.
يقود موقع الكتروني يعنى بشؤون المعلمين في السعودية وينخرط تحت لوائه نحو 5 آلاف معلم، حملة لمقاضاة وزارة التربية والتعليم وجهات حكومية أخرى، لعدم منحهم مستوياتهم التي تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية ومنحهم اقل مما يستحقون.
الموقع الالكتروني الذي جمع إلى الآن ما يقارب 5 آلاف معلم ومعلمة، انتهوا أخيراً من جمع مستنداتهم الوظيفية بهدف تقديمها إلى المحامي بعد الاتفاق النهائي مع المحامي لتكون بمثابة معايدة من العيار الثقيل على حد وصفهم.
وجاء تحرك المعلمين والمعلمات أخيراً، ليكون الحلّ الأخير، بعد أن طالبوا وزارتهم في وقت سابق بتعديل مستوياتهم الوظيفية والدرجة المستحقة التي تعادل عدد سنوات الخدمة، وذلك عن طريق إرسال خطابات تظلم حول تعيينهم غير النظامي، الذي امتد لعدة سنوات من دون وجود قرار سريع لحل تلك المشكلة من قِبل الوزارة.
ولم تقتصر المطالبة بالمستوى الخامس فقط، بل كانت هناك مطالبات أساسية لديهم أهمها استرداد الفروقات المادية التي خصمت من مرتباتهم جراء تعيينهم على مستويات اقل من مستواهم النظامي، التي أقرتها لائحة الوظائف التعليمية التابعة لوزارة الخدمة المدنية.
من جانبه أوضح عارف الزهراني، عضو لجنة المعلمين والمعلمات والمكلف من إدارة الموقع الالكتروني، أنه خلال اليومين المقبلين سيتم التوقيع النهائي مع أحد المحامين « لم يفصح عن اسمه»، ليكون ذلك الإجراء هو المنعطف الأهم لدى المعلمين والمعلمات بعد أن جمعوا مستنداتهم الوظيفية، التي تشمل أسماءهم وأرقام سجلاتهم المدنية، إضافة إلى تاريخ المباشرة، والمستويات الوظيفية التي تم تعيينهم عليها، والحالية، إلى جانب عدد من الوثائق الرسمية، ليتم الكشف عنها أثناء إقامة الدعوى، التي يرون أن من شأنها أن تدين وزارة التربية والتعليم، مضيفاً في الوقت نفسه أن جميع الخطوات المقبلة سيتم الكشف عنها لجميع المعلمين والمعلمات المطالبين بحقوقهم بعد أن تكتسب تلك المطالبة الصفة القانونية من خلال التوقيع النهائي مع المحامي.
من جهته، أشار احمد الازيبي، مدير الموقع، إلى أن عدد المعلمين والمعلمات الذين تقدموا بأوراقهم الرسمية بلغ إلى الآن خمسة آلاف، متوقعاً أن الأعداد ستزداد خلال الأيام المقبلة.
وحول كثرة عدد المطالبين، التي تعتبر الأولى من نوعها بين موظفي الدولة، أوضح أحمد جمعان المالكي، المحامي والمستشار القانوني، وعضو اتحاد المحامين العرب، أن المعلمين والمعلمات لهم الحق في المطالبة بمستوياتهم الوظيفية «المستوى الخامس»، وإقامة دعوى على وزارة التربية والتعليم بالتضامن مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لاشتراكها مجتمعة في المسؤولية أمام المعلمين والمعلمات.
وقال المالكي لـ «الشرق الوسط»: «إن لائحة الوظائف التعليمية حددت الشروط والمؤهلات الواجب توفرها لاستحقاق كل مستوى على حدة، وفقاً للمادة (3) من اللائحة، ومتى ما توفرت هذه المؤهلات في المعلم والمعلمة فإنه ينتقل إلى المستوى الذي يستحقه من تاريخ تطابق المؤهلات عليه»، ملمحاً إلى «أن المادة أقرت أن من لم يتم نقله فإنه يستحق ذلك بـ «أثر رجعي»، إضافة إلى استحقاقه للعلاوة السنوية والبدلات الخاصة بكل مستوى».
وأكد المالكي أنه لا يجوز حرمان الموظف من تلك المستويات إلا في الحالات التي نصت عليها الفقرة (6/ج) من اللائحة، إذ إن لائحة الوظائف التعليمية سارية بحق المعلمين منذ تاريخ العمل بها في 1/7/1402هـ.
وأضاف المالكي أنه في حال عدم تسوية أوضاع المعلمين المستحقين لمستوياتهم، فإنه يجوز لهم المطالبة بحقوقهم أمام ديوان المظالم لأن دعواهم تعتبر وفق التكييف القانوني السليم لها من قبيل منازعات التسوية الوظيفية، إذ اسند الفصل فيها إلى ديوان المظالم بموجب المادة (8/1/أ/ب)، مشيراً إلى أنه يجب عليهم استنفاد التظلمات الوجوبية اللازمة قبل رفع الدعوى، التي نصت عليها المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، ملمحاً في الوقت نفسه إلى أن عدم التقيد بالمواعيد اللازمة للقيام بكل تظلم على حدة، قد يوجب عدم قبل الدعوى في ديوان المظالم، التي من شأنها إضاعة الفرصة على المعلمين والمعلمات في تسوية أوضاعهم عن طريق القضاء، داعياً في الوقت نفسه الوزارات ذات العلاقة إلى سرعة التدخل لتعديل أوضاع المعلمين لكي لا يؤثر ذلك في المسيرة التعليمية لدى المعلمين والمعلمات.
وعاد المالكي ليقول: «إن وزارة التربية والتعليم تحججت في وقت سابق بأنه تم تعيين هؤلاء المعلمين على غير مستوياتهم لعدم وجود وظائف شاغرة للمستويات التي يستحقونها إلى جانب شح الوظائف التعليمية»، مؤكداً أن «تلك الأعذار لا تعفي الوزارة من المسؤولية القانونية في ما لو تصدت الدوائر الإدارية بالديوان للنظر في القضية، منوهاً إلى أن تكاتف المعلمين والمعلمات ورفعهم لمثل هذه القضايا في وقت واحد من شأنه أن يشكل ضغطا على الجهات المختصة بتسوية أوضاعهم ومنحهم حقوقهم المشروعة والنظامية شأنهم شأن بقية موظفي الدولة».
وفي المقابل أكد الدكتور سعيد المليص، نائب وزير التربية والتعليم للبنين، في وقت سابق لـ «الشرق الأوسط»، أن الوزارة لم تسمع عن معاملة أو قضية من هذا النوع، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم ناقشت وزارتي الخدمة المدنية والمالية وما زالت تناقش سبل معالجة وضع المعلمين الذي لا يرضي كافة الجهات المعنية، خصوصاً في ظل تنامي عدد المعلمين الذي وصل حتى الآن إلى 100 ألف معلم تقل مستوياتهم الوظيفية عن المستحق نظاماً، مضيفاً بأن الوطن يعيش فترة صحية من حيث التعاطي مع مسألة الحقوق.
مصدر الخبر
.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري
