زملائي أن نستمر فيما هو قائم، ونستفيد من معطيات الوزراء السابقين، ثم بناء خطط استراتيجية سريعة المدى لتقديم الحلول العاجلة لكثير من القضايا المثارة في حينها عن قلّة الأسّرة، وطول فترة المواعيد، والتحويل بين المستشفيات، وغيرها، وخطط متوسطة وبعيدة المدى، حيث تم تشكيل فرق عمل -عملت في أوقات العطل والإجازات وبدون مقابل-، وكان أول باكورة هذا الجهد أن نضع أمام ولي الأمر مشروعاً وطنياً صحياً عن الواقع والتحديات والطموحات والاحتياجات، وتم الإفادة أثناء الإعداد من آراء الخبراء على المستوى الوطني في القطاعات الصحية، واللجنة الصحية في مجلس الشورى، وبعض القيادات الصحية خارج القطاعات الصحية العامة كالقطاع الخاص، ثم بعد ذلك عُرض على بعض الخبراء من خارج الوطن، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا"، مضيفاً أن هذا المشروع لم يغفل ما كان موجوداً على الواقع، بل طوره، وذلك بنظام مستدام يعتمد على معايير جودة عالية.
وأوضح "د.الربيعة" أن المشروع عُرض على خادم الحرمين الشريفين واستمعنا إلى توجيهاته، وأخذ نصيبه من الدراسة، وضمان أن المشروع بُني على أسس متينة، ومعايير دقيقة، مشيراً إلى أنه بعد فترة أُخذ كمرجع، وبُنيت على المشروع الخطة الاستراتيجية لمدة عشر سنوات مقبلة، وكذلك بُنيت عليه الخطة الاستراتيجية التي أُعتمدت من مجلس الوزراء، وهي مبنية على الخطط السابقة، مبيناً أن هذه الخطة "طويلة المدى" فيها حلول لبعض المعضلات التي يعاني منها المواطن، كذلك تطوير نظم وزارة الصحة القائمة، وتحديداً النظامين الإداري والمالي، حيث استفدنا من الجامعات ومن معهد الإدارة العامة لتحليل هذه المشاكل، ثم طرحت الحلول في منافسة عامة، والآن نعمل على تطوير النظام الإداري والمالي في الوزارة من خلال إحدى أكبر الشركات المتخصصة.

د.عبدالله الربيعة



برامج الحلول العاجلة
وشدّد "د.الربيعة" على أن وزارته عجّلت ببعض الحلول للمشكلات التي يعاني منها المواطن، وبناءً على ذلك تم إنشاء برنامج (علاقات المرضى)، ورُبط بي شخصياً؛ لغرض إعطاء المواطن أهميته، موضحاً أنه في هذا العام غُيّر مسمى هذا البرنامج من علاقات المرضى إلى (علاقات وحقوق المرضى)؛ لأن العلاقات يجب أن تُربط بحقوق، ذاكراً أنهم طبقوا منهج الحقوق في علاقات مقدم الخدمة والمستفيد منها.
وقال:"وجدنا أن مشكلة الأَسِّرة هي إحدى المشاكل التي تؤرق المواطن، وإنشاء المستشفيات يأخذ زمناً طويلاً؛ لذلك أوجدنا عدة برامج لعلاج هذه المشكلة، منها: إدارة الأَسِّرة، وبرنامج جراحة اليوم الواحد، لافتاً إلى أن العالم المتقدم أفاد من مثل هذا البرنامج، حيث إن المريض يجري العملية في يوم ويخرج في اليوم نفسه، يضاف إلى ذلك برنامج الطب المنزلي، والذي كان يسمى الرعاية الطبية المنزلية، وبدلاً من أن المريض يرقد في المستشفى يتعالج في المنزل، مؤكداً على أن وزارته أوجدت بنداً للعلاج عن طريق شراء الخدمة من القطاع الخاص لضمان خدمة المواطن في أوقات الطوارئ، أو حين يتعذّر خدمته لأي سبب.
وأضاف أنهم بدأوا في برنامج للمراجعة "الاكلينيكية"، بعد ما أثير في الإعلام موضوع الأخطاء الطبية، مضيفاً أنه في الطب هناك ما يسمى ب"المراجعة الاكلينيكية"، وهي ضمان وجود آلية لتقليل الأخطاء الطبية، وإذا حدث خطأ طبي يكتشف بسرعة ويصل إلى صُناع القرار مبكراً.
وأشار إلى أن هناك دراسة عميقة لتفعيل إدارة الطوارئ في الوزارة على مدى (٢٤) ساعة، مؤكداً على أن لدينا في المملكة (١٩) إدارة صحية، وفي كل إدارة أوجدنا ادارة طوارئ تعمل على مدى (٢٤) ساعة ومربوطة بإدارة الطوارئ في الوزارة، والتي هي أيضاً تعمل (٢٤) ساعة، ذاكراً أنه في الفترة الحالية هناك برنامج جديد وهو "برنامج الإحالة"، وكل هذه البرامج تحرص الوزارة على تنفيذها بشكل ممتاز.
مشروعات متعددة
وأوضح "د.الربيعة" أنه بالتفاهم الواضح بين وزارة الصحة ووزارة المالية وبدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حصلنا على اعتماد مشروعات كثيرة جداًّ، فمعظم محافظات وقرى المملكة يوجد بها مشروعات صحية، بما يحقق في النهاية العدالة وفق معياري الكثافة السكانية ، وتقدير المسافة بين خدمة وأخرى، وسهولة الوصول إلى الخدمة، مشيراً إلى أنهم أوجدوا مجالس تنفيذية في كل منطقة، لصنع القرار محلياً، وحتى يكون هناك حراك مستدام، مبيناً أن الوزارة تؤمن بالانفتاح على العالم الخارجي، ويوجد في الوزارة الآن مجلس استشاري عالمي، ومن أكبر خبراء الصحة العالميين من "كليبلاند" و"مايو" و"هوبكنز" و"بريطانيا"، إضافةً إلى "ألمانيا" و"استراليا" و"كندا"، وهم المستشارون بالوزارة، موضحاً أن كل ما يُقدم من مشروعات يدرس من قبل هؤلاء الخبراء، بحيث لا يخرج المشروع للوزارة إلاّ بعد دراسة مستفيضة، أيضاً شراكتنا مع المراكز العالمية أصبحت واضحة المعالم، والآن شراكة "مستشفى العيون" مع "هوبكنز" معروفة، وهناك شراكات تدرس مع مراكز متقدمة في أمريكا وكندا؛ لربطها بالمراكز القائمة.