دراسة اجتماعية تحذر من الزواج العرفي

كشفت دراسة فقهية اجتماعية عن حقيقة الزواج العرفي في السعودية، والأسباب التي دفعت بعض الفتيات للزواج عرفياً. وأكدت الدراسة أن لهذا الزواج مفاسد ومساوئ كثيرة جداً، من أهمها تحوله إلى سوق للمتعة والتنقل بين النساء، وكثرة الطلاق، وعدم المسؤولية والغيرة، وغيرها من السلبيات التي رصدها الباحث في دراسته الميدانية.

كما يترتب على هذا الزواج هدم مفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والود بين الزوجين، وقد تشعر المرأة فيه بالمهانة وعدم قوامة الرجل عليها، مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع، وكذلك وما يترتب عليه من عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سويه متكاملة، وتأثيره سلباً في تكوين شخصياتهم.

الدراسة أعدها الدكتور عبدالملك بن يوسف المطلق، وقدم لها الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد سابقاً)، وهي تتناول ظاهرة (الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها).

وحسب صحيفة الوطن السعودية تتناول الدراسة في القسم الأول "الأسرة ومفهومها الإسلامي وعلاقتها بالزواج العرفي"، و"الزواج وأحكامه" و"الأركان والشروط في الزواج" و"رأي الفقهاء في الزواج" و"الميل الفطري في الزواج".

أما القسم الثاني للدراسة فيخصصه الباحث للزواج العرفي، وحقيقته وأسبابه ودوافعه والسرعة في انتشاره بين المسلمين والألقاب التي لقب بها هذا الزواج، ومقارنة الزواج العرفي بالأنكحة الأخرى، والفرق بين زواج المسيار والزواج العرفي، وبينه وبين زواج المتعة، والزواج السري، والزواج بنية الطلاق، وزواج الخطيفة والزواج المدني، وزواج النهاريات والليليات، وزواج فرند.

بينات وإحصاءات

وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية التي قام بها الدكتور عبدالملك بن يوسف المطلق أن 69.5% ممن شملتهم الاستبانة يؤكدون أن المجتمع لا يقبل الزواج العرفي ويرفضه ويعيب، وقال 24% إن المجتمع لا يتقبل هذا النوع من الزواج "إلى حد ما"، في حين قال 33% إن الزواج العرفي يسهم في حل بعض مشاكل العنوسة التي كثرت في هذا الوقت. وقال 44% إنه لا يحل مشاكل العنوسة. وأكد 41.5% أن هذا الزواج لا يقلل من الأثر النفسي على الزوجة الأولى إذا ما حصل مقارنة مع التعدد العادي، في حين قال 27% إنه يقلل من الأثر النفسي على الزوجة الأولى.

وأكد 69% ممن شملتهم الاستبانة أن الإقبال على الزواج العرفي يجعل من المرأة سلعة سهلة المنال، ورفض 13% هذا القول تماماً، وقال 18% إنه - نوعاً ما- يجعل المرأة سلعة سهلة المنال.

وقال 46% إن هذا الزواج يلبي الحد الأدنى لحقوق المرأة، في حين قال 28% إنه لا يلبي هذا الحد، وأكد 67% أن الزواج العرفي يشكل أثراً نفسياً سيئاً على المرأة لكونها أقل شأناً من غيرها، ورفض هذا القول 12% ممن شملتهم الاستبانة.

وقال 55% إن أفراد المجتمع يخلطون بين مفهوم الزواج العرفي ومفهوم الزواج السري، في حين قال 21% إن المجتمع لا يخلط بين المفهومين، وأكد 72.5% ممن شملتهم الاستبانة أن المجتمع ينظر بازدراء وتنقص لمن تتزوج عرفياً، وقال 9% لا، في حين قال 18.5% إن المجتمع ينظر بازدراء وتنقص لمن تتزوج عرفياً (نوعاً ما).

وحول لجوء بعض الرجال إلى هذا الزواج العرفي، كان السبب أنه في بلد والزوجة في بلد آخر، في حين رفض هذا القول 21.5 % من أفراد الاستبيان.

وقال 43% إن بعض الرجال يلجؤون إلى الزواج العرفي لعدم الحصول على إذن بالزواج من بلده لأي ظرف كان كصغر السن لدى الزوج، ورفض هذا القول 23.5%.

وأكد 55.5% أن بعض الأزواج لا يستطيعون التوفيق بين الاستمرار في هذا الزواج وبين الطلاق بسبب ارتفاع المؤخر، وعدم الحصول على إذن بالزواج من بلده، أو عدم استطاعة الزوج النفقة على زوجته وأولاده لدرجة أنه تخلى عن أبنائه نهائياً.

وقال 41% إن الزواج العرفي ربما يتوافق مع صور التكافل الاجتماعي مثل: كون المرأة أرملة، أو ترغب في تلبية حاجاتها وحاجة أبنائها، أو كونها معاقة وتحتاج إلى بعض الرعاية، ولكن 30% ممن شملتهم الاستبانه رفضوا ذلك الرأي.

وأكد 38% ممن شملتهم الاستبانه أن الزواج العرفي هو البديل الذي لا مناص منه في حالة الرغبة في الزواج، وعدم الاستطاعة، والحذر من الوقوع بالزنا، خصوصاً في هذا العصر الذي انتشرت فيه الفتن، ورفض هذا القول 31.5%، في حين أيده (إلى حد ما) 22.5%.

ورفض 63% مجرد التفكير في الزواج العرفي في حالة عدم القدرة على تكاليف الزواج العادي الرسمي، في حين وافق على الزواج العرفي 23.5% وقبله (نوعاً ما) 13.5%.

وأيد 11% الزواج عرفياً إذا كان عمله يحتاج إلى عنصر نسائي مثل (عاملة منزلية) أو (مربية) أو (غير ذلك) وخشي على نفسه الزنا أو كانت الظروف مواتية، في حين قال 52% إنهم يغضون الطرف نهائياً عن هذا الأمر ولا يفكرون في الزواج العرفي، وأكد 17% أنهم سوف يتخلصون من (الخادمة) أو (المربية) أو (العاملة) بأي طريقة.

ورفض 71% الزواج بالخادمة في حالة الضرورة في حالة الإتيان بها من دون محرم، في حين أيد هذا الزواج 12%.

وقال 32% إن الآباء هم السبب في هذا الزواج العرفي، وذلك لكثرة الأسئلة والتمحيص والتدقيق عن الخاطب، والتأخر الكثير في الوقت دون إجابة الخاطب مما يزيده تعقيداً، ولكن رفض هذا القول 29%.

ليس زواجاً

ويستعرض الباحث الآراء المختلفة حول شرعية أو عدم شرعية الزواج العرفي، ويقول إن هناك إجماعاً من العلماء على أن الزواج العرفي الذي يتم بين الرجل والمرأة، دون اكتمال الأركان والشروط المعتبرة شرعاً ليس بزواج أصلاً وإن سمي زواجاً، كما أجمعوا - أي العلماء - على أن الزواج الذي تكتمل فيه الأركان والشروط المعتبرة يكون العقد فيه صحيحاً، وأن شرط الكتابة ليس لصحة العقد، وإنما لصيانته والخشية من ضياع الحقوق فيه، ويبقى الخلاف في صحة الزواج من حيث مخالفته لمقاصد النكاح العظيمة أو ما يسببه من آثار سيئة على المجتمع، وما حصل من استغلال لهذا العقد استغلالاً بشعاً، مما يجعله أمام العامة من الناس لا فرق بينه وبين الزنا، ولذلك من قال بإباحته نظر إلى عقده، وأما آثاره فهي محل نظر.

أما من قال بتحريمه فقد نظر إلى خطورته من جهة مقاصده، وسبب الخلاف بين من قال بتحريمه على قسمين:

القسم الأول: قال بالتحريم المطلق، وشدد بالتحريم لآثاره البشعة والمهينة، دون التفريق بين من كان العقد فيه مكتملاً، وبين العقد الذي يخلو من الأركان والشروط، وبين من كان العقد فيه ناقصاً، وأنه زنا محض.

أما القسم الثاني: فقال بتحريم العقد المكتمل للأركان والشروط بالنسبة لآثاره وليس لذات العقد، مشبهاً ذلك بنكاح التحليل وغيره.

توصيات عامة

وأورد الباحث توصيات عامة مقترحة إلى المجامع الفقهية، وخاصة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة، بإصدار القرار الشرعي المناسب بمنع هذا الزواج، وإن كان صحيحاً، وذلك حماية للأعراض، وصيانة للعقود، وخاصة عقود الزواج من الخادمات وما حصل من التلاعب الملحوظ فيهن، وأن يصاحب ذلك تخفيض للمهور وخفض للتكاليف الأخرى، كما أوصت الدراسة بدراسة أثر الزواج العرفي على التوافق النفسي والشخصي للمرأة، وأثره على سلوكيات الأبناء الخلقي وعلى الزواج الرسمي ومدى تضرره، كذلك دراسة أثر الزواج العرفي على سلوك الخادمة مع الأسرة السعودية.

ام هزاع